لازال قانون الأحوال الشخصية منذ صدوره عام 1920 يثير جدلًا واسعًا لعجزه عن حل المشكلات التي تواجهها الأسرة، كما أنه جعل من محكمة الأسرة وإجراءاتها سببًا في تعطل كثير من القضايا، إضافة إلي أنه ساهم في ارتفاع عدد دعاوي الخلع والطلاق والنفقة والرؤية والحضانة المقدمة للمحاكم دون حل.
ووسط مطالبات واسعة من الجميع بتجديد القانون ومعالجة ما يتضمنه من مواد أسهمت في زيادة حجم المشاكل، استجاب نواب البرلمان لتلك المطالبات وتقدمت النائبة عبلة الهواري عضو المجلس بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتم تحويله للجان النوعية بالمجلس لمناقشته، إلا أنه لم يتم البدء في مناقشة القانون حتي الآن.
الأمر الذي أثار العديد من تساؤلات حول مصير القانون وإمكانية خروجه في دور الانعقاد الحالي، وذلك في ظل وجود تجاهل من الحكومة للقانون، على الرغم من فشله المستمر خلال عشرات السنين.
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون من أهم القوانين التي سيتطرق إليها مجلس النواب، وأنه سيتم عقد جلسات استماع ونقاش مجتمعي للاستماع لجميع الأفراد والمنظمات والهيئات المرتبطة بالقانون، نظرًا لأنه يهم جموع الشعب وكل القطاعات، وسيتم البدء فيه فور الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية نظرًا لما يمثله القانون من أهمية قصوي.
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون فور الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلي أن القانون يحتاج إلى الكثير من جلسات الاستماع لسماع المشكلات الحقيقية ليس للزوجة المطلقة فقط، وإنما للآباء، وذلك للوصول إلى تعديلات تُحقّق العدل لجميع الأطراف، خاصة أن القانون الحالي به ثغرات يتم التحايل من خلالها للتهرّب من دفع النفقة.
وقالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة، إن قانون الأحوال الشخصية المقدم من جانبها أحاله الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، إلي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، وتم وضعه في خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والذي توليه اللجنة اهتمام خاص للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.
وأكدت الهواري، لـ"البوابة نيوز" أن التعديلات التي وضعتها في القانون تتيح حق الاستضافة بأمر من القاضي وتحت إشراف وزارة الداخلية، على أن يتم تحديد مدتها، وتكون في منزل الجد، أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك، بعد سؤال القاضي له، ويُحدّد " القاضي" مدة الاستضافة، كما شملت التعديلات وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر.
وأضافت أنها نظمت في القانون العلاقة الزوجية منذ بدايتها، ثم مرحلة الزواج، وكذلك إذا وقع الطلاق أو التطليق أو الخلع. وما يترتّب على الأحوال السابقة، في حالتي الرؤية والنفقة، وإجراءات صرف نفقة الطلاق، متابعة أنها اقترحت أن يتم توثيق الطلاق في مدة أقصاها 30 يومًا، وحال مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة، وفقًا لقانون العقوبات. مشددة على ضرورة مراجعة آليات صرف النفقة للمطلقة.
وأشارت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي سيتطرق إليها البرلمان، موضحة أنه سيتم تغيير مواد القانون كافة، ولن يكتفي البرلمان بتعديله فقط.
ولفتت إلى أهمية خروج القانون بتأني شديد وعقد نقاش مجتمعي وجلسات استماع يشارك فيها كافة الأطراف المعنية، مستطردة:" مش المهم السرعة في إخراج القانون، مثل أهمية إني أخرج قانون متكامل يفيد الأسرة المصرية ككل".
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الأولوية في مناقشة القوانين يحددها هيئة المكتب، حسب أهمية القانون، واحتياجه في الفترة الحالية، متوقعة أن يتم صدوره خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال النائب فؤاد بدراوي، عضو اللجنة، إن البرلمان لم يتأخر في إصدار القانون كما يدعى البعض، وإنما القانون يتعرض لمراجعات من الحكومة ومن خلال مجلس الدولة هي السبب في تأخر تقدم الحكومة بالقانون لمناقشته داخل المجلس، موضحًا أن القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري سيتم مناقشته حسب جدول أعمال اللجنة وأولوية القوانين به.
وأشار بدراوي، إلى أن اللجنة تضع قانون الإجراءات الجنائية على قائمة أولوياتها خلال الفترة الحالية للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتطرق إلي زواج القاصرات وسيتم تشديد العقوبة فيه.
وبدورها، أوضحت النائبة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب أن قانون الأحوال الشخصية لا يتم تطبيقه على أرض الواقع، وأن المرأة هي الأكثر ضررًا من القانون القديم، مشيرة إلي أن القانون الحالي يحتوي على العديد من الثغرات التي تنتقص العديد من حقوقها.
وأشارت نصير، إلي أنه من المتوقع أن يتطرق قانون الأحوال الشخصية إلي حق المطلقة والمعيلة وحق اليتيم، إضافة إلي تنفيذه على أرض الواقع واحتوائه على الحلول التي يفتقدها القانون الحالي.
وفي الصدد ذاته، قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لم يتم الاطلاع حتي الآن على قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة عبلة الهواري، مؤكدة أنه من المتوقع أن يمثل القانون الجديد حلًا جذريًا للعديد من المشكلات التى يعاني منها القديم، مشيرة إلي أن القانون يحتاج إلى كثير من التعديلات لسد الثغرات التي يتم استخدامها من قِبَل الزوج المنفصل عن زوجته للتهرّب من سداد النفقة.
