للمرة الأولى منذ 2009 القي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث عرض خطة للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تعالج الإشكالات الجوهرية، التي تسببت بفشل مساعي السلام على مدار عقود.
وأوضح الرئيس عباس، في خطابه أمام مجلس الأمن، أن الخطة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850.
وقال: يجب أن يكون من مخرجات المؤتمر، قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.
وأضاف أن الخطة تتضمن أن تتوقف جميع الأطراف خلال فترة المفاوضات، عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، خاصة تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس.
وبيّن أن خطة السلام تنص أيضا على تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجدد الرئيس عباس التأكيد على الأسس المرجعية لأي مفاوضات مقبلة، بالالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، و338 وصولا للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.
وأكد أيضا أن من هذه الأسس مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وقبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.
وشدد على أن الأسس تشمل أيضا القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، تكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقًا لمبادرة السلام العربية، واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.
وأكد الرئيس أنه سيتم عرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع إسرائيل لاستفتاء عام أمام شعبنا، إعمالا للديمقراطية وتحقيقا للشرعية.
وأعرب عن أمله بأن تجد رؤية السلام التي طرحها استجابة من قبل مجلس الامن، مؤكدا استعداده لبدء المفاوضات فورا، وصولا لنيل شعبنا حريته واستقلاله وتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.
وعلى جانب آخر قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "نتوقع ألا ترفض الإدارة الأمريكية الحالية فرصة الرئيس عباس لإنقاذ عملية السلام، التي دعا إليها خلال خطابه أمام مجلس الأمن الدولي ".
وأضاف عريقات "لا يوجد في العالم من لا يرحب بخطاب الرئيس، ويقدر شجاعته، وبضرورة إنفاذ القانون الدولي، والاستجابة للمبادرة الفلسطينية".
واعتبر عريقات في بيان له أن خطة عباس "فرصة تاريخية، على المجتمع الدولي التقاطها واستثمارها من أجل صنع سلام عادل وشامل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967".
وأشار عريقات إلى أن عباس "لم يدخر جهدًا في إيصال رسالة السلام إلى العالم، واستثمر هذا التجمع الدولي الهام الرافض للاحتلال وإجراءاته غير القانونية، لترجمة رفضهم إلى إجراءات ملموسة وعملية تعبر عن احترامهم لوظيفتهم باعتبارهم المسؤولين عن حماية منظومة الأمن والسلم الدوليين".
وأكد أن خطة عباس "دعوة للعالم من أجل إنقاذ السلام في مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي الذي تحصن بثقافة الإفلات من العقاب على مدار 51 عامًا ووضع آليات عملية للتنفيذ والمساءلة، وتنفيذ القرارات الدولية ووضع إطار زمني واضح لإنهاء الاحتلال".
فيما علق نتنياهو على خطاب عباس "إنه لم يأت بجديد".
وقال نتنياهو فى تغريدة له عبر موقع تويتر قاصدا عباس "يواصل التهرب من عملية السلام"، مشيرا إلى استمرار السلطة الفلسطينية في دفع ملايين الدولارات لأسر القتلى الفلسطينيين.
وعلى نفس السياق قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: "إن أي فشل لعملية السلام له عواقب وخيمة، وأن المجتمع الدولي يُصر على حل الدولتين".
وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء: "أن الشعب الفلسطيني يعاني جراء العنف الإسرائيلي، وأنه يتم قتل الأطفال بالقرب من حدود غزة والضفة الغربية"، داعيًا إلى عدم تقويض الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وأكد المسئول الأممي خلال كلمته، أن الوضع الاقتصادي والإنساني في غزة غير طبيعي، مشيرًا إلى أن هناك افتقارًا لكافة الخدمات الأساسية، وسيترتب عليه تبعات كثيرة، قائلًا لقد"وجهنا نداء لوقف حالة التدهور في غزة".
ورفض ملادينوف بناء الاحتلال الإسرائيلي لبؤر استيطانية جديدة، ولفت إلى أن إسرائيل لديها خطط بناء مستوطنات، معتبرًا أن هذا يخالف قرارات الأمم المتحدة وهذه عقبة أمام السلام، مؤكدًا على دعوته للتراجع عن الانتهاكات الإسرائيلية بالهدم والاستيطان، ومطالبًا المجتمع الدولي بضرورة الاستمرار والعمل على وقف الاستيطان، ووقف كارثة غزة، ودعم الجهود المصرية لدعم المصالحة، من أجل الوصول لصفقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وختم ملادينوف كلمته بالتشديد على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية بشكل شرعي في غزة، وإتمام المصالحة، محذرا من أن عدم الوصول للمصالحة الفلسطينية، يشكل أضرارًا للشعب الفلسطيني.
من جانبه، قال سفير فلسطين في واشنطن، حسام زملط فى تصريحات له، إن أمريكا فقدت أهليتها للعب دور الوسيط في عملية السلام.
