قال صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي في تفاقم أزمة القمامة وعدم وجود حلول فعلية لحلها هو تقسيم الأزمة بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية والمحافظين، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع مطلع شهر مارس المقبل بحضور وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين لبحث آليات تفعيل الشركة القابضة للقمامة.
وأوضح أبو هميلة لـ"بوابة البرلمان" أن فرض رسوم جديدة على جمع القمامة مرفوض، مؤكدًا أن المواطنين سيدفعون مقابل خدمة حال تنفيذها فعليًا على أرض الواقع.
وأوضح أن تدوير القمامة ثروة قومية لابد من استغلالها، بالإضافة إلى توضيح الآليات اللازمة لتدوير القمامة والقضاء عليها بشكل إيجابي بكافة أنحاء الجمهورية، لإنهاء الأمراض التي تسببها انتشار القمامة.
وكان وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أعلن عزم الحكومة فرض رسوم جديدة على جمع القمامة بجميع المحافظات، تحت مسمى "مقابل خدمة" بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لإدارة وتدوير المخلفات.
