أشاد عمال وخبراء بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإنشاء قانون لتأمين العمالة اليومية وأصحاب المهن، خاصة أن هذه الفئة تعرضت للتهميش والأزمات وضياع الحقوق، معتبرين أن هذا القرار بمثابة طوق النجاة لهم.
يذكر أن الرئيس السيسي طالب بشهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة الحرة، وهي الشهادة التي اقترحها الرئيس السيسي.
وأوضح رئيس الشركة القابضة للتأمين محمد يوسف أنه يتم إصدار شهادة ادخار بقيمة 500 جنيه وبعائد 16%، والتي سوف تتضمن شهادة تأمينية تمنح مبلغ تعويض ما بين 10 إلى 50 ألف جنيه عند الوفاة الطبيعية وما يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث، مشيرًا إلى أنه يمكن للفرد الواحد شراء حتى خمس شهادات.
ومن جانبه قال خيري سلام، عضو الهيئة العليا في حزب حماة الوطن، إن قرار الحكومة بالاستجابة للرئيس السيسي وتقديم مشروع قانون العمل الجديد، خطوة مهمة وجادة لاستعادة حقوق العمالة غير المنتظمة المنهوب حقهم بين المجتمع.
وأكد سلام أن عدد العمالة غير المنتظمة في مصر يتخطى عددهم 11 مليون عامل بدون حقوق تذكر.
وأضاف سلام، أن العمالة غير المنتظمة مازالوا يعانون من مشاكل عديدة بالإضافة إلى أنهم طوال حياتهم يتعرضون لظلم وتجاهل واضح بسبب عدم شمولهم في قرارات عديدة منها التأمين الصحي والاجتماعي ومرتب ثابت وحصولهم علي المعاش بعد تخطيهم سن الـ60.
وأشار سلام، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيقنن وضع العمالة ويحفظ حقوقهم غير المنتظمة ويعيد لهم حقوقهم فى التأمين الصحي والاجتماعي، كما سيدعم وينشط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحد من البطالة بشكل كبير.
وطالب سلام، بإنشاء صندوق لحمايتهم يكون له فروع بكل المحافظات يحدد له رسوم ستحصل من صاحب العمل.
وفي نفس السياق قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل حاليًا على تقديم مقترحات تخدم العمالة غير منتظمة، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس ساهم بشكل كبير في الانتهاء من مشروع القانون والذي يخدم أكثر من 10 ملايين عامل غير منتظم وهو رقم كبير.
وأضاف يحيى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، هناك تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، التي تمثل نسبة كبيرة من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم إيجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلًا عن حمايتها من الاستغلال بكل صوره.
يقول علي شكري، أحد عمال اليومية والذي يبلغ من العمر 55 عامًا، استيقظ من النوم في الخامسة فجرًا لأجلس في سوق العمالة الواقع في أرض اللواء بمحافظة الجيزة بعد ركوب المواصلات من فيصل من إمبابة إلى أرض اللواء بحثًا عن العمل لأجلس منتظرًا أحد المواطنين لاصطحابي كعامل يومية للعمل لديهم.
وأضاف شاكر، أنه تأتي أيام كثيرة عليه وهو ينتظر أكثر من السابعة صباحًا إلى بعد صلاة الظهر بمراحل وعندها أخذ أشياءه ويذهب للمنزل مرة أخرى دون أي نقود أحيانا، مؤكدًا وأوضح شاكر أن السوق حاله واقف وما فيش شغل والأسعار نار ولا نجد من يضمن لنا حقوقنا خاصةً أن لدي 3 أطفال ولدان وبنت أكبرهم بكلية التجارة ومع ارتفاع الأسعار وعدم وجود عمل اضطرت نجلته للعمل لمساعدته فى المعيشة وتربية شقيقاتها.
ويضيف علي عبد ربة، نبيل من عين شمس، ويبلغ من العمر 38 عامًا أنه يأتي يوميًا من عين شمس من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء إلى المرج باحثًا عن عمل يوميا، مع العلم أن لدي طفلين أكبرهم بالصف الثالث الابتدائي، قائلا "مش لقيين شغل الدنيا اتدهورت والأسعار ارتفعت ويوم نلقي شغل و10 لا".
ويقول وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن العمالة اليومية في مصر تتخطى الـ 15 مليون عامل وجميعهم يعملون في مهن صعبة وشاقة ويعملون، من عمال البناء أو المعمار بشتي طرقة.
وأوضح النحاس إلى أن الاهتمام بالعمالة اليومية خطوة مهمة جدًا في الظروف التي يعانون منها، وطالب النحاس من الدولة سرعة التأمين عليهم وحفظ حقوقهم خاصة أن معظهم يعمل يوم ولا يلاقي عمل في اليوم الذي يليه.
وأضاف النحاس، لا بد وأن يكون هناك قرارات حاسمة وفعالة، بأن يكون هناك حوافز وإجازات للذين يعملون في القطاع الخاص بشكل عام والعمالة اليومية بشكل خاص ويكون لهم كل الحقوق التي يتمتع بها العاملون بالقطاع الحكومي وأشار النحاس، لابد وأن يكون هناك قانون يسمح بتثبيت العمالة المؤقتة.
