قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: إن المنطقة العربية تعاني أكبر عجز غذائي في العالم، مشيرًا إلى أنها المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في الجوع والفقر، خلال السنوات الماضية، فالعرب يمثلون 5% من سكان العالم، لكنهم لا يحصلون سوى على 1% فقط من مصادر المياه العذبة، و40% من العرب يعيشون في مناطق تعاني الشح المائي.
جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الدورة الـ101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري الذي عُقد، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السودان.
وشدد على أهمية هذه الدورة؛ كونها تأتي في توقيت دقيق وحساس للأمة العربية، فما زالت التهديدات والتحديات الخطيرة تتوالى عليها من كل حدب وصوب.
وأكد أبو الغيط أن عملية التنمية بالعالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيأة أو حاضنة أو داعمة، بل على العكس نرى استمرارًا للعنف والاضطرابات في أنحاء مختلفة من الوطن العربي، فضلًا عن استمرار القرارات أحادية الجانب التي تقوِّض حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن كل تلك الأمور تزيد صعوبة إيجاد منظومة تنموية متكاملة وفعالة تضع إعادة تأهيل وتنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها، جنبًا إلى جنب مع إعادة اعمار ما تم تدميره وهدمه.
وأشار إلى أن تحديات المرحلة الراهنة تفرض علينا مزيدًا من التضافر والتكاتف لمواجهتها وتجاوزها للانطلاق إلى آفاق جديدة أكثر استقرارًا وازدهارًا ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وطالب أبو الغيط بإذكاء منظومة العمل العربي المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الإخلاص والاجتهاد والحيوية، قادرة على تعبئة جهود وقدرات كل مكونات منظومة العمل العربي المشترك، بل تطويرها بالشكل الذي يؤهلها لوضع برامج ومشروعات عربية قومية قابلة للقياس والتنفيذ تساعد وتعزز من بناء القدرات، وخاصة في مرحلة إعادة البناء والإعمار، وتساعد على تجاوز آثار ما خلفته النزاعات والأزمات من دمار وخراب لمقومات الدولة الوطنية وتأثيراتها السلبية على حياة المواطن فيها.
ونوه بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مؤخرًا مذكرة من المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية، تفيد باستضافة لبنان لأعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، المقرر أن تنعقد العام المقبل وفقًا لقرار قمة نواكشوط الصادر في يوليو 2016، بشأن دورية انعقاد القمم العربية التنموية، مرة كل أربعة أعوام، قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة والمخصص للوقوف على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
من جانبه أكد وزير المالية والتخطيط الاستراتيجي السوداني محمد عثمان الركابي، أن التحديات الجسام التي تحيط بالمنطقة العربية تحتم مزيدًا من التقارب والتعاضد، والعمل على تقوية وتنسيق العمل العربي المشترك، من خلال تعزيز القوة الاقتصادية عبر العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية وبما يساعد في تحقيق استقرار المنطقة العربية سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.
وأدان الركابي، في كلمته أمام الاجتماع، القرارات الأحادية وانتهاك المواثيق الدولية بشأن القدس الشريف، منوهًا بأن فلسطين تعتبر قضية الأمة العربية والإسلامية، ومشددًا على دعم الاقتصاد الفلسطيني من أجل صمود الشعب الفلسطيني الباسل.
ونوه الركابي بأهمية الدورة الوزارية الـ101 للمجلس لبلورة رؤى وأفكار وقرارات تصب في مصلحة العمل العربي المشترك حيث إن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية تعتبر الركيزة الأساسية للدفع بعجلة التنمية.
وأوضح الركابي أن هذه الدورة تأتي لمتابعة ما صدر من قرارات اقتصادية واجتماعية تتطلب بذل الجهود وإيجاد المعالجات لتنفيذها والعمل بموجبها بغية تحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية في التنمية والاستقرار والرخاء.
وتابع: إن جدول أعمال الدورة الوزارية الـ101 يزخر بموضوعات متنوعة تلمس اهتماماتنا، حيث يختلط الجانب الاقتصادي بالشأن الاجتماعي مع عدم الفصل بينهما تأثيرًا وتأثرًا بمجريات الأحوال السياسية على النطاقين المحلي والإقليمي، وجميعها تدفع بالعمل العربي المشترك قدمًا إلى الأمام.
