طالب الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، سرعة إقرار قانون التصالح في المخالفات ومشروعات القوانين المتعلقة بها مثل قانون البناء الموحد.
وقال مدبولي خلال اجتماع إسكان النواب أمس لمناقشة مشروع قانون التصالح في البناء المخالف أمس الاثنين، إن قانون الصالح في مخالفات البناء سيتبعه علي الفور قانون البناء الموحد.
وأضاف أن التشريعات يجب إصدارها حتى لا تكون هناك فجوة تشريعية للبناء، مؤكدا أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حريص على أن إصدار القانونين معا حتي لا تكون هناك فجوة خاصة أن قانون التصالح على مخالفات البناء قانون مؤقت ومدته 3 أشهر فقط وهذه المدة ستكون لاستقبال طلبات التصالح علي المخالفات وسيتم تشكيل لجنة بكل محافظة من استشارين واساتذة جامعات لدراسة طلبات التصالح.
و أشار إلى أن أهم شروط التصالح سيكون السلامة الإنشائية للمبني وكذلك تشطيب وجهات المباني.
وفي السياق ذاته أكد مدبولي، أن الحكومة دفعت بعدد من التشريعات المتعلقة بمنظومة الإسكان لمجلس النواب، مطالبا أعضاء المجلس الانتهاء منها وإقرارها، خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال الوزير إن الحكومة دفعت بأربعة قوانيين وهي: تعديل قانون الإسكان الاجتماعي ودمج صندوق الإسكان مع التمويل العقاري وكذلك قانون التصالح مع المخالفات على البناء الذي وكذلك تعديل قانون البناء الموحد والرابع والأخير هو قانون تسجيل العقارات في المدن الجديدة والذي انتهي مجلس الدولة من دراسته وسيتم الدفع به إلى مجلس النواب قريبا.
وأوضح مدبولي، أن مشروع القانون سيتعامل مع المخالفات التى حدثت قبل صدوره، وأن تحصيل الغرامات على المخالفات تحدده اللائحة التنفيذية وفقا اتجاهات ومقترحات متعددة منها فرض غرامة وربطها وفق نسبة بالمرافق.
وتابع: "الأمر يعطي رخصة للبناء المخالف تضفي قانونية عليه ويمكن أن يحكم القضاء بعدم قانونية استمرار الغرامة المفروضة على المبني المخالف".
وأضاف وزير الإسكان: أن إلغاء قرار الحاكم العسكري تم بناء على طلب البرلمان لأنه لم يمنع استمرار مخالفات البناء.
وواصل الوزير:" رئيس إسكان النواب كشف عن وجود مليون و٨٠٠ مبني مخالف تقريبا مما يعنى صعوبة إزالتهم لأنه سيصبح أمر غير واقعى البعدين القانوني والاجتماعي، مستدركا بأن مشروع القانون وضع فى الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية أحد لاستمرار قيام العقار.
وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أن بموجب مشروع القانون مثلما هو مقدم من الحكومة المواطنون المخالفون سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التى ستشكل فى المحافظات ولفت الوزير إلى أن المخالفين سيقوموا بتقديم رسوم إلى جانب طلب الفحص لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين إما دفع القيمة مرة واحدة أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق.
