قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان: إن زيادة أسعار تذاكر القطارات لا تزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن زياداتها مرهونة بموافقة البرلمان، وأن ما تردد عن خصخصة السكة الحديد "شائعات"، خاصة أن الخصخصة تعني التنازل عن ممتلكاتنا للشركات الخاصة وهذا أمر مرفوض.
وأضاف عبدالواحد في حواره لـ"البوابة نيوز"، أن ما يلوح به وزير النقل بشأن رفع تذكرة المترو لا يخص الخط الأول والثاني بل ستكون الزيادة فقط على الخط الثالث والرابع عند الانتهاء منهم، لافتًا إلى أن أعطال الخط الأول المتكررة على رأس جدول أعمال اللجنة خلال الفترة القادمة، فهناك معاناة ملحوظة يرصدها وتفاقم للمشكلة وسط حالة من الغضب بين ركاب الخط الأول بسبب الأعطال المتكررة، ولا تزال اللجنة تستمر في البحث لأبعاد ومسببات الأمر.
وأشار إلى أن قانون النقل الموحد للركاب والبضائع سيكون هدية لجنة النقل والمواصلات للمواطن، موضحًا أن كل دول العالم لها قانون موحد للنقل، وكانت هناك إرهاصات في السنوات السابقة لهذا التشريع ولكنها اختفت تماما، وتم حصر القوانين الموجودة في معظم الدول ومن بينها قانون بلجيكا.
وإلى نص الحوار..
ماذا عن ما تردد عن زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد؟
حتى الآن لم يتم تأكيد الزيادة الخاصة بتذاكر القطارات، ولكن ما أكده رئيس السكة الحديد أن زيادة أسعار التذاكر لا تزال قيد الدراسة ولن تنتهي منها حتى الآن، فلا بد أن تكون زيادة أسعار تذاكر القطارات يقابلها تحسين في الخدمة، ففي حال تقديم خدمات جديدة وتحسين خطوط السكك الحديد مقرونة بزيادة في أسعار التذاكر، سيتم قبول تلك الزيادة من جانب المواطن مع ارتفاع مستوى الخدمة داخل القطارات، خاصة أن منظومة السكة الحديد تعاني بشكل كبير من تدهور في صيانتها، ولكن الأمر يتطلب توفير أموال طائلة لضمان استمراره كمرفق من أهم مرافق الدولة.
هل الإدارة الحالية لهيئة السكة الحديد قادرة على مواصلة العمل وإصلاح قطاع السكة الحديد في حالة خاصة بعد تعديل قانون السكة الحديد؟
مبدئيا التعديلات ما زالت في طور مشروع قانون ونحن لم نقرها حتى الآن، وستأخذ وقتا في المناقشة، لكن القيادة في الهيئة تولت المسئولية منذ فترة قليلة، وتتعامل وفقا لتركة كبيرة من المشكلات والفساد، وهناك عدد كبير من الموظفين يصل إلى 70 ألفا، والشركات التابعة للهيئة تحتاج إلى إعادة هيكلة للتعرف على كيفية الاستفادة من إمكانياتها القائمة، وكل هذه الملفات لها مكان في المناقشة داخل اللجنة.
ماذا عن ما تردد عن خصخصة السكة الحديد؟
لا يوجد نية لخصخصة السكة الحديد في الوقت الراهن أو في المستقبل، فالخصخصة تعني التنازل عن ممتلكاتنا للشركات الخاصة وهذا أمر مرفوض، ولكن ما تم هو تعديل قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهدف منه تطوير قطاع السكك الحديدية لتحسين الخدمة إلى مستويات أفضل من خلال مشاركة الشركات الخاصة في عمليات التطوير والإنشاء والتشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديد، وهذا لا يعني الخصخصة، لأنه مرفق مهم يخدم كل فئات المجتمع من المستحيل أن يترك للقطاع الخاص يتحكم فيه، لذلك يتم التعامل مع هذا القانون بمنتهى الحذر، ولن نترك في القانون ثغرة قد تفسر بالخصخصة، وهذه المشاركة ستكون وفق عقود التزام تؤول ملكيتها للدولة، وليس بيعا للملكية مطلقا.
وزير النقل من وقت لآخر يلوح بحتمية زيادة سعر التذكرة مرة أخرى.. هل هناك حاجة لتحريك سعر التذكرة؟
رفع تذاكر المترو لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأنه ولم يعرض على لجنة النقل حتى الآن، والزيادة التي يتم دراستها الآن لا تتعلق بالخط الأول والثاني لمترو الأنفاق، حيث ستشمل الزيادة الخط الثالث والرابع فقط، طبقا لحديثي مع وزير النقل.
