حضانات بير السلم.. ولادك فى أيدٍ غير أمينة.. التضامن: تحولت إلى سبوبة من أجل المال.. خبراء: مديروها لا يصلحون لفتح "كشك سجاير".. شروط الترخيص: صلاحية المقر ومدة إيجار لا تزيد عن 5 سنوات ولائحة داخلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دون وجود أى أسس تربوية وعلمية أو قانونية، ومع عدم تأمين حياة أرواح الأطفال الأبرياء، انتشرت الحضانات الأهلية غير المرخصة فى الشوارع والقرى، دون رقابة، والتى تستضيف الأطفال مقابل أجور رمزية، ودون أى متابعة من أولياء الأمور.

والمشكلة الأكبر تتمثل فى أن المسئولين عن هذه الحضانات الدراسية، غير مؤهلين، وحتى الأماكن، التى تقام فيها غير مرخصة، ولا توجد بها أى خدمات، والغريب فى الأمر أن هذه الحضانات العشوائية تسبب مشاكل نفسية واجتماعية للأطفال، خاصة فى هذه السن الصغيرة، ومنهم من يتعرض لإصابات تصل إلى الموت فى بعض الأحيان.

وانتشرت هذه الكيانات العشوائية، لعدم وجود أماكن مؤهلة، بأسعار مناسبة لاستضافة الأطفال، لتفتح «البوابة» هذا الملف الذى يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال وعلى المجتمع بشكل عام.

المصاريف تبدأ من 100 جنيه شهريًا

ما بين حضانات مخصصة للأطفال الرضع، وأخرى لمن هم دون السنة، وما بين المفتوحة لسن العامين إلى أربعة أعوام، انتشرت الحضانات الأهلية فى الكثير من أحياء وشوارع المحافظات على مستوى الجمهورية، دون أى ضوابط أو ترخيصات.

وفى جولة لـ«البوابة» فى شارع فيصل بالجيزة، وفى إحدى العمارات حديثة الإنشاء، والتى لم يتم تجهيزها بعد، كانت هناك لافتة من الخارج، يوجد عليها اسم «حضانة الأمل» لاستضافة الأطفال، وفى داخل الحضانة التقينا نجاة محمد، المسئولة عن الحضانة.

وقالت «نجاة»: أعمل بمشروع الحضانة منذ ٨ سنوات، منذ أن قام بإنشائها والدى لى، وكنت أقضى فيها وقتى للتسلية، والعمل بوقت الفراغ، ولكن بعد ذلك أصبحت مهنة لى وأرتزق منها.

وأضافت «ميس نجاة»، كما يلقبها الأطفال فى الحضانة، أنها حاصلة على دبلوم تجارة، وأن الحضانة تقبل كل الأعمار من الأطفال من عمر عامين وحتى ٥ سنوات، وهناك أماكن لاستضافة الأطفال الرضع، وأقوم بإحضار «دادة» متخصصة بالتعامل معهم، وفى حالة غيابها أتعامل أنا بنفسى مع الأطفال الرضع.

وأكدت ميس نجاة على قيامها بفتح مقر الحضانة بالدور الأول من المنزل، ولكنها غير مجهزة بسبب قلة العدد وقلة المصروفات، حيث إن رسوم الحضانة لا تتعدى ١٠٠ جنيه فقط إلى ٣٠٠ جنيه شهريًا، مشيرة إلى أن عدد الأطفال يصل إلى ٤٠ طفلًا.

وأشارت نجاة إلى أن الحضانة يعمل بها مدرسة وجليسة أطفال، والمدرسة تقوم بتعليم الأطفال القراءة والكتابة، بالاستعانة بكتيبات «نور البيان»، لتأهيلهم للالتحاق بالمدرسة، والحضانة تنظم حفلات لعيد الأم والمناسبات الدينية.

وفى أحد الشوارع الجانبية بمدينة الجيزة، تقع حضانة «الإيمان» فى أحد العقارات المتهالكة، التقينا «ميس رحاب»، صاحبة الحضانة، والتى قالت: «أعمل بالحضانات منذ عدة سنوات، وكانت لدىَّ حضانة فى قريتى بالقليوبية، وبعد نجاح تجربتى هناك، قمت بفتح حضانة أخرى فى الجيزة منذ عام، وفكرت فى العمل بمشروعات الحضانة، بعد فشلى فى العمل بعقد بإحدى المدارس الخاصة، بسبب ضعف المرتبات بها، ففكرت فى الاستقلال بذاتى وتنفيذ مشروع خاص بي».

