قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الإثنين، إن فلسطين لن تقبل بإجراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، إلا على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية وليس بالشروط والإملاءات القائمة على جرائم الحرب.
وأضاف عريقات - وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن دعم الولايات المتحدة لسياسات إسرائيل المنافية لقواعد القانون الدولي سيدمر حل الدولتين المجمع عليه دوليًا، ويشجع أكثر على سياسة الأبارتهايد التي تمارسها سلطات الاحتلال على الأرض".
جاء ذلك تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال عريقات: "إن تلك التصريحات ما هي إلا استمرار لسياسة فرض الإملاءات الإسرائيلية بتواطؤ أمريكي مع المخططات الاستعمارية الإسرائيلية".
وأضاف "إن إسرائيل اتخذت قرارا من جانب واحد بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي، ففي غضون أقل من ثلاثة أشهر تم الكشف عن ثلاث محاولات لإضفاء الشرعية على خروقات إسرائيل للقانون الدولي من خلال الإملاءات الأمريكية، وقد جرت أول محاولة من أجل إسقاط ملف القدس من الطاولة، ثم محاولة إسقاط قضية اللاجئين الفلسطينيين ، والآن يتم تشجيع سرقة الأراضي بموافقة أمريكية لضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل".
وتابع عريقات "دعونا نكون واضحين، لم نكلف الإدارة الأمريكية أو أي طرف آخر بالتفاوض بالنيابة عنا، وهذا بالتحديد السبب في اتهام الولايات المتحدة لنا بعدم الرغبة في السلام، إن التنسيق الإسرائيلي الأمريكي لا يتعلق بتحقيق سلام عادل ودائم، بل حول إضفاء الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وشدد على الموقف الفلسطيني الثابت بعدم الاعتراف باحتلال إسرائيل وضمها للقدس وللأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال ، مؤكدا التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أية تقسيمات أو وقائع مفروضة من إسرائيل وغيرها من الدول.
وأضاف "شعبنا صامد على هذه الأرض في مواجهة مخططات تصفية قضيته حتى جلاء الاحتلال، وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الأبدية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والإفراج عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال".
