القوى العاملة بالبرلمان: يساعد على إعادة الحقوق..
و«المراغى»: التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى بالتنسيق مع وزير الصحة
عانت العمالة غير المنتظمة الكثير من الضغوط والتهديدات بتبديد مصدر رزقه، والتجاهل الحكومى لمشكلاتهم، إلى أن جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة لتصويب أوضاع العمالة غير المنتظمة، لتقنين أوضاعهم الاجتماعية والصحية، من خلال وضع البدائل التى تضمن لهم تأمينا صحيا واجتماعيا.
وفى إطار توجيهات الرئيس، تقدمت الحكومة بمشروع قانون العمل الجديد الذى يخص حماية العمالة غير المنتظمة، والذى نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، يكون له فروع فى جميع المحافظات، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد لائحته النظام الأساسى للصندوق والرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن ١٪ ولا يزيد على ٣٪، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
كما نص المشروع على أن يصدر الوزير المختص بـ«القوى العاملة» بالتشاور مع الوزير المختص بـ«التأمينات الاجتماعية» قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها، وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون. وأكد عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المشروع يخدم أهداف الدولة التى تسعى إلى الحد من مشكلة البطالة، مشيرين إلى أن هذا توجه جيد من الدولة نحو الاهتمام بالعمالة الموسمية والذى ينتج عنه نقلة نوعية فى ملف العمالة غير المنتظمة.
وقال النائب جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون المقدم سيسهم فى التأمين على العمالة غير المنتظمة، فضلا عن التأمين الصحى بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يساعد على خفض معدلات الجريمة والانحراف.
وأضاف «المراغى» من خلال تفعيل هذا القانون سينتج عنه تفعيل وتنشيط ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوى العاملة فى القطاع الرسمي، ورفع سقف الأداء الانضباطى بالشارع وإعادة المظهر الحضارى له. وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى سيضع صورة حقيقية للاقتصاد، ويوضح حجم البطالة الفعلية التى تؤثر بشكل كبير فى تصنيف الاقتصاد المصرى عالميا.
وأشاد النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس بخصوص تقنين وضع العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أنه كانت هناك معاناة وتجاهل كبير لهذه الفئة، ولكن اهتمام الرئيس بتحسين أوضاعهم كان هو البادرة للانتهاء من مشروع قانون الصندوق الخاص بالعمالة غير المنتظمة.
وأوضح أبوخضرة، أن تفعيل هذا القانون سيحدث نقلة نوعية فى ملف العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أنه خطوة فى الطريق الصحيح لحل المشكلات التى تعانى منها العمالة غير المنتظمة، وبالتالى يساعد تفعيل هذا القانون على إعادة بعض الحقوق الخاصة بهم. وقال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على تقديم مقترحات تخدم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس ساهم بشكل كبير فى الانتهاء من مشروع القانون والذى يخدم أكثر من ١٠ ملايين عامل غير منتظم، وهو رقم كبير. وأضاف، أن تكاتف جميع المؤسسات لدمج القطاع غير الرسمى واحتواء العمالة غير المنتظمة، التى تمثل نسبة كبيرة من مجمل العمالة، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم إيجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلًا عن حمايتها من الاستغلال بكل صورة.