وأشارت «رحاب» إلى أنها كانت متخوفة فى بادئ الأمر من المجازفة بفتح حضانة أخري، إلا أن نجاح الحضانة فى البلد هو الذى شجعها، وإقبال الأمهات على الحضانات نتيجة نقص الحضانات، ما دفعها للاستمرار.

أما عن مستوى العمارة المتهالك، فأكدت «ميس رحاب» أنها شقة بالإيجار الجديد، وغير مرخصة، وأنها تسعى فى الفترة المقبلة إلى نقل الحضانة بمقر آخر أرقى.

وبعد أن تجولنا داخل الحضانة، وجدنا أنها لا تحتوى إلا على مجموعة من الكراسي، تلتف حول بعض المناضد، وبعض الالعاب البسيطة الخاصة بالأطفال، وقالت «رحاب»: إنها اشترتها بالتقسيط لاستكمال التجهيزات، ولكى تتمكن من استضافة التلاميذ.

وقالت إن المصروفات تتراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ جنيه، حسب أيام الاستضافة، ويصل عدد الأطفال إلى ٢٥ طفلًا أو ٣٠ فى بعض الأحيان.

وأكدت «رحاب» أنها تتعامل مع الأطفال حسب أعمارهم وحسب قدرات استيعابهم، مشيرة إلى قبول الحضانة إلى أطفال كانوا بمدارس خاصة ولا يجيدون القراءة والكتابة، وتقوم بتعليم الأطفال بمناهج «نور البيان» وتعلمهم اللغة العربية والحساب والدين.

200 جنيه متوسط مصاريف الطفل الواحد شهريًا

أكد محمد عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لها دور فعال فيما يخص الحضانات غير المرخصة، حيث تقوم بغلق أى دار غير مرخصة عن طريق الجهات المختصة.

وأكد «عثمان» أن حضانات الرضع وحتى عمر ٤ أعوام تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وليست وزارة التربية والتعليم، أما الحضانات التى يتخطى سنها الأربعة أعوام فتوجد بالمدارس، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وأن مناهج تلك الحضانات وما يجرى بها تتبع التعليم، وهو ما نص القانون عليه.

وأوضح «عثمان» أن العقوبات الخاصة بالحضانات غير المرخصة، تشمل الغرامة المالية والتى لا تقل عن الخمسمائة جنيه، ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو الحبس الذى لا يقل عن سنة، لأن الحضانات تحولت إلى «سبوبة» تُدار من أجل المال بشقق سكنية لا تصلح لإنشاء حضانة، موضحًا أن الأمر لا يصل إلى الحبس، وإنما يكتفى بغلق المكان.

وعن الاشتراطات الخاصة لترخيص الحضانات يقول «عثمان»، إنه يشترط أن يكون صاحب الحضانة أو القائم عليها أن يكون لديه مؤهل مناسب يساعده فى الخدمة الاجتماعية أو غيره من المؤهلات التربوية، التى تفيد الأطفال فى هذه السن، مضيفًا أن صاحب الحضانة لا بد وأن تكون لديه خبرة كافية فى التعامل مع الأطفال، بأن يكون عمل فى هذا المجال مدة لا تقل عن عامين والحصول على دورات تدريبية فى مجال الأمومة والطفولة والخدمة الاجتماعية للعمل مع الأطفال.

وتابع عثمان: لا بد وأن يكون هناك مكان مناسب من حيث الاشتراطات الخاصة بالحضانة، ويكون بعيدًا عن الطرق السريعة وعن الضوضاء ولا يتعرض الأطفال للخطر بأن يكون مكانًا ضحيًا يُستقاد منه الطفل من جميع النواحي، والحصول على شهادة رسمية من جهات الإسكان والتنظيم المختصة بصلاحية المبنى للإشغال، وأن يكون تصميم المبنى والخامات المستخدمة فى إنشائه مناسبة للبيئة المحيطة بالإضافة إلى أن تتوافر فى المبنى أو الحضانة اشتراطات عديدة كالتهوية الجيدة والإضاءة والإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحي.

من جانبها، توضح عزة إبراهيم، مدير قطاع الأمومة والطفولة بوازرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم المرور على الحضانات من قبل مفتشى الوزارة، بكل مديرية وإدارة اجتماعية، لمراعاة استيفائها الشروط وإنذار المخالف وغلق هذه الحضانات، إن لم تكن مستوفية الشروط أو لم يقم بتصحيح الأخطاء التى توجد فى الدار.

خبراء: مديروها لا يصلحون لفتح "كشك سجاير"

بسبب ظروف المعيشة، وانشغال الآباء والأمهات فى أعمالهم، فإنهم يضطرون للبحث عن حضانات رخيصة، لإيداع أبنائهم بها ثم العودة لتسلمهم آخر اليوم.

وقالت منى عبدالله، موظفة، أودع أبنائى بالحضانات الأهلية، على سبيل الاستضافة لأستطيع قضاء ساعات عملي، حيث إننى لا استطيع اصطحابهم إلى العمل معي.

وأكدت «منى» أن قلة مصروفات الحضانات الأهلية سبب رئيسى فى ذلك، رغم أنها غير مؤهلة لاستضافة الأطفال، مقارنة بحضانات اللغات، مطالبة بضرورة توفير حضانة للعاملات فى كل مكان عمل حكومي، للتخفيف عن الموظفات العاملات.

وقالت حسناء محمود: أعمل بإحدى الشركات الخاصة فى المهندسين، وأضطر لترك ابنتى بإحدى الحضانات بجوار مقر عملي، ولكننى لاحظت إصابة ابنى بأعراض تأخر فى الاستجابة للدروس، وتأخر فى النطق للحروف، واكتشفت أن القائمين على الحضانات غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال وتعليمهم.

أما نعمة حسين، فقالت إن ابنتها تلقت تطعيم مجهول أثناء استضافتها فى إحدى الحضانات الأهلية غير المرخصة، وكادت تتعرض للموت، لولا نقلها للمستشفى فى الوقت المناسب.

وتقول نرمين مصطفى، وهى أم لطفلين، وسنهما سنتان و٣ سنوات، إنها اضطرت للجوء إلى دار الحضانة لترك أطفالها بها أكثر الوقت، بعد أن استغنت عن الخادمة التى كانت تسىء معاملة الأطفال فى غيابها، ونظرًا لظروف عملها اليومية، موضحة أن المصروفات الخاصة بالحضانة هى التى تحدد المستوى الذى يتعلم بداخله الأطفال.

وتؤكد نورا أحمد، وهى أم لـ٣ أطفال، أنها تلجأ إلى دار الحضانة، لكى تعلم أبناءها الاختلاط بالآخرين واللعب واللهو، ولا تريدهم أن يقضوا أكثر الأوقات بالمنزل فى عزلة عن العالم الخارجي، وفى نفس الوقت توضح أنها تستطيع فى ذلك الوقت أن تقوم بأعمال المنزل ومتطلباته حتى مجيء الأطفال من الحضانة، لافتة إلى أن أهم الأمور التى تهتم بوجودها داخل الحضانة، لكى تطمئن على أبنائها، هى وجود أمان وأحكام فى التعامل مع الأطفال وتوفير وسائل الترفيه المختلفة والألعاب.

حضانات غير مؤهلة

أكد عدد من الخبراء، أن الحضانات المنتشرة دون تراخيص، والتى تُدار بواسطة غير متخصصين، تشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال، وتسبب لهم مشاكل نفسية وسلوكية تستمر معهم باقى حياتهم. وقال الدكتور سعيد صادق، الخبير الاجتماعي، إن رعاية الأطفال وتربيتها، تحتاج مشقة وجهدًا كبيرين، والوضع الذى يوجد فى الحضانات لا يصلح لتربية طفل ذى شخصية قوية ومبادئ وأسس. وأوضح «صادق» أنه لا يوجد أى اهتمام بالحضانات، ولا تصلح لمعيشة آدمية للأطفال، مؤكدًا أن رعاية الأطفال تبدأ منذ اليوم الأول فى حياتهم، لأنه يوجد أشخاص يعتقدون أن تربية الطفل تبدأ من سن الرابعة من عمره، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة.

وأضاف «صادق» أن رعاية الطفل بشكل سليم تكون من خلال عدة طرق، بداية من توجيهه والاعتناء والاهتمام به، وإرشاده إلى الخاطئ والصحيح، ما يؤثر على نموه النفسى والاجتماعى والعقلي، موضحًا أن تلك الحضانات تهدم الطفل وتنشئه نشأة غير صحيحة، فى ظل أن الأم والأب يتركان الطفل بين عشرات الأطفال فى تلك الحضانات، ويذهبون إلى عملهم، بينما لا يوجد فى تلك الحضانات من لا يستطيع الاهتمام بهم. وفى نفس السياق، تقول الدكتورة وفاء مرقص، أستاذ الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، إنه لا يجوز التعامل مع الأطفال فى هذه السن بهذا الأسلوب المهين ووضعهم فى حضانات داخل شقق مغلقة، لأنهم فى هذه السن يحتاجون إلى بيئة حاضنة لهم. وأضافت «مرقص»، أن هذا الأمر خطير جدًا ولا بد من نظرة له من جهة الدولة، مؤكدة ضرورة وضع قوانين منظمة للحضانات، لتعمل تحت إشراف الدولة بطريقة سليمة وصحيحة. وأكدت أن هذه الفترة تعد مرحلة فارقة فى حياة الطفل، وبرغم ذلك فإن الحضانات التى توجد فى المنازل والشقق تعد كارثة كبيرة، لأنها تعرض حياة وصحة الأطفال للخطر، لأنه يوجد جزء كبير من هذه الحضانات أصحابها لا يملكون المؤهلات اللازمة للتعامل مع الاطفال. من جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن معظم الحضانات التى تعمل فى الوقت الحالى دون تراخيص، موضحًا أنها تمثل أزمة كبيرة، لأن العاملين بها لا يصلحون لفتح كشك سجائر. على حد وصفه.

وأضاف «مغيث» أن الدولة السبب فى كل ما يحدث، لأنها لا بد وأن تكون رقيبة على هذه الحضانات والاهتمام بها، والاعتناء بالأطفال فى هذه السن، لأن أى دولة فى العالم تعطى الأولويات للأطفال، وتوفر لهم كل الملتزمات والرعاية الصحية والتعليمية، مطالبًا بالعمل على توفير حضانات فى كل مؤسسة، لتكون تحت رقابة وزارة التضامن الاجتماعي. وأكد «مغيث» ضرورة حصر جميع الحضانات غير الرسمية، والتى لا تشرف عليها الدولة، خاصة فى المناطق العشوائية، ليتم غلقها، أو يتم تقنينها، طبقًا للاشتراطات التى ينص عليها القانون، بحيث تقدم خدمة مميزة، ويوجد بها أمان، بالإضافة إلى الدور الرقابى من قبل وزارة التعليم على تلك الحضانات، وتوفير مناهج تناسب هذه المرحلة التى تعتبر من أهم المراحل التى توجد فى حياة الإنسان، لأنها المرحلة التى يبنى فيها الطفل عقليته وتفكيره.

أبرز مواد قانون الطفل

عرّف ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﺭﻗﻢ ١٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٦، ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ١٢٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٨، دار الحضانة، بأنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال، الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وأوجب أن تخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية.

ونص القانون على أنه يتم غلق دار الحضانة مؤقتًا، أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية، إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار لا تصلح بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح.

ولكل طفل، الحق فى التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق حسب المادة ٣١ من قانون الطفل المصري، بالإضافة إلى أن ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، ويسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.

وينظم القانون كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها بقرار من وزير الداخلية، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.

وبحسب المادة ٣٢، فعلى دور الحضانة أن تهدف إلى تحقيق أهداف محددة، وهى رعاية الطفل اجتماعيًا وتنمية مواهبهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تهيئة الأطفال بدنيًا وثقافيًا ونفسيًا وأخلاقيا وأن تكون تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع والقيم الدينية، ونشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم بشكل سليم، وتقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال، إضافة إلى تلبية حاجة الأطفال للترويح والترفيه ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة حسب أعمارهم المختلفة.

وتنص المادة ٣٣ من القانون بأنه لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يومًا بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد بتوافر الشروط المقررة.

وأقرت المادة ٣٤ من هذا القانون، أن يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإنشاء دور للحضانة وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون مصرى الجنسية كامل الأهلية، ولم يسبق له الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنحة مخلة للشرف أو الأمانة، أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٢٨٣ و٢٩٢ و٢٨٧ و٢٨٦ و٢٨٥ و٢٨٤ و٢٩٣ من قانون العقوبات، بجانب أن يكون حسن السيرة والسمعة الاجتماعية، بالإضافة إلى أن يكون غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوي.

أما المادة ٣٥، فنصت على أنه على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبًا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة.

وعلى مديرية الشئون الاجتماعية، البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببًا.

أما المادة ٣٦ فألزمت الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.

وبالنسبة للمادة ٣٧، فنصت على أن تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحًا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة، ويمثل دار الحضانة قانونًا المرخص له بها أمام القضاء، وفى مواجهة الغير. وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وأقرت المادة ٣٨ بجواز دار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

وتوضح المادة أيضًا أنه يجب أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، بالإضافة إلى تحديد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فى تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.

وينص القانون على أنه يتم غلق الدار مؤقتًا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت، بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها، ويترتب على ووضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها، وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار، اضافة إلى اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذً له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة، ومنح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمدرية الشئون الاجتماعية وفقًا لأحكام البند، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرار بالرفض.

وحظرت المادة ٤١، إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة، ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتًا بقرار مسبب يكون نافذًا فور صدوره، على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يومًا لاتخاذ ما تراه طبقًا لأحكام المواد السابقة.

أما المادة ٤٢، فأكدت أنه تعتبر أموال دور الحضانة أموالًا عامة، ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات.

خبراء: فقدان الثقة بالنفس للأطفال

وحذر عدد من خبراء الطب النفسي، من ترك الأطفال دون الرابعة، وحدهم فى رياض الأطفال، لأنه يعرضهم إلى مخاطر ومضاعفات نفسية كبيرة، ومن الممكن أن يصابوا بالخلل العصبي.

وقال الدكتور حامد مصطفى، إخصائى الطب النفسي، إن انفصال الطفل عن أمه، والأجواء الأسرية الذى تربى ونشأ به، ثم انتقاله إلى تلقى المعلومات وبدايته رحلة التعليم مبكرًا، يتسبب فى حرمانه من النمو العاطفى والعقلى التى يستمتع به الأطفال فى تلك المرحلة العمرية.

وأكد «مصطفى» أن الطفل البالغ ثلاث أو أربع سنوات من عمره، يحتاج البقاء بجانب الأم أغلب الأوقات، ويحتاج من الوالدين الرعاية والحماية والحنان، وفى ذلك يكتسب الطفل الثقة فى النفس وقوة الشخصية والإحساس بالأمان، ليكون فى النهاية يستطيع أن يواجه العالم الخارجى والمحيط به.

ولفت «مصطفى» إلى أن الأطفال الذين يذهبون إلى الحضانات فى سن مبكرة، مثل ستة أشهر أو عام يكونون على عكس المتوقع، أى أكثر خوفًا وأقل ثقة بالنفس وأقل قدرة على التعامل مع الناس، من الأطفال الذين يأخذون حقهم من حنان الوالدين.

وأوضح «مصطفى» أن الآثار السلبية التى تنتج عن دخول الطفل إلى الحضانة مبكرًا، حيث يشعر الطفل بالبعد عن الأم وفقد الأمان، ما يجعله يتلهف لرؤيتها، وبالتالى قد ينمى لديه الشعور بالغيرة، ويولد لديه مشاكل أخرى، مثل التبول اللا إرادي، وقضم الأظافر، والرغبة فى العزلة، ثم تنتج المشاكل النفسية على المدى البعيد، مثل كره الطفل إلى المدرسة، وعدم الرغبة فى التعليم خاصة إذا كان يمكث فى الحضانة أوقاتًا طويلة دون تنظيم برامج ترفيهية للأطفال، وتكمن الخطورة، بعدم توافر فرصة للطفل ليتعلم من والديه، وبالتالى لن يشكل الوالدان نموذجًا مؤثراً لتعليم الطفل.

ويضيف أن الخمس سنوات الأولى من عمر الطفل تعتبر الأكثر تأثيرًا على شخصيته وسلوكه فى المستقبل، فإن ذلك يجعله معرضًا لتلقى الكثير من السلوكيات والعادات من خلال الآخرين، وهو ما قد يشكل تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيًا على الطفل.

وتؤكد هبة شلبي، إخصائي العلاقات الأسرية، أن وجود الطفل داخل بيئة مليئة بالمثيرات والمعانى الإيجابية، وتحتوى على الألعاب التى تشكل شخصيته، فإن ذلك سيكون طريقًا إيجابيًا، لكن إذا وجد ببيئة تمنعه من فرصة اللعب واللهو والمرح، وأصبح مقيدًا لحريته وغياب النماذج الإيجابية، وعندما يعود إلى البيت لا يتلقى التعليم المناسب من والديه، فإن ذلك سيجعله ينعزل تدريجيًا عن والديه، ويتجه للمجتمع بعيدًا عنهم، وينتج عن ذلك عناد الأطفال واكتسابهم لسلوكيات سلبية وعدم تلقيهم التعليمات بالشكل الصحيح من الوالدين.

ولفتت «شلبي» إلى أن جلوس الطفل أكثر من ساعتين على مقاعد الدراسة فى سن مبكر قد يؤثر على صحته الجسدية مستقبلا، حيث أن الطفل يحتاج قضاء أكثر أوقاته باللعب والحركة من مكان لآخر لأشبع الطاقة بداخله، بدلًا من الجلوس طوال الوقت بنفس المكان.

وأوضحت أن الخلل لدى الأطفال ينتج عند دخولهم الروضة فى سن مبكر، مما يساهم باحتمالية إصابة الأطفال بما يسمى «قلق الانفصال»، حيث يشعر الأطفال بقلق وخوف شديدين نتيجة البعد عن الأبوين.

وأكدت «شلبي» أن الأطفال يبدأون بتعلم القوانين والأنظمة والحدود والحقوق والواجبات داخل المنزل الذى ينشأ بداخله، عند بلوغهم أكثر من عامين، وأن ما يحدث هو عند خروج الطفل من بيئته الآمنة إلى بيئة غير منتظمة وغير مخطط لها ومختلفة عن بيئته، سينعكس على شخصيته وسيعمل على كسر قوانين البيت مستخدمًا أساليب الصراخ والعناد، كما أن إجبار الطفل على النوم فى الحضانة لساعات محددة سيؤدى إلى وجود اضطرابات فى النوم عند عودته إلى المنزل، ويتعرض لمواقف من الخوف يحتفظ بها العقل الباطن ومخيلته، التى تنتج أحلامًا وكوابيس، ويعانون من العنف واضطرابات السلوك والشخصية، وعدم القدرة على الكلام واضطرابات نفسية وجسدية، وتعرض الطفل للأمراض المعدية المختلفة نتيجة للاختلاط مع الأطفال، وتعلم بعض السلوكيات السيئة نتيجة للاحتكاك مع الأطفال من بيئات مختلفة وتعلم بعض المصطلحات السيئة.

وحذرت «شلبي» من تعرض الأطفال إلى الإهمال والمعاملة السيئة داخل الحضانات المختلفة خاصة مع وجود عدد كبير من الأطفال فى المكان، إضافة إلى وقوع حاجز نفسى بين الطفل والأم، ما قد يسبب له بعض العقد والخلل النفسي، خاصة إذا كانت الساعات التى يقضيها فى الحضانة طويلة، وهذا يعرضه لفقدان حنان وأمان الأم، مضيفة أنه لن تكون الحضانة أو الخادمة «تهتم بالطفل زى أمه».

مسئولين غير مؤهلين

نظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٤٨ لسنة ١٩٩٨، كيفية إصدار تراخيص الحضانات، وحدد وزارة التضامن الاجتماعى باعتبارها الجهة المنظمة لإصدار تلك التراخيص، من خلال مديرية التضامن التابعة للمحافظة.

وتضمنت شروط التراخيص، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، تقديم صورة مستند إثبات الشخصية، وأصل صحيفة الحالة الجنائية، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار للمكان المخصص لإقامة الدار بشرط تسجيله بالشهر العقاري، وألا يزيد العقد على ٥ سنوات فى حالة الإيجار، وخطاب من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة بشأن صلاحية المقر، وإقرار من طالب الخدمة بتوفير جميع مستلزمات تشغيل الدار وإعداد لائحة داخلية للدار خلال ٣٠ يومًا من تاريخ صدور الترخيص وإقرار بعدم سبق الفصل التأديبى من وظائف عامة، وعدم سبق الحرمان النهائى أو المؤقت من إدارة مؤسسة تربوية.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فعليهم تقديم مستندات إضافية، مثل صورة معتمدة من الحساب الختامى للجمعية أو الهيئة، وصورة من تفويض الهيئة للشخص القائم بطلب الترخيص، موضحًا بها اسم المفوض بطلب الترخيص، وتوضيح وظيفته داخل الهيئة.