انتشرت المنتجات التركية في الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ما أثار مخاوف من أن يؤدى هذا الانتشار المريب إلى الأضرار بالصناعة المصرية. وحذر خبراء الصناعة والتجارة من أنه يهدف إلى إغراق السوق.
واتهم خبراء الصناعة بعض الجهات بالمساهمة في عملية الإغراق من خلال التهريب وجلب منتجات تركية بأسعار متدنية من شأنها القضاء على المنافسة مع المنتجات المصرية، وتدمير الصناعة المحلية باستقدام منتجات تباع بأقل من سعرها الحقيقي.
يشار إلى أن من أهم المنتجات التركية القادمة إلى مصر الملابس الزيوت البترولية والسجاد والحديد والصلب والأجهزة الكهربائية والأدوات والأواني المنزلية والأدوات المدرسية مثل الأقلام والكراسات والأوراق، وأنواع محددة من المنتجات الغذائية أشهرها "البسكويت التركي".
محمد عبد السلام: المنتجات التركية تدخل بطرق غير شرعية
من جانبه قال رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، محمد عبد السلام: إنه من المؤكد أن المنتجات التركية المهربة تضر المنتجات المحلية، وشدد على أن معظم المنتجات التركية خاصة الملابس الجاهزة تدخل إلى الأسواق بطرق غير شرعية الأمر الذي يعفيها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم.
وأضاف عبدالسلام أن استمرار دخول المنتجات التركية بطرق غير شرعية يفقد المنتجات المحلية قيمة المنافسة، موضحا أن المنتجات المحلة تتحمل الضرائب والرسوم الجمركية كاملة بداية من مدخلات الصناعة المستوردة وحتى ضريبة القيمة المضافة عند طرح المنتجات في الأسواق.
ودعا رئيس غرفة الملابس إلى ضرورة التخلص من عقدة المستورد، وأكد أن الصناعات المصرية خاصة الملابس الجاهزة شهدت تطورا وطفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بعدما اتجه العديد من المستثمرين إلى التصنيع محليا مما انعكس على تطوير الأدوات والمعدات لإنتاج منتج منافس.
محمد المهندس: الصناعة المصرية حققت نقلة كبيرة
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية، محمد المهندس، إن الصناعة المصرية نجحت فى تحقيق نقلات كبيرة خلال الفترة الماضية وشهريا يتم افتتاح مصانع جديدة وخطوط انتاج كانت متوقفة، المنتج التركي يدخل جمرك صفر وتفرض عليه فقط 14 % قيمة مضافة.
أحمد شيحة: تأتى عن طريق التهريب
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الصناعات، لا توجد صناعة لا تقوم على الاستيراد، مشيرا إلى أن 85% من الواردات المصرية خامات و15 % فقط هي منتجات جاهزة، وكل البضائع الباقية تأتى عن طريق التهريب.
إبراهيم السجينى: فرض رسوم حماية ليس ضد الاستيراد
وأكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، إن الاتفاق الثنائي بين مصر وتركيا يمنح المنتج التركي أفضلية في الكثير من المميزات ويعطي أفضلية لبعض السلع ووصلت بعض الجمارك إلى "الصفر".
وأشار السجيني إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لمجابهة المنتجات التركية، وكان أبرزها الحديد والنحاس، مؤكدا أن الحكومة على استعداد لمكافحة أي شكوى من المصانع في حالة وجود صناعة محلية بنفس جودة المنتج التركي، ولفت إلى أن الحكومة ليست ضد الاستيراد بل نسعى لتسويق المنتج المصري عالي الجودة بدلا من استيراده.
واستشهد "رئيس مكافحة الإغراق"، بالإجراءات الحكومية لحماية منتجات الخزف والصيني بعد تلقى شكوى بوجود منتجات صينية في الأدوات المنزلية تشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.
وقال: إن فرض رسوم الحماية ليس ضد الاستيراد وإنما لتحقيق عدالة في المنافسة مع المنتج المصري فبعض المنتجات المستوردة تأتي بأسعار متدنية وغالبا ما تكون مهربة بما يضرب السوق المحلية.
