أرجح المفكر كمال زاخر، مؤسس التيار العلماني، عدم عمل لائحة أو انتخابات للمجلس الملى حتى الآن لعدد من الأسباب أولها: أن المجلس فقد صلاحياته بعد صدور القرارات الاشتراكية فى بداية الستينيات، فالمدارس ذهبت لوزارة التربية والتعليم والمستشفيات لوزارة الصحة، وقانون الإصلاح الزراعى عام ٥٨ قلص الأراضى الزراعية التى يديرها المجلس.
وأضاف السبب الثاني: أنه تم إصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة الأوقاف القبطية فنزع الاختصاص من المجلس، وفى ١٩٥٥ ألغيت المحاكم الشرعية والملية، وأحيلت قضايا الأحوال الشخصية للمحاكم المدنية، ولم يعد المجلس يملك الفصل فيها.
وأشار إلى أن الصدام بين المجالس المتعاقبة وبين الباباوات المعاصرين لها لم يتوقف، حتى البابا كيرلس بعلاقته بعبدالناصر انتهى إلى تجميد المجلس، وفى عصر البابا شنودة أعاد المجلس وتم تشكيله من الموالين وصار مجلسا مستأنسا بلا دور، كما أن المسمى مفارق لطبيعة الدولة المعاصرة، وهو منتج لدولة الملل والطوائف.
وأضاف أن موارد الكنيسة واحتياجاتها اختلفت نوعًا وكمًا، وصار الأمر بحاجة لقانون أو لائحة جديدة تنظمه، كونه مجلسا عاما فمعناه أن تمثل فيه كل الإيبارشيات وليس القاهرة والإسكندرية فقطـ، كما هو الحال فى اللائحة القائمة. وأكد ونتيجة ما سبق أن يدرس البابا الاتفاق على قانون جديد يتناسب مع مستجدات الحال. ولهذا لم تقم وزارة الداخلية بإجراءات الدعوة لتشكيل مجلس جديد بدلا من المجلس المنتهية ولايته، وأشار إلى أن المقترح الذى تقدمنا به يعالج كل هذا.
تغير الاسم إلى المجلس العلمانى العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.. عضوا فى أحد مجالس الإبارشيات.. شرط العضوية
حصر أوقاف وممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتسجيلها.. مراقبة الإبارشيات فى تسجيل الأوقاف والممتلكات.. أهم صلاحيات المجلس الجديد
حصلت «البوابة» على نسخة من هذا المقترح المقدم للبابا، حول التعديلات المقترحة للمجلس الملى، سواء تغيير الاسم والاختصاصات، وقد تم تخصيص فصل كامل عن المجلس العلمانى جاء كالتالي:
المجلس العلمانى العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هيئة علمانية تمثل أعضاء الكنائس القبطية الأرثوذكسية فى عموم الكرازة المرقسية، يشترك المجلس مع المجمع المقدس فى إدارة الكنيسة وتنظيمها بشكل عام، ويتألف من عدد من الأعضاء المنتخبين من الإبارشيات على أن تمثل كل إبارشية بعضوين على الأقل، وبحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس عن سبعين عضوا، على أن الأب البطريرك له الحق فى حضور اجتماعات المجلس كأب روحى للكنيسة.
أن يكون عضوا فى أحد مجالس الإبارشيات، وينتخب الأعضاء عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام من أعضاء الكنائس بالإبارشيات ويعتبر فائزا الذى ينال أعلى الأصوات النسبية بالإيبارشية.
ويعقد المجلس العلمانى العام أولى جلساته خلال خمسة عشر يوما من انتخاب أعضائه الجدد، ويرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا، لينتخب الرئيس والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق، كما يشكل لجانه التى تقتضيها الضرورة، ويكون مقره بالدار البطريركية.
صلاحيات المجلس العلمانى
حصر جميع أوقاف وممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك، مراقبة الإبارشيات فى تسجيل الأوقاف والممتلكات وحفظ الحجج والمستندات، الموافقة على استثمار الممتلكات التى يمكن استثمارها من خلال طلبات الإبارشيات. وحصر جميع إيرادات الكنيسة والعمل على استثمارها، الموافقة على موازانات الإبارشيات ومناقشة واعتماد ميزانياتها، اعتماد الميزانية العامة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعتماد نظم التدريس بمدارس الأحد مناهجها، متابعة سير العمل بالكليات والمعاهد اللاهوتية وتعين مديريها، اعتماد إنشاء معاهد وكليات مدنية للمساهمة فى تنمية المجتمع المصرى علميا، الموافقة على إصدار مجلة تعبر عن الكنيسة القبطية وتعين رئيس تحرير من العلمانيين والمؤهلين لذلك، إصدار التصريحات المعبرة عن الأقباط بالاشتراك مع المجمع المقدس.
الأحوال الشخصية والأسرة
يقوم المجلس العلمانى بإعداد قانون لتشكيل لجان الأسرة ومجالس التوفيق الأسرة لعمل به فى الكنائس، النظر فى قانون الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحوال المعاصرة والتى أثرت على الأسرة.
وإقرار نوع العلاقات مع الكنائس المسيحية والهيئات الدينية المسيحية والإسلامية فى مصر، ومراقبة انتخاب مجالس الإبارشيات وإصدار القرار بحلها فى حال انحرافها أو مخالفتها للقانون، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجع جانب الرئيس.
