الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس "محلية النواب" يتحدث لـ"البوابة نيوز": لا يوجد مرشح يستطيع منافسة "السيسي".. أدعو من لا يرى الإنجازات لعمل كشف نظارة.. وانتخابات المحليات قبل نهاية 2018

المهندس أحمد السجينى
المهندس أحمد السجينى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نحتاج 21 مليار جنيه لإنهاء أزمة القمامة فى مصر.. والأغنياء لا يسددون رسوم النظافة

النواب وقعوا على استمارات تزكية السيسى دون ضغوط وبإرادة حرة

ترشح السيد البدوى للرئاسة كان سيزيد البلاء بلاءً.. ورفض الهيئة العليا عزز موقف «الوفد» شعبيًا

السعى إلى إرضاء دول أو منظمات بعينها تضييع للوقت

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يمثل حالة مصرية خالصة، نجح فى جعل مصر تتحول إلى تجربة حديثة ينظر الكل إليها باهتمام، مشيرًا إلى أنه وقع على استمارة تزكيته دون أى نوع من التنسيق أو التوجيه، مقرًا بوجود أخطاء خلال ولاية السيسى الأولى، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن الإنجازات التى تحققت أكبر من الأخطاء.

وأضاف السجينى، فى حواره لـ«البوابة» أن قرار ترشح السيد البدوى، جاء بناءً على الطرح المقدم من عدد كبير من المثقفين والسياسيين، ولقى قبولًا عند الكثيرين سواء داخل الحزب أو خارجه، والجميع يعلم حقيقة الوضع الحالى للأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن حديث السيسى عن الشباب المصرى، يحمل الأحزاب مسئولية مضاعفة فى تكوين كوادر شبابية قادرة على التفاعل مع قضايا الوطن، وبالتالى تحتاج الأحزاب دعمًا بمختلف قطاعات الدولة حتى نتمكن من القيام بثورة إدارية، تقوم لتحديث وإصلاح الجهاز الإدارى.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن اللجنة أخذت وقتًا طويلًا فى المناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لتخرج بمشروع يليق بمصر، سيجرى إقراره خلال دور الانعقاد الحالى فى إطار الاستجابة للمطلب الدستورى الخاص بتطبيق اللا مركزية الإدارية والاقتصادية والمالية التى نص الدستور على التدرج فى تطبيقها، ومن المتوقع إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2018.

ما تقييمك للأجواء التى يشهدها الاستعداد للانتخابات الرئاسية فى ظل وجود حملات خارجية لتشويها؟

مصر الآن أصبحت تجربة ينظر إليها العالم أجمع بكل أطيافه نظرة فى غاية التركيز والتطلع، والرئيس عبدالفتاح السيسى، الآن أصبح يمثل حالة إنسانية وإدارية وسياسية ينظر إليها الجميع بتركيز، لأن الجميع كان يعلم أين كانت مصر قبل توليه مقاليد الحكم، وإلى أين تسير، والكل أيضًا يعلم جيدًا وضع مصر حاليًا وإلى أين تتجه، والرئيس السيسى حالة، لأنه تجاوز بإنجازاته الكثير من المتوقع، ومن لا يرى ذلك أدعوه أن يعمل كشف نضارة، وحديثى ليس مجاملة لأحد، كما أننى أخذت قرار دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة عقب قيامى بعمل زيارات لمحافظات مصر فى فترة الإجازة البرلمانية، ورأيت حجم المشروعات على أرض الواقع.

كما أن أى مفهوم للإصلاح لا بد من سداد فاتورته «ولو بتعمل عمرة فى بيتك هتدفع فاتورة الإصلاح ماديًا ونفسيًا»، والمصريون أخذوا القرار بخوض عملية الإصلاح بمفهومه الشامل سواء كان إصلاحًا تشريعيًا، أو اجتماعيًا، أو اقتصاديًا، أو سياسيًا، وبالتالى فإن السعى إلى إرضاء دول بعينها أو منظمات بعينها سواء كانت مؤسسات إعلامية أو منظمات حقوقية، يعد نوعًا من أنواع تضييع الوقت، وهناك هجمة شرسة بالفعل، وهذه الهجمة لا يمكن أن نطلقها فى العموم، وتلك الدول والمنظمات تتآمر دائمًا على مصر، ولها أجندتها الواضحة، وكل من سافر ولديه الحس السياسى والقدر المتزن فى تقييم الأمور سوف يعى ما أقوله، والأمر تقييم على أسس موضوعية وليس على أهواء ومخططات ومستهدفات تخصهم.