الواحد، وفي حالة إقرار زيادة في أسعار تذاكر المترو في الخط الأول والثاني لابد أن يقابله خدمات لصالح الجمهور، ولكن ما يتم دراسته الآن هو أن تكون أسعار تذاكر الخط الثالث والرابع أعلى من الخط الأول والثاني، وستكون التذاكر طبقًا للمسافات المقطوعة، حتى يكون هناك عدل في الدفع، فكيف يكون هناك مساواة بين مواطن يقطع مسافات تتعدى 10 محطات ومواطن آخر يقطع مسافات أقل.
هل زيادة أسعار تذاكر المترو خلال الفترة الأخير خفضت من الخسائر اليومية لمترو الأنفاق؟
بالطبع الزيادة الأخيرة على تذاكر مترو الأنفاق في الخط الأول والثاني أسهمت في تقليل حجم الخسائر لمترو الأنفاق والتي كانت تصل إلى 200 مليون جنيه فضلًا عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات والتي وصلت إلى 500 مليون جنيه، ولكن هناك أزمة كبيرة تواجه قطاع مترو الأنفاق وهي الأعطال في معظم بوابات الكارت والتي تساعد على زيادة معدل الترسيب، وبالتالي يساعد هذا التسريب في زيادة الخسائر اليومية للمترو، لذلك تعاقدت مترو الأنفاق على 850 بوابة جديدة، ليتم تركيبها بالخطين الأول والثاني، حيث سيتم الانتهاء قريبًا من تركيب 510 بوابة إلكترونية تعمل بالكارت الذكي خلال الفترة المقبلة، وحتى الآن تم الانتهاء من تركيب نحو 180 بوابة بالخط الأول، و160 بالخط الثاني، ليصل العدد الإجمالي إلى 340 بوابة.
ما الحل لإنهاء العطل المتكرر في الخط الأول لمترو الانفاق؟ وماذا فعلت اللجنة بعد نشوب الحريق في مترو المعادي؟
الأعطال المتكررة على رأس جدول اعمال اللجنة خلال الفترة القادمة، فهناك معاناة ملحوظة يرصدها وتفاقم للمشكلة وسط حالة من الغضب في نفوس ركاب الخط الأول بسبب الأعطال المتكررة، ولا تزال اللجنة تستمر في البحث لأبعاد ومسببات الأمر وراء هذه الأعطال حتى يتم حلها بشكل نهائي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي تكرار وقوع تلك الأعطال مستقبلًا.
بمجرد علم اللجنة بنشوب حريق في الخط الأول بمحطة مترو المعادي تحركت إلى مكان الحادث وسارعت باتخاذ قرارات لتفادي تكرار الواقعة مرة أخرى، من خلال صيانة كابلات الكهرباء المكشوفة، فلا بد من الاهتمام الحوادث الفردية ومعرفة أسبابها حتى يتم تجنب تكرارها مرة أخرى.
أبديت استيائك قبل ذلك من "التوك توك".. هل ترى أنه سبب في كثير من الجرائم؟ وما الحل؟
"التوك توك" له منظور سلبي على المجتمع وسبب في الكثير من الجرائم بالفعل، ولكن لا بد أن ننظر له من منظور اجتماعي أيضًا فهو مصدر رزق الوحيد والرئيسي لمجموعة عريضة من المواطنين، ويخدم عدد مهول من المواطنين في كثير من المحافظات، بالتالي لا بد من معالجته وليس رفضه ومنعه، فلا بد من عمل حماية له حتى يؤدى عملة في وضع آمن حفاظًا على سلامة المواطن، والعمل على إنشاء خطوط سير إيجابية والمساعدة على توفير تراخيص له لأنه ساعد في فتح أبواب للرزق للكثير من الأسر، لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات تشجيعية وعدم إيقافه.
هل ترى النقل النهري فرصة الخروج من أزمة الطرق في مصر؟
المواطن لا يشعر بالنقل النهري على الرغم من أنه من أهم وسائل النقل في العديد من دول العالم، فلابد أن نلتفت جميعنا إلى هذا الحل خاصة أن مصر تمتلك كل المقومات ولكن لا تتعدى نسبة الطرق الملاحية فيها 1% للنقل، فلابد من الاستفادة من هذه الثروة الهائلة في قطاع النقل النهري، والاعتماد عليها كأحد أهم وسائل النقل في مصر، فمجموع الطرق الملاحية بمصر التي يمكن استخدامها في النقل المائي الداخلي 3136 كم، منها 2192 كم، طرق مصنفة درجة أولى ملاحيًا، وعند الاعتماد عليها سيكون حل أمثل لتخفيف الضغط على الطرق البرية، وتوفير مليارات الجنيهات، سواء استهلاك مواد بترولية تستخدم في النقل، أو تكلفة صيانة للطرق، ولكن هذا الحل يحتاج إلى تشريع جديد، وقيادات جديدة لها فكر مستنير، والمواطن لا يشعر بالنقل النهري.
