اقترح النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن يتم إصدار التصالح في مخالفات البناء بالتوازي مع قانون البناء الموحد حتى لا يحدث فجوة قانونية بينهما، لأنهم يكملون بعضهم، لافتا إلى أن قانون التصالح يعالج أمر واقع وكارثة حدثت منذ 40 عامًا وقانون البناء الموحد يضع اشتراطات محترمة للبناء وبالتالي يجب خروجهم بالتوازي.
وأضاف عبدالعزيز أنه لا بد من خروج قانون التصالح مع المباني المخالفة حتى يعالج هذه الكارثة التي أصبحت أمرا واقعا، حيث إن هناك مليونًا و800 ألف مبنى، مخالف تقريبًا في الأحوزة العمرانية، بخلاف التعدي على الأراضي الزراعية.
وأوضح أن هناك مقارنة بين القانون الذي تقدمت به لجنة الإسكان والقانون الذي قدمته الحكومة القانون، لافتًا إلى أن هذا القانون عند إصداره سيكون مؤقت لمدة 3 شهور فقط مثل قانون تقنين أوضاع واضعي اليد.
وتابع عبدالعزيز: أن هناك بعض المشكلات التي ظهرات في التعامل مع الأراضي الزراعية والتعامل معها، بما لم يخالف المادة 29 من الدستور، حتى لا يكون هناك تعارض بين القانون والدستور وضرورة حل تلك المشكلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم، برئاسة النائب معتز محمود وبحضور وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن القانون سيتم تنفيذه لفترة مؤقتة لمدة ٣ أشهر فقط، لضمان عدم لجوء الناس للمخالفة ثم التصالح، أو قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.
واعتبر فهمي أن هذا القانون من أهم القوانيين التي سوف يصدرها مجلس النواب في دورتة الحالية، وأنه يمس أكثر من نصف سكان مصر، حيث إن هذه المخالفات تعدت مليونًا و800 ألف مخالفة داخل الأحوزة العمرانية فقط دون الزراعية، نتيجة فساد وأهمال المحليات وعدم وجود من يمثلها منذ 2011.
وأكد عبدالعزيز أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، اليوم، أيضًا قيمة الغرامة التي سوف تفرض على المخالفين، وأنه لابد أن تكون عادلة وقابلة للتطبيق وغير مبالغ فيها خاصة السكنية.
