وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى، في إطار حرص الدولة على التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمختلف محافظات الجمهورية، وتذليل أى عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة على إدارة نشاط الغاز حاليًا تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول فى تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي.
وينص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض، إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
كما يتضمن التعديل أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.
