تسود حالة من الغضب والاستياء العارم بين آلاف المواطنين بمحافظة الأقصر، بعد قرار مديرية التضامن الاجتماعي بوقف الصرف لجميع المستفيدين من برنامج "كرامة" بإدارتي إسنا والزينية، حتى تتم عمليات المراجعة والانتهاء من الكشف الطبي الوظيفي المميكن خلال شهري يناير وفبراير 2018.
بداية القصة كانت منتصف يناير الماضي، حيث صدر قرار بوقف معاش تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة بمختلف مدن المحافظة على رأسها إدارتي إسنا والزينية تنفيذًا لتعليمات الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمراجعة وتنقية كافة الكشوف بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك لوجود تلاعب في بطاقات الصرف للمواطنين، وإدخال أقارب وأبناء الموظفين بالوحدات الاجتماعية في المشروع بالمخالفة للقانون وذلك بعد ملاحظة زيادة تسجيل الحالات غير المستحقة وإصدار "فيز معاش "كرامة" لغير المطابقين لشروط الصرف.
كان ها القرار بمثابة فتيل لانطلاق حالة الغضب، حيث ترجمت العشرات من السيدات بمدينة إسنا، على مدار اليوميين الماضيين غضبهن وبرفقتهن العشرات من المواطنين، من خلال التجمع أمام مجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر ونظموا عدة وقفات احتجاجية أولهما كانت أمام وحدة الشئون بدويح معبرين عن رفضهم لوقف التعامل بفيزا "كرامة" وطالبوا برجوعها مرة أخرى، ما دفع موظفو الشئون بمطالبتهم بالذهاب إلى المجلس قائلين "إحنا ملناش دعوة ده المحافظ اللي وقفها" وتوجه الأهالي بالفعل إلى المجلس لتوصيل صوتهم إلى وزيرة الشئون والمحافظ وقاموا بقطع طريق البحر أمام المارة.
وقالت سيدة أحمد، إحدى السيدات المنتفعات من معاش كرامة، لـ"البوابة نيوز"، "القرار ظالم إحنا فعلا محتاجين وإلا هنقدم ليه على المعاش هما مش مقدرين أن الكام جنيه اللي كانوا بيدهوملنا كنا بنعمل بيهم ايه دول كانوا فاتحين بيوت بنصرف بيه على عيالنا وأمراضنا ما صدقنا ان الدولة حست بينا يقوموا يمنعوه كدا حرام والله إحنا كده هنشحت لو مصرفناش المعاش ده بناكل منه، وفيه اللي بيصرف منه واللي بيسكن بيه ".
وقال جابر إبراهيم، "إن قيمة المعاش الهزيلة كانت تعينهم بعض الشيء في حياتهم وسمعنا أن المحافظ وقف المعاشات بسبب أن عددا من الموظفين قاموا باختلاس أموال بسبب صرف المعاشات، طيب احنا مالنا كدا هو حرم أسر كتير مالهاش ذنب وقطع رزق ناس كتير".
فيما قالت أسماء يوسف، ربة منزل، "كل اللي اتقطع معاشهم دول نسوان مالهمش عائل أنا بسدد من المعاش الإيجار وبدفع مصاريف عيالي كتب وملخصات وملابس بسبب عدم عمل زوجي ليه، ياخدونا بذنب غيرنا مطالبة محافظ الأقصر بضرورة إعادة النظر مرة أخرى في قرار وقف معاشات تكافل وكرامة، نظرا لما سينتج عنه من تشرد كثير من الأسر البسيطة التي تستند عليه".
وعلى الفور انتقل اللواء أشرف منير مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب والعميد محمد بسطاوي مفتش الفرقة والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا والرائد وليد كرم نائب رئيس وحدة مرور إسنا والنقيب محمد فتحي رئيس وحدة المرافق ومسئولو مجلس المدينة والتضامن الاجتماعي وعقدوا اجتماعا مع المتجمهرين بقاعة المجلس.
