حالة من التفاؤل بشأن حدوث انتعاشة قوية فى الاستثمارات خلال العام الجارى، خاصة فى النصف الثانى من العام بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المصرية، التى ستسهم فى زيادة حالة الاستقرار السياسى والأمنى وبالتبعية استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ويأتي التفاؤل بالتزامن مع ما حققته العملية العسكرية للقضاء على الإرهاب فى سيناء «سيناء ٢٠١٨» التى أعطت رسالة للعالم أجمع أن مصر آمنة وقادرة على حماية أراضيها، وبالتالى طمأنة المستثمرين أن عام ٢٠١٨ عام الاستثمارات الآمنة.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة نجحت فى طرح وتخصيص ٥٠٠ وحدة صناعية بمجمعات السادات وبدر وبورسعيد المجهزة بالتراخيص، كما تخطط الوزارة لإنشاء ٤٤٠٠ مصنع جديد خلال العام الجارى للصناعات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه تم كذلك إنشاء نحو ٢٦٥٤ مصنعا جديدا، بمعدل ٣.٧ مصنع يوميًا، بإجمالى استثمارات بلغت ٦٢.٤ مليار جنيه وتوفر ٨٠ ألف فرصة عمل.
من أهم المشروعات التى سيشهدها العام الجارى، استكمال مشروع المزارع السمكية لهيئة قناة السويس، والذى افتتح الرئيس السيسى مرحلته الأولى العام الماضي، على أن يتم استكمال المشروع خلال العام الجارى بطاقة ٤٤٤٠ حوضًا، خلال النصف الثانى من ٢٠١٨، ويوفر المشروع بعد اكتمال تنفيذه ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يعمل المشروع على تقليل الاستيراد من الأسماك، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري، كما سيتم الانتهاء من مشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس فى شرق التفريعة ببورسعيد ويتضمن المشروع بناء ١٠ أرصفة بطول ٥ كيلومترات، تنفذها شركات القطاع العام والخاص، خلال يونيو المقبل، لتبدأ عمليات التشغيل بعد الافتتاح فى نهاية ٢٠١٨ بالإضافة إلى منطقة صناعية على مساحة ٤٠ كيلومترا، وسيتم الانتهاء من إنشاء ١١٨ مصنعًا، جاهزة بالترخيص لصغار المستثمرين، تشمل صناعات: «غذائية، هندسية، كيماوية، وصناعات غزل ونسيج»، وذلك بخلاف ٥٨ مصنعا بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، وفى محافظة جنوب سيناء، والتى ستشهد إنشاء قلعة صناعية فى «أبوزنيمة».
ومن المقرر أيضا البدء فى مشروع تطوير ميناء طور سيناء فى ٢٠١٨ والنفق الإضافى موازيا لنفق الشهيد أحمد حمدى مع اقتراح إنشاء كوبرى عائم لتسهيل الحركة من وإلى جنوب سيناء.
وتشهد محافظة الإسكندرية، إقامة ٥ مشروعات جديدة، منها ٤ مشروعات للعمل فى مجال صناعة الملابس الجاهزة، ومشروع فى مجال تخزين مستحضرات التجميل والأدوية والأجهزة الطبية الجديدة، وجميع تلك المشروعات توجه صادراتها لخارج البلاد بنسبة ١٠٠٪، كما أن تلك المشروعات ستعمل على توفير ٣٣٤٠ فرصة عمل وبإجمالى رءوس أموال قدرها ٤٢٥٠٠٠٠ دولار.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن هناك حالة من التفاؤل الكبير تسيطر على الأوساط الاقتصادية بتدفق الاستثمارات على مصر خلال عام ٢٠١٨، وهى نتيجة طبيعية لما شهده عام ٢٠١٧ من رغبة الكثير من الدول الاستثمار فى مصر، مشيرا أن الاستثمارات الأجنبية فى مصر بلغت ٧.٩ مليار دولار فى السنة المالية الماضية التى انتهت فى ٣٠ يونيو الماضي، مقابل ٦.٨ مليار دولار فى ٢٠١٥-٢٠١٦.
وأكد فى تصريح لـ«البوابة نيوز» أن عام ٢٠١٨ سيكون أفضل بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة وسهولة دراسات الجدوى حاليًا.
٢٠١٨ هو عام أكثر وضوحًا من ٢٠١٦ و٢٠١٧، أتوقع أن تكون معظم الاستثمارات القادمة فى القطاعات المصدرة فى ظل حزمة القوانين والتشريعات التى ضختها الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنته عام ٢٠١٦، وشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية، وتفضيل المنتجات المحلية على مثيلتها المستوردة فى الهيئات الحكومية مما أدى إلى تراجع الواردات فى عام ٢٠١٧ إلى ٥١ مليار دولار، مقارنة مع ٦١ مليار دولار فى ٢٠١٦، فى حين زادت الصادرات إلى ٢٠.٤ مليار دولار من ١٨.٤ مليار دولار، كما تضمن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار وإصلاحات فى قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وتوقع «عبده» أن تتراوح الاستثمارات خلال العام الجارى بين ١٠ و١١ مليار دولار، مشيرا إلى أن أنظار المستثمرين الأجانب بمختلف جنسياتهم تتجه حاليا إلى مصر، فمثلا مجموعة «الغرير» الإماراتية، ستقوم بإقامة مصنع لسكر البنجر بتكلفة ٤٥٠ مليون دولار، علاوة على عمليات استصلاح وزراعة لمساحات كبيرة من الأراضى فى الصعيد.
ولفت «عبده»، إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى يتم إقامتها حاليا كانت من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، وهو ماظهر بوضوح فى الإعلان عن إقامة عدد من المدن الصناعية المتخصصة، فعلى سبيل المثال يشهد نهاية العام الجارى بداية عمل المنطقة الصناعية الروسية باستثمارات مبدئية تبلغ ٦.٩ مليار دولار، وتضم شركات صناعة سيارات روسية، وشركات نفط منها «غاز بروم نفط» و«ترانس نفط» و«إنتر راو» وغيرها، بالإضافة لشركة صناعة السيارات «رينو».
تصريحات «عبده» تأتى تزامنا مع ما أعلنته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريحات سابقة، أنها ستسعى إلى توفير البنية الأساسية لجذب الاستثمارات فى مختلف المحافظات، خاصة الصعيد وسيناء والمحافظات الأكثر احتياجا، بإجمالى ١٩ مليار دولار فى صورة منح وتمويلات ميسرة من خلال تمويل قطاع النقل وشبكات الطرق، وتنويع مصادر الكهرباء والطاقة، وتأمين إصدارات البترول وتوصيلات الغاز.
