أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة دعمت السوق المصري الكبير الذي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الاوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور، رفعت حجمه إلى 1.8 مليار نسمة، وسيرتفع الى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية.
وأضاف قابيل بقوله إن مصر قامت أيضًا بتطوير استراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول إلى هذه الأسواق، كما قامت الوزارة بانشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة، وكذلك إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى، مبنية على احتياجات كل محافظة فضلًا عن افتتاح أكثر من 2300 مصنع في العامين الماضيين، والتي ساهمت في رفع معدلات الانتاج الصناعي لمستويات تاريخية، بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة وتحسن تصنيف الاقتصاد المصري في التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد الأعمال السنغافوري، والتي تم خلالها استعراض سبل تعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين واستغلال فرص الاستثمار المتاحة في كل من السوقين المصري والسنغافوري، وشارك في المائدة محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر المغربي، مستشار الوزير للمشروعات القومية.
