تبحث وزارة الخزانة البريطانية فرض نظام ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها (فيسبوك) و(جوجل)، وذلك في إطار سعيها للتوصل إلى اتفاق دولي لوضع نظام أكثر عدالة على مستوى العالم يضمن دفع تلك الشركات ضريبة عادلة.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الجمعة، أن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند من المتوقع أن يستغل البيان المالي القادم (بيان الربيع) الشهر المقبل للإعلان عن نتائج المشاورات التي بدأتها وزارته في نوفمبر الماضي بشأن كيفية تعديل النظام الضريبي ليعكس طبيعة الأعمال التجارية الإلكترونية.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة للشئون المالية في الخزانة البريطانية ميل سترايد قوله- في تصريحات متلفزة- "إن شركات التكنولوجيا يجب أن تخضع لمستويات عادلة من الضرائب"، موضحا أن ذلك يعني نظاما تفرض فيه الضرائب بناءً على المكان الذي تحقق فيه هذه الشركات إيراداتها، بدلا من مجرد فرض الضريبة على الأرباح التي من السهل تغييرها من ولاية قضائية إلى أخرى.
وأضاف أن تلك الشركات تحقق مكاسب كبيرة في المملكة المتحدة حاليا من خلال منصات رقمية تضم الكثير من المستخدمين والأسواق الإلكترونية ومحركات البحث على الإنترنت، ولا يفرض عليها النظام الضريبي الحالي ضرائب عادلة، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية ترغب في تغيير هذا الوضع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الخزانة البريطانية قولها "إن الحكومة تفضل في المرتبة الأولى أن تضغط لإدخال تعديلات على النظام الدولي من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تساعد الحكومات في العالم على تنسيق سياساتها الضريبية، أما في حالة عدم تحقيق تقدم على المستوى الدولي في هذا الشأن فستكون بريطانيا جاهزة لإدخال العديد من التغييرات على النظام الضريبي من جانبها وحدها".
وتتعرض العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى انتقادات خلال السنوات الأخيرة في بريطانيا لدفعها قدرا ضئيلا من الضرائب، ولتورطها في بعض الحالات في أشكال معقدة من التجنب الضريبي من خلال نقل ملكيتها الفكرية إلى أنظمة قضائية تفرض ضرائب أقل.
كما يتم انتقادها بشأن مدى إسهامها في المجتمع، حيث تم توجيه انتقادات لـ(فيسبوك) لدفعها ضرائب 1ر5 مليون جنيه استرليني فقط العام الماضي، بالرغم من أن إيراداتها قاربت 842.4 مليون جنيه استرليني على خلفية زيادة مبيعاتها في قطاع الإعلان.