ماذا قدمت لجنة النقل بالبرلمان للمواطن؟ وما هي الخطة المستقبلية للجنة خلال الفترة القادمة؟
اللجنة تعمل على قدم وساق لإعداد قوانين واتفاقيات وإنشاء مشروعات تخدم المواطن الصري في كافة المحافظات، حيث قامت اللجنة بعقد أكثر من 75 جلسة في مجلس النواب، نتج عنها إنهاء مجموعة من الاتفاقات والقوانين ومنها اتفاقيات البنك العربي والبنك الدولي لتطوير السكة الحديد أو تطوير الطرق أو اتفاقيات الشراكة بالموانئ في قطاع النقل البحري أو النقل النهري، وكل ما قدمته اللجنة من مشاركات فى مشروعات بقوانين سواء بتنظيم المرور أو المركبات مثل التوك توك أو مشروع أوبر وكريم، والذين نطالب بتقنين أوضاعهم، لأنهم أسهموا فى حل الأزمة، وأصبحوا أمرا واقعا، ولكنهم يضيعون إيرادا كبيرا على الدولة، بالإضافة إلى تعديل قانون السكة الحديد ومترو الأنفاق، وقانون السفر بهيئة السكة الحديد، وقانون الملاحة الداخلية الذي يعتبر نقلة حضارية في تاريخ لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.
وقامت اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية والتي كانت آخرها زيارة الوادي الجديد وخلال الزيارة تم اكتشاف سرقة 580 كيلومترا في هذه المنطقة، بسبب غياب الحماية، ولعدم مرور القطارات بكثرة على هذه الخط، أدى إلى تمكن العصابات من سرقة كل هذه المسافات، ونحن طلبنا حصرًا من هيئة السكة الحديد لحجم السرقات على مستوى مصر.
والخطة القادمة التي تعمل عليها هو تجهيز قانون النقل الموحد للركاب والبضائع، لأن كل دول العالم لها قانون موحد للنقل، وكانت هناك إرهاصات في السنوات السابقة لهذا التشريع ولكنها اختفت تماما، وتم حصر القوانين الموجودة في معظم الدول ومن بينها قانون بلجيكا، خاصة أن هناك أوجه تشابه بين الظروف في بلجيكا وفي مصر بشأن مشكلات المرور، وسنقدم للشعب المصري طرحا جديدا لرؤية لجنة النقل في قانون النقل الموحد، وهذا التشريع قد تتفرع منه مشروعات قوانين أخرى.
ما مدى الاستفادة من شبكة الطرق الجديدة؟
المشروع القومي للطرق الجديدة واحد من أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحقيقة أن هذه الشبكة الجديدة التي تنفذها وزارة النقل والقوات المسلحة، ممثله في الهيئة الهندسية والإسكان، أحدثت طفرة في الطرق ساعدت في خلق مناخ جاذب للاستثمار فمن خلال إنشاء طرق عالية الجودة يساعد على توفير مناخ جيد لاستثمار، فقد أضافت للشبكة الحالية 4 آلاف كيلومتر من المحاور المهمة والحيوية، وفكت الاختناقات المرورية فى محاور كثيرة، والمواطن بدأ يشعر بهذه الطرق، وعلى سبيل المثال محور «شبرا- بنها» يعتبر واحدًا من المشروعات المهمة، والذى تأخر تنفيذه لأكثر من 10 سنوات بسبب التحديات الكبيرة التي واجهت تنفيذه، لكن نجحنا بفضل دعم وموافقة القيادة السياسية فى الانتهاء منه في زمن قياسى.
ماذا عن طلبات الإحاطة المقدمة من خلال اللجنة؟
هناك أكثر من 30 طلب إحاطة ويتم التعامل مع 7 طلبات إحاطة في الاجتماع الواحد، حتى يكون هناك تركيز من جانب اللجنة، ومعظم طلبات الإحاطة تتعلق بالمشاكل الخاصة بالطرق والكباري، وذلك يتم منظم من خلال تحديد جدول زمني لإنهاء المشكلة، فهناك طلبات إحاطة كثيرة ولكن الوقت يدهمنا، واللجنة تسارع في حل أزمات الطرق والمواصلات بشكل مستمر.
