كشف الدكتور عمرو أبوعش، عضو الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، ارتفاع إجمالى محفظة خدمة التمويل متناهى الصغر المرخص لهم من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى ٧.١٢ مليار جنيه بنهاية العام الماضى، لتخدم ٢.٢٦ مليون عميل لتشمل بقطاعات الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات.
وأضاف أنه على الرغم من تحقيق طفرة بالقطاع بنهاية العام الماضى، إلا أن هناك فجوات لتغطية التمويل وفقًا لدراسة أجراها الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والتى رصدت زيادة الطلب على المنتجات التمويلية متناهية الصغر إلى ١٠ ملايين عميل، بمحفظة قدرها ٣٠ مليار جنيه.
وأرجع أسباب نمو محفظة القطاع، إلى صدور القانون الخاص بالتمويل متناهى الصغر، والذى أعطى الفرص للاستثمار بتلك الصناعة وإفساح المجال للشركات فى الدخول للسوق وتحقيق معدلات نمو بلغت ١٥.٨٪ بالمقارنة بعام ٢٠١٦ مع زيادة العملاء المستفيدين من التمويل بنسبة ٢٣.٣٪ من إجمالى قيمة التمويل، وأصبحت تسيطر على ٢٤.٦ ٪ من إجمالى قاعدة العملاء و٣٥.٣ ٪ من المحفظة النشطة للسوق.
