توقع مصدر مسئول فى وزارة المالية انخفاض فائدة أذون وسندات الخزانة بنسبة تتراوح ما بين 7و8 مليارات خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى، على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض العائد على الإيداع والإقراض 1%، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على حجم الإصدارات الحكومية، وبالتالى يتم تقليص حجم خدمة الدين المحلى بذات القيمة.
وقال المصدر لـ"البوابة نيوز": إن الوزارة تدرس رد فعل السوق لانخفاض أسعار الفائدة، خاصة بعد توقف إصدار الشهادات ذات عائد 20%، وإصدار شهادات جديدة بعائد 17%، متوقعًا خفض أسعار الفائدة على الأذون والسندات المالية خلال الفترة المقبلة، لتترواح ما بين 0.5و1%.
وحول تأثير قرار خفض سعر الفائدة على الموازنة العامة للدولة، قال المصدر: إنه من المرجح طرح من 300 إلى 350 مليار جنيه فى شكل أذون وسندات خلال الشهور الأربعة المتبقية من العام الحالى، بحسب احتياجات الموازنة العامة للدولة.
