اعتبرت قبرص، أمس الأحد، أن تركيا انتهكت "القانون الدولي" بعد اعتراض سفن حربية تركية سفينة تابعة لشركة "إيني"، الإيطالية، كانت تستكشف حقول الغاز في مياه الجزيرة المتوسطية.
وأفادت شركة" إيني"، لوكالة الأنباء القبرصية أن سفينتها أمرت بالتوقف من قبل بوارج تركية الجمعة الماضي بحجة وجود نشاطات عسكرية في المنطقة المقصودة، وذلك بعد إبحارها للبدء باستكشاف البلوك 3 من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وأدى دعم تركيا لمطالب جمهورية قبرص التركية في شمال الجزيرة غير المعترف بها دولياً إلى نشوب خلاف حول مصادر الطاقة بين أنقرة وقبرص ذات الغالبية اليونانية.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس للصحافة: "نحن نلتزم الهدوء تجنباً لإثارة أي أزمة ونتخذ كل الخطوات الدبلوماسية الضرورية حتى يتم احترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص"، وأضاف "نتولى معالجة المسألة عبر محاولة تجنب ما من شأنه أن يزيد الوضع سوءاً من دون إغفال حقيقة أن تصرفات تركيا تنتهك القانون الدولي".
ومن جهة أخرى، انتقدت وزارة الخارجية التركية في بيان قبرص بسبب نشاطاتها "الأحادية" المتعلقة بإنتاج الطاقة، وأفاد البيان أن قبرص تفعل ذلك في تجاهل للحقوق الراسخة في الموارد الطبيعية للقبارصة الأتراك، الشركاء في ملكية الجزيرة.
وأضاف "هذا السلوك القبرصي اليوناني غير البناء يشكل أيضاً عقبة رئيسية لتسوية القضية القبرصية".
وقبرص منقسمة منذ اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974، وتفصل بين القبارصة اليونانيين والأتراك "منطقة عازلة" تديرها الأمم المتحدة، وأعلن وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس الخميس الماضي أن مجموعتي الطاقة الإيطالية إيني والفرنسية توتال اكتشفتا مخزوناً كبيراً من الغاز في المياه القبرصية.
والعام الفائت وقعت إكسون موبيل وقطر للبترول عقد ترخيص مع الحكومة القبرصية لاستكشاف القطاع 10 القريب من حقل ظهر المصري حيث اكتشفت إيني الإيطالية مخزوناً ضخماً من الغاز عام 2015.
والخلاف حول الموارد الطبيعية في البحر المتوسط عامل آخر يزيد في تعقيد الجهود لإعادة توحيد الجزيرة بعد انهيار آخر مفاوضات لحل النزاع المستمر منذ 44 عاماً، يذكر أن تركيا وقبرص ليستا الدولتين الوحيدتين على خلاف حول الغاز في شرق المتوسط، إذ أن إسرائيل ولبنان أيضاً يتنازعان ملكية الحقوق في إحدى المناطق البحرية بين البلدين.