فيما أوضح محمود إبراهيم الضوي مدير إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا، أنه بعد إخطار وكيل الوزارة فقد تم توجيه جميع الوحدات بإسنا وتبلغ 22 وحدة تابعة للإدارة بعمل كشف للحالات المستعصية وحالات العجز الظاهري مثل العجز الكلي والشلل الرباعي وضمور المخ والأورام والفشل الكلوي والتليف الكبدي وغيرها من الأمراض وإجراء قومسيون طبي للحالات وإبلاغها للمديرية التي تقوم بدورها في إخطار الوزارة لسرعة تشغيل البطاقات مجددًا أما بالنسبة لباقي الحالات فسيتم المتابعة من خلال الخط الساخن للوزارة.
من جانبه قال أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن قرار وقف معاشات تكافل وكرامة، هو قرار مؤقت تدعمه وزارة التضامن الاجتماعي ويستهدف تنقية وفحص جميع الكشوف وتفريغها من غير المستحقين، الذين تمت إضافتهم بالمخالفة للقانون بعدد من القرى بمحسوبية من مسئولين وقيادات بتلك الوحدات وغيرها وعملية الصرف ستعود مرة أخرى في شهر مارس المقبل للمستحقين فقط بأثر رجعي ووقف جميع غير المستحقين مع الشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية نحو استرداد المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق ومحاسبة المسئولين عن ذلك سواء كان ذلك بالإهمال أو الفساد المالي والإداري.
وأضاف وكيل تضامن الأقصر، أن عملية تنقية الكشوف وفحص كافة المستفيدين من المشروع ستنتهي تمامًا في أواخر فبراير الجاري، مؤكدًا أن الحالات التي تم فحصها وتأكد من حقها في الحصول على الدعم يتم توجيهها لتصرف المعاش بصورة طبيعية وبأثر رجعي أيضًا، في الوقت الذي تم تجميد صرف بعض المساعدات الخاصة بالبرنامج لحين انتهاء عمل اللجان التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي، لتنقية وفحص كشوف غير المستحقين بالبرنامج، والتأكد من استحقاق كافة المسجلين وفقًا للضوابط والشروط الخاصة ببرنامج الوزارة.
وأضاف عبيد، أن هناك 118 ألف حالة تستفيد من مشروع "تكافل وكرامة" شهريا، بعد تطبيق الدعم النقدي للأسر غير القادرة خلال الـ22 شهرًا الماضية، بنسبة 44% لبرنامج كرامة و56% لبرنامج تكافل، مؤكدًا أن ذلك البرامج يعد أول تطبيق حكومي لتقديم دعم نقدي لغير القادرين يساعدهم على تحمل أعباء المعيشة في ظل تبني الحكومة إجراءات اقتصادية من شأنها رفع أسعار بعض السلع، ولذلك يتم المراجعة بصورة دائمة لكل الكشوف للتأكد من أحقية كل مواطن مسجل فيها.
وشدد أحمد عبيد على أن المديرية والوحدات الاجتماعية تقوم بصورة دورية بإجراء تحقيقات ميدانية ومراجعة بيانات المستفيدين من المعاشات الضمانية حتى يتم استبعاد غير المستحقين، مشيرًا إلى أنه يشترط ألا يكون لدى الحالات التي تصرف المعاش الضماني حيازة زراعية أو ممتلكات خاصة أو عقارات، مؤكدًا أن مستحقي معاش الضمان هم الفئات الفقيرة والأسر الأكثر احتياجًا، حيث تتم التحقيقات الميدانية من خلال إدارة الرقابة والمتابعة بالمديرية وأقسام الرقابة والمتابعة بالإدارات، وإدارة الضمان وأقسام الضمان، ومن يثبت عدم استحقاقه للمعاش الضماني، يتم إلغاء معاشه لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه.
