أثارت الأخبار المتداولة حول إبرام صفقة الغاز الإسرائيلي، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، حيث علقت وزارة البترول، على الصفقة الموقعة بين شركة دولفينوس المصرية وشركتي ديليك ونوبل إنرجي في "إسرائيل" لتوريد الغاز الطبيعي من "إسرائيل" إلى مصرـ بأن الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية ويجب أن تمر بثلاث مراحل تتضمن الآتى:
«موافقة الحكومة، والقيمة المضافة للصفقة بالنسبة للاقتصاد المصري، وكذلك حل قضايا التحكيم الدولي بين البلدين» والتي رفعتها إسرائيل بعد أن توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى تل أبيب في أعقاب ثورة يناير 2011.
يشار الى أن الصفقة لا تتم إلا بعد أن تقدم الشركات بشكل إلزامي، طلبات إلى الحكومة المصرية للبت في إتمام الصفقة التي تساعد في تشغيل عدد من محطات الإسالة المصرية غير المستخدمة، كما أن الشركتين ستتقيدان، في حال إتمام الصفقة، بأسعار الغاز السوقية، حتى تصل مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
كان وزير البترول طارق الملا، قد أعلن أن الحكومة بصدد الموافقة ولكنها ليست طرفا فيها حيث أن التشريعات الحالية تسمح بإتمامها، كما أن حقل ظهر وبقية الاكتشافات الأخرى ستستخدم لتغطية احتياجات السوق والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وأضاف أن الصفقة جزء من استراتيجية لجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة بالبحر المتوسط.
يذكر أن استراتيجية وزارة البترول المعلنة تقوم على أنها تعمل على تحويل مصر الى مركز إقليمي للطاقة بمنطقة البحر المتوسط والتي تتضمن تعاون مصر مع الدول المجاورة في حوض المتوسط لتصدير واستيراد الغاز.
رمضان أبو العلا: الاتفاقية لمرور الغاز الاسرائيلى وليس لاستيراده
في هذا السياق قال أستاذ هندسة البترول، الدكتور رمضان أبو العلا ": أن حقل ظهر ليس له علاقة بالصفقة وإدخال حقل ظهر فى الموضوع نوع من خلط الأوراق، موضحا ان الاتفاقية من وجهة نظري ليست اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل ولكن يمكن ان نطلق عليها اتفاقية مرور الغاز من الأراضي المصرية إلي الدول الأروبية، وهذا يتم لصالح شركات البترول الإسرائيلية والشركات العالمية وبعض رجال الأعمال المصريين، والاتفاقية عن حقل "ليفيتان" وحقل تمار وشركة " نوبل إنرجي" الأمريكية لها نسبة حوالى 36% من حقل " تمر"، والشركات العالمية الأخرى لها حقوق فى الحقل الأخر وذلك بالاشتراك مع إسرائيل نفسها التى تملك نسب خاصة بها والشركات العالمية لها نسبة أخرى، أما مصر فلها فقط حق مرور الغاز من أراضيها.
وأوضح أنه لدخول الاتفاقيتين حيز التنفيذ، يجب على الشركات الحصول على الموافقات الرقابية والحكومية في كل من مصر وإسرائيل، كما أنه لن يتم البدء في توريد الغاز الطبيعي إلا عندما تكون البنية التحتية المطلوبة جاهزة لنقل الغاز إلى مصر، على أن يتواصل توريد الغاز حتى إتمام الكمية المتفق عليها أو بحلول عام 2030.
كانت شركة دولفينوس، التي يساهم فيها رجل الأعمال علاء عرفة، قد كشفت أوائل عام 2015 عن عزمها استيراد الغاز من إسرائيل، وذلك ضمن خمس شركات تقدمت للحصول على تراخيص استيراد غاز عقب إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يحرر سوق الغاز ويتيح للشركات الخاصة استيراد الغاز.
إبراهيم العسيرى: الصفقة تابعة للقطاع الخاص وليس الحكومة
وقال "إبراهيم العسيرى" خبير الطاقة، أن الصفقة تابعة للقطاع الخاص بعيدًا عن الحكومة، مشيرا الى ان من إيجابيات الصفقة، تحول مصر لنقطة تصدير الغاز المسال، والفائض يتم تصديره.
السيد حجازي: لا مقايضات أو تفاهمات حول غرامات الغاز
وأضاف " السيد حجازي"، أمين سر لجنة الطاقة بالبرلمان، ان لجنة الطاقة أقرت قانون تحرير سوق الغاز الذى يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تصدير وتوزيع الغاز، مؤكدا انه على هذا الاساس فان للقطاع الخاص مطلق الحرية أن يستورد الغاز من أى مكان طالما لم يتعارض ذلك مع القواعد التى تضعها الدولة لتنظيم الاستيراد عبر القانون ولائحته التنفيذية.
وتابع، أن استفادة مصر، ستتم عبر نقل وتوزيع الغاز عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية وهى ملك قطاع البترول، موضحا ان القانون أقر انشاء جهاز تنفيذي للإشراف على أنشطة الغاز وإعطاء التراخيص، وهذا يجعل مصر تتحول لتكون مركزا لتجارة الطاقة في الشرق الأوسط، ومركز لوجستيًا لاستيراد وتصدير وتوزيع الغاز بعد أن أصبحت مصر شريكًا عالميًا بعد الاكتشافات الأخيرة.
واستبعد، مسألة عمل مقايضات أو تفاهمات حول مسألة غرامات الغاز التى من المفترض أن تدفعها مصر لاسرائيل، لأنها قضايا منظوره أمام القضايا.
