أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستنتهى من تعديل قانون العمل بشكل يتضمن تنظيما لأوضاع العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأمينى صحيًا واجتماعيًا، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت مادتين فى مشروع القانون المعروض عليها بشأن العمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية،
وأشار وهب الله، إلى أن مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة للمجلس فى دور الانعقاد السابق، وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية وما زال مطروحا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض، إذ تنص المادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بينما تنص المادة 32 على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
