طالب المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، مسئولي وزارة الكهرباء الحاضرين فى اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، بحصر عدد الوحدات المخالفة التى لا يمكن لوزارة الكهرباء التصالح عليها، وأيضا شروط الوزارة للتصالح مع باقي الوحدات المخلفة.
وقالت المهندسة إيمان عدلى، ممثل وزارة الكهرباء: "إنه لا يمكن التصالح أو التنازل فى أي حاجة تخالف شروط الكهرباء"، مشددة على أن الوزارة لن تتصالح مع أي مبان تقام وتخالف الشروط التى وضعتها الوزارة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المنظور أمام لجنة الإسكان فى الوقت الحالى.
وأضافت: "أنه فيما يخص المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تحصل مع فاتورة الكهرباء سيواجه هذا المقترح صعوبة فى التنفيذ"، مستشهدة بواقعة فرض رسوم نظافة التى تمت إضافتها على فاتورة الكهرباء فى الماضى وكم المشاكل التى عانت منها الوزارة بسبب هذا الأمر.
