أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعن المقام ضد المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، لجلسة بعد غد الاثنين للاطلاع.
يطالب الطعن الذى اختصم الهيئة الوطنية للانتخابات، ببطلان إعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، واستبعاد اسمه نهائيًّا من كشوف المرشحين.
قال الطعن، الذى حمل الرقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا: "إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين".
سبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، وانتهت اللجنة المختصة بفحص أوراق راغبي الترشح لانتخابات الرئاسة، إلى أن السيسي وموسى قدما أوراق ترشحهما وانتهى الفحص إلي سلامتها، ولم تتلق اللجنة أي اعتراضات من كلا المرشحين خلال الفترة المخصصة لذلك.
تستكمل مكاتب الشهر العقاري إلي جانب المحاكم الابتدائية توثيق طلبات الوافدين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في غير محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القوم.
يُنتخب رئيس الجمهورية بمصر، عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المشرفة على الانتخابات، دعت المواطنين في الثامن من يناير الماضى، للمشاركة فى انتخاب رئيس الجمهورية، وحددت أيام 16 و17 و18 مارس، لإجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج، وأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه بالداخل، وفي حال الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.
