أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، أن تعديل قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 يعد نقلة تشريعية كبيرة ويهدف لتحسين بيئة الأعمال وأتاحة التمويل من خلال استراتيجة الشمول المالى.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، لمناقشة تعديلات قانون سوق المال، مؤكدة أن هذه التعديلات هى الأكبر والأشمل، حيث تضمن 45 مادة، بخلاف ماكان يتم فى الماضى، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تتيح أدوات مالية حديثة تواكب متطلبات الإقتصاد المصرى ومتطلبات وتنافسية لإقتصاد العالمى.
ووجهت الشكر لاعضاء اللجنة الاقتصادية وجميع نواب البرلمان لتعديل القانون ودعمهم لكل الاصلاحات التى تتم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.
