بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك.
وأكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية في الجلسة العامة، أن مشروع القانون يستهدف ضمان سلامة المستهلك وصحته والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن الخدمات والسلع التي يحصل عليها المستهلك.
ولفت النائب إلى أنه تم زيادة الحد الأقصى للغرامات من 100 ألف إلى مليون جنيه، والوصول إلى الحبس في القضايا التي تضر المواطنين.
وأشار إلى أن الإعلان عن العقارات وفقا للقانون تتم بناءا على الحصول على التراخيص، مشيرا إلى أن مشروع القانون يقضي على الإعلانات المضللة.
