شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد تأييدا واسعا للقياة السياسية وللرئيس السيسي فى حربه ضد الارهاب فى سيناء حيث اكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة العامة بمجلس النواب.. تتابع وتراقب عن كثب.. وكل أعضاء المجلس الموقر.. بل وكل المصريين.. ما تقوم به الآن قواتنا المسلحة، وشرطتنا الباسلة وكافة أجهزة الدولة المعنية من تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018" والتي بدأت فجر أول أمس الجمعة التاسع من فبراير 2018، والتي تعد استكمالًا لعمليات القوات المسلحة السابقة في سيناء الحبيبة.. للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره..
واكد فى الجلسة العامة للبرلمان امس الأحد انتا فى حالة حرب تتطلب التضحيات من جميع ابناء الشعب المصري وليس ابناء سيناء فقط، مشيرا الى انا لفترة الحالة تتطلب تضافر جميع خلف القوات المسلحة وشرطتنا المدنية
وتابع يقول أن اللجنة العامة تدرك أن ما من نجاحات اقتصادية كبيرة، وكذلك نجاحها في استعادة دورها على المستويين الإقليمي والعالمي، وقيامها باستكمال مسيرتها الديمقراطية.. قد أجج نار الحقد والكراهية لدى المتآمرين على الدولة فسعوا لعرقلة تقدم مصر من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية وهم يتوهمون خطأ.. أنهم يستطيعون كسر إرادة المصريين.. أو عرقلة مسيرة التقدم الاقتصادي.. أو زحزحة مصر عن مكانتها الرائدة التي تستحقها عن جدارة وبئس ما يفعلون.
واضاف عبد العال كما تدرك اللجنة العامة.. عن يقين أن من الأهداف الخبيثة لهؤلاء الإرهابيين الحشد لتنفيذ عمليات إرهابية خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس المقبل.. وأنهم يهدفون إلى زعزعة ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية وكافة أجهزة الدولة.. والعمل على بث حالة من الإحباط في نفوس المصريين.. إضافة إلى توهمهم البائس بأنهم يمكن لهم السيطرة على أرض سيناء.. وهذا ما تسعى للقضاء عليه قواتنا
المسلحة الباسلة من خلال العملية الشاملة "سيناء 2018" قضاءً مبرمًا.
واكد الدكتور على عبد العال إن اللجنة العامة.. لتثمن غاليًا كافة
المواقف الشعبية والمؤسسية.. بل والإقليمية والدولية الداعمة لمصر في حربها الشاملة على الإرهاب نيابة عن العالم كله، وإن اللجنة العامة لمجلس النواب.. إذ تعي أن الحق في توفير الأمن والطمأنينة لكل إنسان من الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري، ويتفرع عن هذا الحق، حق مكافحة ومقاومة الإرهاب.. ومن ثم فإنها تبعث بكل التأييد والدعم للقيادية السياسية في موقفها الحازم من الإرهاب.. وتبعث بكل التأييد والدعم لقواتنا المسلحة المظفرة وشرطتنا الباسلة وكافة أجهزة الدولة المتظافرة معها في تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018".
وقال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن ما تقوم به قوات إنفاذ القانون بشأن مواجهة الإرهاب، يأتى في إطار التفويض الذي منحه الشعب المصرى من قبل للرئيس السيسي لتفويضه في مواجهة الإرهاب وأضاف بكرى أن ذلك يأتى أيضا من منطلق دستورى، حيث إن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ومسئول عن أمن البلاد واستقرارها.
وأكد بكري أهمية تلك الإجراءات في إطار ما تقوم به دول مثل تركيا التي قامت باعتراض سفن بحرية تابعة لشركة إيطالية أمس، موضحا أنها بذلك "تجر شكل" مصر.
واضاف إن تلك العملية رسالة لكل أعداء الوطن، وليس للإرهابيين فقط، وإنما لكل من يرتكب الجرائم الجنائية، مؤكدا أن الشعب المصرى يقف خلف القوات المسلحة، ويقدم كل الدعم لهذه الحملة.
أكد محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، استمرار العمليات الإصلاحية حتى تعود مصر إلى دورها الريادي الذي كانت عليه من قبل وأعلن النائب مساندة كافة القرارات التي من شأنها استعادة مصر لوضعها الطبيعي في كافة المستويات، مشيرا إلى أن المجلس يؤيد العملية الشاملة سيناء 2018" والتي تستهدف القضاء على البؤر الإرهابية.
وأكد النائب محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب، أن القوات المسلحة تضحي بأبنائها من أجل نشر الأمن في الوطن، مشيرا إلى أن الجيش والشرطة المدنية على أهبة الاستعداد لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها مصر.
وأشار النائب إلى أن هناك شائعات على عدد من المواقع تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن، مطالبا النواب، كل في دائرته بتوصيل الرسالة صحيحة.
ومن جانبه قال النائب مجدي ملك ان الدوله المصرية تتطلب اليوم وقوف الشعب خلف نظامها للحفاظ على ارضها مؤكدا أن مصر استعادت خلال السنوات القليلة الماضية قدراتها العسكرية ارضا وجوا وبحرا.
وقالت النائبه هبة هجرس أحيي المرأه السيناوية فى وقوفها جانب الجيش، وقالت النائبة مريان عازر طالبت بترجمة بيان اللجنة العامة الى عدت لغات حتى يصل الى كل العالم، وقالت النائبة حسونه اننا نقف جميعا وراء الدوله المصرية وقواتنا المسلحه فى دحر الارهاب.
بينما قال النائب علاء عابد ان مصر تخوض حرب متكامله الاركان ضد قوى الشر ولا صوت يعلو فوق صوت المعركه، نافيا ان ما يحدث فى سيناء مجرد مهمات عسكرية ولكنها حرب شامله بكامل العتاد والاسلحة.
وقال المستشار بهاء أبو شقة إن أعضاء البرلمان فى كل برلمانات العالم هم صوت الشعب ومن تحت قبة البرلمان المصرى نوجه رساله الى كل برلمانات العالم ان يتفهموا ان مصر شعبا وجيشا وشرطه تحارب الارهاب وان هذه المهركة هي معركة وجود للدوله المصرية امام اشرس الحروب وهي حروب الجيل الرابع، ونقول للداخل والخارج ان الشعب المصرى قادر ان يحمل السلاح ليدافع عن ارضه.
بينما قال النائب مصطفىى الجندي ان مصر اليوم لديها استقلال وطنى وهذا هو السبب الرئيسي فيما تواجهة الدوله المصرية من إرهاب.
فى الوقت نفسه أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس عدد من مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية بشأن بعض الاتفاقيات إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقع فى الصين بتاريخ 5 سبتمبر 2017، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسم مبانى وزارة الخارجية بالخارج إلى لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة الطب، إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الصحية.
وأحال الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج وأكثر من60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل، إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والتعليم والبحث العلمى، ومشروع قانون مقدم من النائب حسين غيتة و60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء المجلس القومى لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع إلى لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و60 نائبا آخرين، بشأن النهوض باللغة العربية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والإدارة المحلية والتعليم والبحث العلمى.