وأضاف أن أجندة أعمال هذه الدورة تتضمن متابعة تنفيذ القرارات السابقة على كل الأصعدة، سواء على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو على مستوى القمم بمختلف أنواعها، والوقوف على كل المستجدات من خلال تقرير الأمين العام للجامعة العربية، وكذلك إعداد المف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورتها الـ29 بالسعودية في مارس المقبل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمم المتخصصة والقمة العربية الإفريقية والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية.
وقال الركابي: إن بند منظومة التعاون مع الأمم المتحدة من البنود المهمة التي تحتاج إلى جهد أكبر؛ لما له من مكاسب يوفرها هذا التعاون.
وذكر أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم مكتسبات العمل العربي المشترك لتذليل الصعاب التي تواجه تنمية التبادل التجاري وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي للمنطقة، مشددًا في هذا الإطار على ضرورة تسريع كل اللجان لعملها؛ بغرض الوصول إلى استكمال متطلباتها، وخاصة قواعد المنشأ التي تعمل على تسهيل التبادل التجاري وتحقيق العدالة والمنفعة المشتركة.
وحث الركابي الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الموحدة لانتقال رءوس الأموال العربية، على ضرورة المصادقة عليها؛ وذلك لأهميتها، مؤكدًا أن مقترح مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيوي ويعتبر مدخلًا مهمًّا لحل مشكلة البطالة وعاملًا حاسمًا في زيادة الدخل القومي للبلاد العربية.
وأشار إلى أن السودان، ومنذ انضمامه إلى جامعة الدول العربية في يناير 1956، حرص بشكل دائم ومستمر على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك والتضامن العربي في جميع المجالات، كما أسهم إسهامًا فعالًا في كل القضايا العربية وقدم العديد من المبادرات.
ونوه في هذا الإطار بمبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي، حيث عُقدت ورشة عمل لهذه المبادرة خلال يناير الماضي بالخرطوم، بالتنسيق مع الجامعة العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ لوضع خارطة طريق لتنفيذ المشروعات المقترحة ودور الشركاء في المرحلة المقبلة، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي مع المحيط الإقليمي، بالتركيز على تحقيق الأمن الغذائي العربي.
وقال الركابي: إن السودان عملت على تهيئة مناخ الاستثمار، واتخذت العديد من الجهود والإجراءات في كل المجالات والإصلاحات القانونية والإدارية والتشريعية، بما فيها الالتزام بجميع اتفاقيات الاستثمار العربية والدولية التي صادقت عليها.
من جانبه دعا نائب وزير المالية السعودي حمد البازعي، الذي ترأست بلاده الدورة العادية المائة (السابقة) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بقية الدول العربية للانضمام لاتفاقية تجارة الخدمات، بعد أَن انضم لها عشر دول آخرها المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال البازعي، رئيس الوفد السعودي، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمجلس، اليوم: لقد شهدت فترة تولّي السعودية رئاسة الدورة للمجلس عددًا من الإنجازات المهمة للمجلس في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أنه مع مرور 50 عامًا على إنشاء هذا المجلس لا بد من إعطاء دفعة لمسيرة المجلس خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يمكن مواجهة التحديات العديدة التي تواجه العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وهو الأمر الذي أكده رؤساء الوفود خلال الجلسة التشاورية المغلقة التي عقدت قبيل انطلاق الاجتماع.
وذكر أن الدورة الماضية التي ترأستها بلاده شهدت الكثير من الإنجازات لتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك؛ من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.
وأشار إلى الموافقة على انضمام المملكة الأردنية الهاشمية لاتفاقية تجارة الخدمات لتصبح العضو العاشر في الاتفاقية.
ونوه بأنه تم إنجاز المذكرة التفسيرية للاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة في صيغتها النهائية تمهيدًا لإقرارها.
وأكد أهمية ما طرحه الخبراء في اجتماعاتهم من توصيات؛ من أجل سد الثغرات التي تكون في بعض مواد الاتفاقية.
