قال اللواء أحمد الأعصر رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للاستثمار العقارى والسياحي، إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للتأمين، والتى تعمل بقانون ١٥٩: إن مشروع مول بمدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلي أنه سيتم تسليمه حسب الجدول الزمنى المقرر بدون تأخير ساعة واحدة.
وأضاف الأعصر، لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد: حصلنا على رخصة الأرض على مساحة ٥٤٥٢ مترا يوم ٢٩ يناير ٢٠١٧، وتبلغ مساحة الجراج فقط ٤٠٩٠ مترامربعا تتسع لـ٧٥ سيارة، بالإضافة إلى غرف الخدمات، ومساحة الدور من الإنشاءات ١٦٢٥ مترامربعا، وحصلنا على تعديل على الرخصة بفتح باب من خارج المشروع وحصلنا على الرخصة 6 إبريل الماضى، كما أننا لم نبدأ فى تفعيل عقد المقاول للمشروع إلا بعد الحصول على التراخيص الكاملة للمشروع، لكى نبدأ فى العمل الفعلى، وبالفعل استلم المقاول المشروع فى 20 إبريل الماضى، وكان مقررا أن تكون مدة تنفيذ المشروع ١٠ أشهر تنتهى ١٩ فبراير الجارى وسيتم التسليم حسب الجدول الزمنى المقرر بدون تأخير ساعة واحدة.
جاء هذا خلال توقيع عقد بيع المول التجارى بمدينة 6 أكتوبر لشركة "تل الفيروز" الكندية - المصرية، بحضور الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين، والدكتور أشرف أبولوز رئيس مجلس إدارة شركة «تل الفيروز» الكندية - المصرية، والدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، وقيادات شركة مصر للاستثمار العقارى والسياحي.
وأشار الأعصر إلى أن المشروع انتهى بالكامل وآخر مرحلة لربط الشبكات والمرافق انتهت قبل توقيع عقد البيع بيوم واحد، والأيام الـ١٢ المتبقية قبل مدة الانتهاء من المشروع سوف يكون شغلنا فيها عبارة عن التشطيب النهائى للشكل الجمالى من حدائق وأسفلت ونجيلة.. وهكذا.
وأضاف أن القيمة التقديرية للمول من ٢٤ إلى ٢٥ مليون جنيه هيكل خرسانى، وبنية تحتية وجراج فقط، أما التشطيب الداخلى والديكورات والبناء والحوائط على المشتري، كما لفت الأعصر أننا ليس من حقنا بيع الأرض المخصصة لنا، لذلك البيع يشمل الهيكل الخرسانى وكل المنافع التى تتبعه، ويسمى المنتفع «مشترى وشريك» حتى ينتهى ويحصل على مطابقة الجهاز ويقوم بإدخال عداد مياه وكهرباء وعداد خدمات، وبعد إتمام المطابقة يتم إنهاء عقد البيع النهائي، والعقد الحالى مبرم به صفة المشترى القانونية، أنه نائبا عن الطرف الأول، كما أن الفترة المحددة لإنهاء التشطيبات الداخلية حتى 1 ديسمبر الماضى.
وأشار الأعصر، إلى أن مستحقات الشركة التى تم البيع به متدرج يبدأ من ٣٠٪ عند استلامه المبنى وخلال السنة الأولى الخاصة بفترة التشطيب يكمل ٤٥٪ والباقى الذى يبلغ ٥٥٪ يتم تقسيطه على أربع سنوات بأقساط ثابتة، ويحق له تسويق المحلات الخاصة بالمول التجارى بنفس نسبة دفع الأقساط حتى التشطيب النهائي.
وتابع الأعصر: أن هناك مشروعات جديدة أخرى منها إنشاء ١٤ عمارة بالمشاركة مع شركة «مصر للسياحة» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بنسبة ٥٦٪ لنا و٤٤٪ لمصر للسياحة ومزمع بدايته فى شهر مارس المقبل، والبدء فى هدد أرض جراج مصر للسياحة للبدء فى التنفيذ، والتى تتميز بموقع متميز خلف نادى السكة الحديد فى قلب مدينة نصر، ولفت الأعصر إلى أن مدة تنفيذ المشروع عامين من بداية البناء، وقد وضعت التصميمات بناء على الطراز الحديث، والجديد فى الأمر أنه تم وضع الدراسة لكى يكون لـ١٤ عمارة جراجا واحدا ليستوعب أكبر عدد من السيارات بمدخل واحد ومخرج واحد لكى يتم استغلال كل متر من المساحة، ويستوعب أكثر من ١٩٥ سيارة، كما أن الارتفاعات المرخص لها بدروم وأرضى و٩ أدوار متكررة وتبدأ مساحات الشقق من ١٠٨ إلى ١٨٣ مترا.
ولفت إلى أن مشروع «فيستيفال» الغردقة، والذى تم وضع حجر الأساس له على مساحة ٤٢.٥ ألف متر خلف فندق رويال المملوك للشركة، وهو المشروع الأول من نوعه فى الغردقة، وتقدر تكلفته من ٣٥٠ إلى ٤٠٠ مليون جنيه، وسيتم إنشاؤه خلال عامين بالتمويل الذاتى بدون أى قروض بنكية، بالإضافة إلى مشروع آخر على أرض الشاطئ بالغردقة على مساحة ٦٦٥٠٠ متر على شاطئ البحر الأحمر، ومن المخطط له إنشاء «بانجول» بحمامات السباحة وقرية بدوية وشكل بيئى والاستعانة بالحيوانات المرتبطة بالبيئة البدوية لمعايشة الحياة البدائية البيئية البسيطة.
وواصل الأعصر: من المشروعات الجديدة أيضا إنشاء ثلاث عمارات على أرض مملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ونبدأ حاليا فى التخطيط للمشروع، كما أننا نتواصل بشكل مستمر مع الدكتورة فتحية شتيوى رئيس مجلس إدارة الشركة، لمتابعة المشروعات المناسبة لنا لتنفيذها.
ولفت الأعصر، إلى أن رأس مال الشركة الاسمى مليار جنيه والمدفوع ٢١٢ مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركة حققت خلال النصف الأول من السنه المالية الحالية ٢٠ مليون جنيه أرباحا بزيادة ٨ ملايين جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن المبنى التجارى المملوك للشركة بالزمالك «برج أبوالفدا» وصلت فيه نسبة الإشغال إلى ٩٤٪ ومنذ تولى الشركة كانت نسبة الإشغال ٧٥٪ فقط، مضيفًا أن هناك بعض المعوقات، منها العمل مع الأحياء وأجهزة التعمير، إضافة إلى معوقات فى الإجراءات والتراخيص أو أى تعديل طارئ أثناء التشغيل، والأصعب الشكاوى الكيدية أثناء العمل، والتى تتسبب فى إيقاف العمل، مما يتسبب فى خسائر كبيرة على الشركة أثناء تنفيذ أى مشروع.
وأكد الأعصر، أن عدد اللجان أثناء إنشاء "المول" وصلت إلى ١٥ لجنة فى مدة أقل من عشر أشهر، من جهات متعددة، وكل لجنة توقف العمل وتبدأ مرة أخرى من الصفر، بالإضافة إلى الموافقات وتعدد الجهات من حماية مدنية ورخص للهدم ورخص للبناء هذا غير المحليات، داعيا لضرورة توحيد الجهات اختصارا للوقت وتوفيرا لنفقات باهظة بدون فائدة.
