أجمع قادة الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، على التوصية للنائب العام بتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي تلاحقه مع وجود أدلة كافية لاتهامه بتلقي رشاوى.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الشرطة رغم ذلك شكلت فريقا لفحص "الثغرات" التي مازالت موجودة في القضية لكن قبل الإجماع بتوصية مكتب النائب العام باتهام نتنياهو.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية إلى أن التوصية قد تتم خلال الأسبوع المقبل.
وذكرت الصحيفة أن اجتماع قيادات الشرطة كان بين حضوره مفوض الشرطة روني الشيخ والرئيس السابق لوحدة التحقيقات والاستخبارات مني يتسحاق، ورئيسها الحالي جادي سيسو، وقائد وحدة مكافحة الجريمة روني ريتمان، ورئيس وحدة تحقيقات الاحتيال كوريش بارنر.
ويواجه نتنياهو قضية "2000" والتي تتضمن علاقته بأرنون موسى مالك وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ومحاولة رئيس الوزراء إضعاف صحيفة منافسة مقابل تغطية صحفية تؤيده، ومازالت آراء الشرطة والمحققين منقسمة في هذا الصدد ما دفعهم إلى استشارة قانونيين لمساعدتهم في الإجماع على قرار نهائي بشأن التوصية للنائب العام.
أمام قضية "1000" الموجهة لنتنياهو وزوجته سارة حيث يشتبه في تلقيهما لهدايا غير قانونية من مستثمرين مستفيدين، أبرزها هدايا تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات من السيجار وزجاجات من المشروبات الكحولية من منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنكر ارتكابه لأي مخالفات قانونية في كلا القضيتين.
