بدأ صباح اليوم الاثنين اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل،وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال.
وينعقد الاجتماع بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة:" إن اللجنة ستنتهى إلى تعديل تشريعى فى قانون العمل يتضمن تنظيم وضع العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأمينى لهم صحى واجتماعى"، لافتا إلي أن اللجنة وضعت مادتين في مشروع قانون العمل المعروض عليها بشأن العمالة غير المنتظمة.
وأشار إلي أن مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة للبرلمان بدور الانعقاد السابق وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، ومازال مطروحا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض، إذ تنص مادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بينما تنص مادة (32) على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
وينعقد الاجتماع بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة:" إن اللجنة ستنتهى إلى تعديل تشريعى فى قانون العمل يتضمن تنظيم وضع العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأمينى لهم صحى واجتماعى"، لافتا إلي أن اللجنة وضعت مادتين في مشروع قانون العمل المعروض عليها بشأن العمالة غير المنتظمة.
وأشار إلي أن مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة للبرلمان بدور الانعقاد السابق وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، ومازال مطروحا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض، إذ تنص مادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بينما تنص مادة (32) على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
