أشاد خبراء اقتصاديون، بقرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، خلال اجتماعها أمس الأول الخميس، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار ١٪، ليصبح ١٧.٧٥ ٪ و١٨.٧٥ ٪ و١٨.٢٥٪ على الترتيب، إضافة إلى تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار ١٪، ليصبح ١٨.٢٥٪.
وبعد صدور القرار بدقائق، أعلن بنكا الأهلى ومصر، وهما أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية، وقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى ٢٠٪ اعتبارًا من نهاية عمل يوم الخميس الماضى، بعدما جمعا ١٠٠٠ مليار جنيه، وإصدار شهادة جديدة مدتها عام واحد بدورية عائد ربع سنوية، وبعائد سنوى قدره ١٧ ٪.
وأكد خبراء اقتصاديون أن السياسة النقدية أثبتت نجاحها بطريقة مذهلة، حيث تخطى الاحتياطى النقدى ٣٨ مليار دولار بنهاية يناير، إضافة إلى انتشال سمعة الاقتصاد من القاع إلى القمة بعد إجراءات أذهلت المراقبين والخبراء، واستقرار أسعار الصرف ١٥ شهرًا.
وأضاف الخبراء أنه بالرغم من التقييد النقدي، استطاع البنك المركزى أن يسجل نموًا اقتصاديًا عاليًا بكل المقاييس، بعد أن وجه البنوك بخفض الفائدة ٣ ٪دفعة واحدة، وأسفرت السياسات النقدية المختلفة التى انتهجها البنك المركزي، للمرة الأولى فى تاريخه، عن تدفقات نقد أجنبى من الخارج لم تحدث فى تاريخ مصر.
وساهمت هذه التدفقات فى تأمين احتياجات الدولة بالكامل والاحتياجات الاستراتيجية، فى أصعب الظروف التى مرت بها المنطقة، وأصبح البرنامج الاقتصادى المصرى الذى وضع بفكر فريد وتنفيذ محنك، نموذجًا وقدوة لدول العالم، حيث طالب صندوق النقد دول المنطقة باتباع الطريق الذى سلكته مصر.
وأوفى البنك المركزى بوعده بخفض معدلات التضخم، الذى انحسر انحسارًا كبيرًا من ٣٥ ٪ إلى ١٧٪، ومن الواضح أن البنك المركزى لن يحقق فقط هدفه بخفض التضخم إلى ١٣٪، ولكن سيتجاوزه.
ومن جانبه، أشار محمد دشناوي، الخبير المالي، إلى أن البنك المركزى اتخذ العديد من الإجراءات لإصلاح السياسة النقدية، والتى حققت نتائج مذهلة أبرزها القضاء على فوضى سوق الصرف، وانتظام سعر الصرف، وهو ما حسن من صورة مصر أمام العالم، وساهم فى تهيئة مناخ الاستثمار.
كما حقق البنك نتائج مذهلة بعد وصول الاحتياطى النقدى إلى ٣٨.٢ مليار دولار، ليصبح أعلى احتياطى نقدى فى تاريخ مصر، ليواصل بذلك نجاحات عامان من معركة «الاحتياطى النقدي» التى أدارها بنجاح تام.
وفى أغسطس من عام ٢٠١٦، بلغ الاحتياطى النقدى المصرى ١٦.٥٦ مليار دولار أمريكي، وفى الشهر التالى وصل الاحتياطى إلى ١٩.٥٩ مليار دولار، ثم انخفض انخفاضًا طفيفًا فى أكتوبر ٢٠١٦، ليبلغ ١٩.٠٤ مليار دولار.
كما أصدرت مصر سندات دولية بقيمة ٤ مليارات دولار، على ثلاث شرائح (٥ و١٠ و٣٠ سنة) بأسعار عائد جيدة، فى ضوء طلبات شراء تخطت ١٢ مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، رغم تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ٤ سنوات.
وأكد الخبير الاقتصادى محمود عطا الله، أن البنك المركزى يستهدف خفض معدلات التضخم، لتصل إلى ١٣٪ مع نهاية العام الجاري، باعتبارها أحد أسباب خفض أسعار الفائدة بنسبة ١٪، مبينًا أن تلك الإجراءات كانت استباقية ومؤقتة لاحتواء الآثار التضخمية التى تؤثر على المواطن.
وأوضح أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت نجاح السياسات النقدية، واحتواء تلك الآثار، لتسجل نسب منخفضة بأسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، مؤكدًا أن قرار خفض سعر الفائدة يتسق مع تحقيق نسب التضخم المستهدفة، كما أن البنك لم يتردد فى التحرك لاتخاذ إجراءات تصب فى مصلحة المواطنين.