من جهته أكد محمد بدر، محافظ الأقصر، أن أعمال مراجعة وتنقية الكشوف للبرنامج جاءت بعد وجود مخالفات كبيرة تعدت ملايين الجنيهات مشيرًا إلى أنه تم تغيير مديري 4 وحدات اجتماعية بسبب تلك المخالفات، وهو ما يجرى التأكد منه لمواجهة المخالفين وتقديمهم للمساءلة القانونية، ليكونوا عبرة لمن يسرق المواطنين الفقراء، موضحًا أنه تقرر خلال الفترة الماضية تشكيل لجان "المساءلة المجتمعية" على مستوى كل وحدة اجتماعية ينفذ فيها البرنامج في إطار متابعة برنامج تكافل وكرامة، وتساعد تلك اللجان فى متابعة المتقدمين للاستفادة من "مشروع تكافل وكرامة"، والتي يشارك فيها قيادات من كل قرية ومدينة في "لجنة مساءلة مجتمعية" تستعرض كل أوراق وملفات المواطنين المتقدمين للحصول على المشروع ودعمهم ماديا، كما تقوم بمتابعة وتعلم حالة كل مواطن داخل القرية، فيتم الاختيار جماعيًا وليس فرديًا للتأكيد على استحقاق المساعدة للمواطن المحتاج، وليس بالواسطى أو صلة القرابة لمسئولي الوحدة التضامن الاجتماعي.
وكان محافظ الأقصر محمد بدر، قد قرر أيضا إحالة 68 موظفًا من الحاصلين على فيزات برنامج تكافل وكرامة لأبنائهم بإدارة أرمنت الاجتماعية بغير وجه حق، إلى النيابة الإدارية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعد أن تم تشكيل لجنة لفحص حالات تكافل وكرامة بالإدارة الاجتماعية بأرمنت وحصر حالات الموظفين الحاصلين على فيزات تكافل وكرامة لأبنائهم، وتبين أنه تم صرف مبلغ 492 ألف وخمسون جنيهًا لعدد 68 حالة بدون وجه حق.
وقررت اللجنة إيقاف جميع الفيزات التي تم إصدارها لأبناء العاملين، وإحالة الموظفين للتحقيق لعدم استجابتهم لإعطاء اللجنة شهادات ميلاد أبنائهم وصور بطاقات زوجاتهم للكشف عليهم إذا ما كانوا استخرجوا فيز برنامج تكافل وكرامة من عدمه، وتبين وجود فحوص طبية واردة من الوحدات الاجتماعية ومراكز صحة المرأة وتسببت في الحصول على مبالغ بدون وجه حق وتمت إحالة المتسببين في ذلك للتحقيق.
يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت بدء تطبيق برنامجي تكافل وكرامة بمحافظة الأقصر، ويشمل البرنامج بأن كل أسرة لديها طفل من عمر يوم لـ6 سنوات تحصل على 325 جنيها، والأسرة التي لديها طفل حتى 18 سنة يتم دعمها من البرنامج حتى 3 أبناء، وهم من في التعليم الثانوي ويحصلون على 100 جنيه والإعدادي 80 جنيها والابتدائي 60 جنيها، والأرملة ذات الأولاد غير المدرجة بالمعاش التمويني والضمان الاجتماعي، وكذلك يدعم المشروع الأسرة التي زوجها هجرها وغير متواجد داخل المحافظة ولديها أولاد فيتم مساعدتها، وأسرة المسجون ولديها أطفال، والمستبعدين من البرنامج هم المؤمن عليهم والمسافرون بالخارج ومن لديهم رخصة سجل تجاري، ويحصل على دعم هذا المشروع المواطن على المبلغ كل 3 شهور، ولكن القرار الجديد تم من 1/1/207 بأن يتم الصرف شهريًا بتعليمات الوزارة، أما برنامج "كرامة" فهو أن يصرف 350 جنيهًا للمواطن، ويضم 3 فئات وهى كل من بلغ 65 سنة ولم يدرج بالمعاش التأميني والجديد في هذا أن كل من بلغ 60 سنة ولم يستفد من قانون التأمينات الاجتماعية، وكذلك كل مواطن لديه إعاقة أكثر من 50% ولا يتقاضى معاشا تأمينيا وغير مدرج به ولا يستفيد من أي جهة أخرى، وكذلك كل طفل أو شاب أو مواطن لديه عجز أو شلل أو شلل دماغي 100% فهي فئة مستهدفة خاصة يتم مساعدتها فورًا، موضحًا أنه هناك أسر تستفيد بـ3 معاشات في آن واحد، فتتقدم بطلب تكافل وتحصل عليه ولديها طفل معاق يندرج بكرامة ومسن يندرج تحت كرامة وقد تحصل على 1000 أو 1200، وهناك بعض من المتضررين من السياحة تم دمجهم لكون تأميناتهم قليلة للغاية.
