قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن قطاع الصناعة ساهم بـحوالي 11% من إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 4.2% ليسبق بذلك الصناعات الاستخراجية والسياحة بعد تعافيها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدل مساهمة القيمة المضافة الصناعية في إجمالي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 17.7% في 2015 للوصول بها إلى 21% في 2020.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات تحت عنوان "الصناعة المصرية قاطرة الاقتصاد الوطنى" وشارك فيها عدد من منظمات الأعمال ورجال القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية، قال الوزير: إنه تم العمل على مستويين لتحسين تنافسية الصناعة المصرية بحيث يتناول المستوى الأول التنافسية السعرية من خلال تطبيق عدة برامج تتضمن البرنامج المتخصص لترشيد استخدام الموارد (المياه، الطاقة، المخلفات) لتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية حيث تم التركيز على مشروع الاستخدام الأكفأ للطاقة في القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة بما في ذلك السيراميك والأسمنت والأسمدة والحديد، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على قطاعي الغزل والمنسوجات، حيث ساهم هذا البرنامج في توفير ما يقرب من مليار جنيه من إجمالي التكلفة الخاصة بنحو 70 مصنعًا تم مساعدتها لتحقيق ذلك بتكلفة تكاد تكون معدومة.
وأضاف أن البرامج تضمنت أيضًا مشروع تبادل وتدوير المخلفات الصناعية حيث تم إعداد دراسة عن المخلفات بكافة أنواعها وبالأخص الصناعية من خلال دراسات متخصصة مع البنك الدولي وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية مع البنك الأفريقي للتنمية بمدينة 6 أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان، إلى جانب إقامة صناعات جديدة لعدد 45 مشروعا ناشئا اعتمادًا على هذه المخلفات، فضلًا عن تنفيذ 3 مشروعات متخصصة لزيادة الإنتاجية وتقليل الهدر تتضمن مشروعات في مجال إنتاج التكييفات ومستحضرات التجميل والدواء وذلك بهدف زيادة الإنتاجية لهذه المصانع بإجمالي 209 ملايين جنيه وخفض الهادر بـإجمالي 22 مليون جنيه.
