أرسلت غرفة صناعة الجلود، خطابًا لاتحاد الصناعات، أكدت خلالها أن صناعة الأحذية تواجه أزمة ومشكلة تكاد تعصف بها تمامًا، نتيجة ممارسات ضارة يقوم بها بعض التجار استوردوا كميات هائلة من وجوه الأحذية "الفوندى" والتى يتم الإفراج عنها جمركيًا دون المستوى الحقيقى لأسعارها، حيث يتقدم المستوردون بفواتير غير صحيحة تقل عن الأسعار الحقيقية بنحو 90%، ويتم التقييم الجمركى بسعر يتراوح بين 40 -60 سنتا للفوندى الواحد.
وأوضح الخطاب، أن الدولة تفقد جزءً من مواردها المتمثلة فى الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وتعرض المنتجات الوطنية المماثلة لمنافسة غير شرعية نتيجة تدنى أسعار الفوندى المستورد.
وقالت الغرفة: إن أسعار بيع المنتجات المستوردة أقل من المنتج المصري، ما اضطر قطاع كبير من الصناع لخفض أسعار منتجاتهم حتى يتمكنوا من تشغيل العمالة فضلا عن عدم القدرة على زيادة الأسعار بالرغم من ارتفاع أسعار كافة المدخلات فى العملية الإنتاجية خاصة الجلد الطبيعى والصناعى.
وأوضحت أن هناك انخفاضًا فعليًا فى حجم إنتاج المبيعات الفوندى محليا ومن ثم تشغيل المصانع بأقل من طاقتها الإنتاجية ومن ثم انخفاض نصيب المنتج المحلى من حصته السوقية، إضافة إلى أن الفوندى المستورد غير مطابق للمواصفات.
