يحبس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنفاسه خوفا من أن يلقى مصير سلفه، إيهود أولمرت، أول رئيس حكومة إسرائيلى يزج به فى السجن فى إسرائيل بتهمة الفساد، وذلك بعد توقيع شلومو فيلبر، مدير عام وزارة الاتصالات -المعلق عمله- على اتفاق «شاهد ملك» فى قضية من قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو وتعرف بملف ٤٠٠٠، الأمر الذى أثار الرأى العام الإسرائيلى وأشعل الساحة السياسية، خاصة أن الاتفاق المبرم مع الشرطة الإسرائيلية من شأنه التعجيل بنهاية بنيامين نتنياهو السياسية، بالإقالة أو الاستقالة.
كاتم أسرار نتنياهو
يعرف «شلومو فيلبر» بكاتم أسرار نتنياهو ومستشاره المخلص، ومنذ سنوات، كانت هناك علاقات وطيدة بين نتنياهو وفيلبر، عين خلالها الأخير فى مناصب جماهيرية رفيعة المستوى، مثل منصب رئيس مجلس إدارة قطار إسرائيل، ورئيس مقر الانتخابات التابع لحزب الليكود الذى رأسه نتنياهو فى انتخابات ٢٠١٥، وتعززت العلاقة بينهما بعد الانتخابات أكثر فأكثر.
بعد فوز نتنياهو فى الانتخابات عين فيلبر مديرًا عامًا لوزارة الاتصالات، ويتمحور التحقيق فى «ملف ٤٠٠٠» حول عمله فيها.
شاهد ملك
فى إطار اتفاق «شاهد الملك»، من المتوقع أن يشهد «فيلبر» على العلاقات المتبادلة بين المقربين من نتنياهو وبين كبار المسئولين فى شركات الاتصالات الإسرائيلية، وعلى وجود احتمال أن يكون نتنياهو وعائلته قد حظوا بتغطية إيجابية ومتحيزة مقابل دفع المصالح الاقتصادية لهذه الشركات قدما.
فضيحة صوتية لنتنياهو
قدم المدير العام لموقع «واللا» العبري، إيلان يشوعا، فى الأيام الأخيرة للمحققين تسجيلات صوتية يتحدث فيها مالك شركة «بيزك» للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، وهو يمارس ضغوطا عليه لنشر تغطية إعلامية لمدح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعائلته.
وجاء أن التسجيلات الصوتية لألوفيتش كان لها دور فى تحقيق تقدم فى التحقيق فى «الملف ٤٠٠٠»، والذى يتركز حول شبهات ضمان التغطية الإعلامية الإيجابية لعائلة نتنياهو فى موقع «واللا»، مقابل امتيازات لشركة «بيزك» بالملايين من الشواكل.
هزة تحت أقدام نتنياهو
يعتقد مراقبون إسرائيليون أن اتفاق «شاهد الملك» الذى وقع عليه فيلبر هو هزة أرضية حقيقية، كما يشير محللون كثيرون، ومن بينهم محللون يمينيون يعربون غالبا عن تفاؤلهم وتشجيعهم لنتنياهو، إلى أن شهادة فيلبر قد تؤدى إلى نهاية ولاية نتنياهو.
وخرجت أصوات فى حزب الليكود تناشد نتنياهو بالتراجع والسماح لزعيم آخر بقيادة الحزب حتى استيضاح الأمور، حيث ناشد عضو الكنيست، أورن حزان، نتنياهو للاعتذار عن رئاسة الحزب مؤقتًا، قائلًا: «على الحكومة أن تختار عضوا من أعضاء الليكود ليعمل نيابة عن نتنياهو، هناك أعضاء آخرون فى الليكود يفكرون مثلى ولكن لا يتكلمون، أبلغت نتنياهو فى الماضى أن الليكود يحضر لتشكيل حكومة بديلة. أعتقد أن هذا هو الحال اليوم أيضا».
من جانبه رد نتنياهو على الأحداث الجارية ناشرا مقطع فيديو يدحض فيه الادعاءات ضده قائلا: «منذ اليومين الماضيين، بدأنا نشهد أعمال فوضى وشغب، إنهم يعرضون ادعاءين كاذبين، كجزء من مطاردتى ومطاردة عائلتى المستمرة منذ سنوات، ويلفقون تهما جديدة كل ساعتين، يستدعون مقربين، يجرون معهم تحقيقا، وبعد التحقيق مع كل مقرّب يُسمع وابل من التسريبات الكاذبة».
فى ظل تقدم التحقيقات، ترى المعارضة الإسرائيلية أن الانتخابات لرئاسة الحكومة باتت قريبة، وبدأت تستعد لما بعد نتنياهو.
المعارضة تستعد للإطاحة بنتنياهو
كتب رئيس حزب المعارضة «المعسكر الصهيوني»، آفى غباي، فى رسالة عرضها على أعضاء الكنيست من حزبه: «انتهى عهد نتنياهو، لهذا علينا الاستعداد للانتخابات القريبة، بدأ ينهار «البيت المصنوع من الورق» الإجرامى الذى بناه رئيس الحكومة فى السنوات الماضية على رأسه ورأس المقربين منه».
من جانبه أعلن إيلان غالؤون، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «ميرتس» اليسارى المعارض، أنه ينوى الأربعاء القادم، طرح مشروع قانون لحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مشددا على أن نتنياهو «فقد الثقة والشرعية كرئيس للوزراء، وهو غير مؤهل لتولى هذا المنصب». وقال غالؤون إنه ينوى إقناع أعضاء من الائتلاف الحاكم للمضى معه فى هذه الخطوة: «أنوى مطالبتهم بالترفع عن الاعتبارات السياسية الضيقة وتأييد مشروع قانون حل الكنيست الـ٢٠، والتوجه نحو انتخابات مبكرة».
وهاجمت النائبة شيلى يحيموفتش من «المعسكر الصهيوني» رؤساء أحزاب الائتلاف على صمتهم إزاء كشف القضايا الأخيرة ضد نتنياهو: «من المقلق أن أعضاء المجلس الوزارى المصغر لشئون الأمن، الذين بأيديهم مصير البلاد، سكتوا كالأسماك حين قال لهم نتنياهو: عيونكم التى ترى: المشاريع كالمعتاد، ولم ينبهوه بأن تصريحاته بعيدة عن الواقع، أو حتى أن يطلبوا منه تعيين بديل دائم».
انهيار شعبية نتنياهو
أظهر استطلاع خاص للرأي، أجرته القناة الإسرائيلية الثانية، وجاء على ضوء آخر التطورات فى «الملف ٤٠٠٠»، ونشِرت نتائجه مساء الأربعاء، أن ٥٠٪ من الجمهور العام الإسرائيلي، يرى أن نتنياهو لا يمكنه إكمال مهامه كرئيس للحكومة.
وفحص الاستطلاع ما إذا كان الجمهور العام يرى أنه من الواجب على نتنياهو الاستقالة، وهل يرى الجمهور حاجة لتقديم موعد إجراء الانتخابات.
ووفقا للاستطلاع، فإن ٥٠٪ من المستطلعة آراؤهم، يرون أن نتنياهو ينبغى أن يستقيل، مقارنة مع ٣٣٪، يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يبقى فى منصبه.
ويعتقد ٤٢٪ أنه ينبغى إجراء انتخابات، لا سيما عقب التطورات الأخيرة، مقارنة مع ٣٦٪ ممن يعارضون الذهاب إلى الانتخابات، إذ أنهم لا يرون فى تقديم موعدها حلا.
