الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

2017 الأعلى في عدد حالات الطلاق.. الجندي: عدم وجود التوعية الأسرية.. كثرة المشكلات بين الأزواج.. تدخل الأهل.. وحسن: أحيانا يكون ضرورة لازمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتشرت في الفترة الأخيرة ارتفاع معدلات الطلاق الذي أصبح "كابوسا" يهدد استقرار الأسر في المجتمع المصري، ويهدد أيضا استقرار العلاقات الاجتماعية.
بحسب التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرة المعلومات التي يصدرها الجهاز بصفة شهرية ويعمل على رصد جميع الظواهرية والمؤشرات الاجتماعية الطارئة على المجتمع المصري، فنسبة الطلاق في شهر يونيو 2017 ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل لـ15%، إذا ما تم مقارنتها بنفس الشهر من العام الماضي 2016، حيث سجلت نسبة الطلاق خلال عام 2017 لشهر يونيو حوالي 11500 حالة طلاق في مقابل تسجيل 10 آلاف حالة بشهر يونيو السابق للعام الماضي.
وتشغل "قضية الطلاق" الرأي العام في الدولة المصرية، ويعيرها المسئولين اهتماما كبيرا خاصةً لما آلت إليه الظروف في الوقت الحالي وفقا للإحصاءات الخطيرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت نسبة "الطلاق" في جمهورية مصر العربية حوالي 710850، وتزيد النسبة المئوية في الإناث إلى "64.9%" وتصل في الذكور إلى 35.1% 



في هذا السياق قال المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني إن عدم وجود التوعية الأسرية يعتبر عاملا كبيرا في انتشار المشكلات وزيادة معدلات وحالات نسبة الطلاق، كما أن إدارة التسوية في المحاكم تُعتبر غير فعالة وغير جيدة في معظم المحاكم لأنها لا تؤدي دورها بصورة متكاملة، لأن إدارة التسوية في المحاكم لها دور كبير وهو محاولة الصلح بين الطرفين المتنازعين ومحاولة عدم وصول المشكلة الي الطلاق، والتوعية الإعلامية أيضا تعتبر عاملا كبيرا في محاولة توعية الشباب وتوجيههم بحيث لا ينفصلون خاصة في بداية علاقاتهم الزوجية.
وأضاف "الجندي" أن آخر الإحصاءات التي رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات- إلى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة، بالإضافة إلى عدم التوافق في العلاقات الجنسية، والاعتداءات الجسدية أو الخيانة الزوجية، وصغر سن الزوجين، وتدخلات الحموات، فضلا عن نقص الوعى، وإدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، وقانون الخلع.
وأوضح الدكتور خالد حسن الخبير الاجتماعي، أنه بطريقة أو بأخرى فإن كثيرًا ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي، ما يجعل الطلاق ضرورة لأزمة، ووسيلة لتحقيق الاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما، فقد يتزوج الرجل والمرأة، ثم يتبين أن بينهما تباينًا في الأخلاق، وتنافرًا في الطباع، فيرى كل من الزوجين نفسه غريبًا عن الآخر، نافرًا منه، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب، ولا يرضى من سلوك شخصي، أو عيب خفي، كما أن للروابط الاجتماعية والانطباعات الأسرية تدخل كبير في هذه النسبة الكبيرة التي يواجهها المجتمع المصري.
وأضاف "حسن" أنه قد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو لا يرغب التعدد، أولا يستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شئون الحياة، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله، فيكون الطلاق لذلك أمرًا لابد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها، لأكلت الضغينة قلبيهما، ولكاد كل منهما لصاحبه، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل.