بالمستندات.. إهدار المال العام في هيئة الأوقاف.. باعت قطعة أرض لجمعية العاملين بالبناء والإسكان بالممارسة وليس بالمزاد.. 65 مليون جنيه مجاملات على حساب الدولة

حصلت "البوابة نيوز" على مستندات تثبت بيع فدان و21 قيراطًا من أراضي هيئة الأوقاف بالممارسة لجمعية العاملين بالبناء والأسكان وليس بالمزاد، وتكشف المستندات أن البيع تم لبناء مساكن للعاملين بالهيئة في 2015 وقسمت الأرض إلى قطع وتم بيعها، بـ5ر13 مليون جنيه، رغم أن سعرها الحقيقي حوالي 5ر78 مليون جنيه، ما يعني إهدار 5ر65 مليون جنيه من أموال الدولة.

كانت الوحدة المحلية بمدينة ميت غمر، محافظة الدقهلية، قد أصدرت ترخيص لأحد المواطنين بشراء قطعة وهذا مخالف للقانون وشروط العقد لأن البند العاشر والحادي عشر في عقد البيع يعطي للهيئة حق فسخ العقد وحق الاستبدال لعدم بناء مباني للعاملين بالهيئة عليها.
وكشف مصدر قضائي إن الهيئة عليها اتخاذ إجراءات إلغاء العقد واسترداد الأرض مؤكدًا أنها وقعت فى المجاملة وأهدرت 65 مليون جنيه، من أموال الدولة حيث تم بيع قطعة الأرض بمبلغ 13557541 جنيها، وسعر المتر اليوم 10000 جنيه في مساحة 7875 مترًا، يكون إجمالي المبلغ 7800750 جنيها، أي أن فارق الثمن 6500192 جنيها، علما أن العقد النهائي للقطعة عام 2017 وتم بيع الأرض للمواطنين عام 2016،
وأشار إلى أن عقد البيع المحرر بين المواطن مصطفى محمد محمد الشناوي مدعى ملكيته لقطعة الوقف مع المواطن علاء فهمي حسن فهمي كان بتاريخ 19/5/2016، قبل سداد كامل الثمن لقطعة الوقف من قبل الجمعية بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكد المصدر أن مجلس إدارة الجمعية خالف بنود التعاقد وقام بالتربح والتجارة، بتقسيم القطعة وبيعها للمواطنين، بل وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بإصدار تراخيص لها، ومن ضمنها ترخيص البناء رقم 48 لسنة 2017، على قطعة الأرض الخاص بالمواطن علاء حسن فهمي، دون أي تحرك من هيئة الأوقاف.

وكشفت أوراق القضية، التي وصلت إلى هيئة النيابة الإدارية للتحقيق فيها، أن عدم اتخاذ الأول بالإجراءات القانونية المقررة قبل الثاني حيال عدم التزامه الاستبدال الموقع بين هيئة الأوقاف المصرية وبين الجمعية لاستبدال مساحة 21ط، 1 ف بوقف خيري إبراهيم مصطفى حسن النوية بناحية حوض ياسين هرة زمام مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وذلك بمخالفة البند ثانيًا بعقد الاستبدال والذي يقضي بأن هذه المساحة يتم استبدالها لبناء مساكن للعاملين بهيئة الأوقاف بالمنطقة ومن تضمن العقد أن هيئة الأوقاف لها حق الامتياز على هذه الأرض بعدم تنفيذهم البند عاشرا والذي يقضي بفسخ التعاقد دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي وأن الموافقة التي تمت باجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 285 بتاريخ 23/2/2014 اعتمدت نفقة البيع للوقف متضمنة أن سبب الاستبدال جمعيات تعاونية لبناء مساكن عليها طبقًا لوائح المعمول بها وأن محضر مجلس إدارة الجمعية المؤرخ في 16/7/2014 تضمن أن هذا الاستبدال لبناء مساكن للعاملين بمنطقة الدقهلية إلا أن مجلس إدارة الجمعية خالف بنود التعاقد وقام بالتربح والتجارة بتقسيم القطعة وبيعها للمواطنين وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بإصدار التراخيص لها مما يؤكد قيام الطرف الثاني بإساءة استغلال السلطة والتربح من وظيفته والاستيلاء على المـال العـام وعدم اتخاذ الأول أي إجراء قانوني حيال ذلك وعدم قيام الشئون القانونية بالهيئة بأي إجراء حتى تاريخه.