البعض يرى أنه بعد انسحاب مرشحين وغياب المنافس القوى للسيسى جعل الانتخابات أشبه باستفتاء على بقائه؟

فكرة الترشح على منصب حتى لو كان بمجلس إدارة نادٍ رياضى، قرار ليس سهلًا، لأنه يعرض اسمه ولقب عائلته، ويصبح شخصيه عامة، ثم يخصص جزءًا من أمواله للأنفاق على هذا القرار، إذًا هو ليس قرارًا بسيطًا، ومن يسعى للترشح لمجرد حب الظهور، الناخب هو أول من يحدده بشكل جيد جدًا، وهذا ليس معناه عدم المشاركة فى الانتخابات، وإنما هناك نوعان، الأول يسعى دائمًا للشو الإعلامى، والآخر يأخذ بالأسباب وتوكل على المولى عز وجل ويتخذ القرار، وهناك فرق كبير بينهما، وإذ اختارنا الثانى الذى اخذ بالأسباب، والرئيس عبدالفتاح السيسى، أخذ بالأسباب، وقرر خوض الانتخابات عن قناعة تامة، ويقوم باحترام اسمه الذى سجله فى التاريخ، ولا يسعى للشهرة وحب الظهور، إذ إخذنا تلك المقومات مقارنة بمنافسيه، هل سيكون قرارهم فى صالح الترشح أم فى عدم الترشح، بالتأكيد فى عدم الترشح قولًا واحدًا، وحديثى يتناول حالة فلسفية بعيدًا عن الأسماء التى ترشحت وانسحبت، للرد على الدول التى تتحدث عن الديمقراطية وتهاجم الانتخابات الرئاسية المصرية، والحالة الموجودة داخل مصر تفرض نفسها بانتخاب «السيسى»، والأعداء يتفقون أيضًا أنه رجل جاء لينقذ مصر، ثم بعد الإنقاذ ظل يعمل طيلة الـ٤ سنوات الماضية بصرف النظر عن حسن النتائج القياسية أو الأخطاء، وفى النهاية هناك تقييم، والتقييم يكشف عن أن الاحتياطى النقدى فى تحسن، ومؤشراتنا فى المراكز الائتمانية تحسنت أيضًا، الوضع الاجتماعى فى استقرار كبير جدًا عن السابق، بجانب الممارسة السياسية برغم ما يُقال عنها فإنها فى شكل واضح لها بصرف النظر عن المضمون، وبالتالى لا أحد يستطيع منافسة السيسى بسبب إنجازاته.

كما يعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسى حالة مصرية خالصة، نجح فى أن يجعل مصر تتحول إلى تجربة حديثة، ينظر الكل إليها باهتمام، فهو أول من أثار فكرة تجديد الخطاب الدينى، كما أنه رفع شعار البناء والتعمير، رغم حالة العوز والوضع الاقتصادى، ووازن بنجاح بين العديد من المعادلات وعمل وفقًا لفقه الأولويات، الذى لا بد من استحضاره فى هذه الظروف التى نمر بها، لذا أيدنا السيسى أنا وغيرى، ووقعت على استمارة تزكيته دون أى نوع من التنسيق أو التوجيه، ورغم أنى أقر بوجود أخطاء، فإن الإنجازات، التى تتحقق أكبر، لذا اتخذت هذا القرار، وكنت أفضل وجود انتخابات لطرف واحد.

كيف ترى إجماع النواب لعمل استمارات تزكية للرئيس السيسى فى البرلمان؟

على المستوى الشعبى كانت هناك انتقادات للنواب، ولكن أؤكد لك أن تحرك النواب فى غالبية مواقفهم لم يكن مبنيًا على وجود أى توجيه، ونحن فى مرحلة صعبة، وأى إنسان يشعر بخطورة المرحلة يستحضر مقاوماته الوطنية وتسير تصرفاته فى هذا الاتجاه، بالإضافة إلى أن هناك معارضين أكثر صرامة داخل البرلمان ذهبوا وأيدوا الرئيس رغم انتقادهم المستمر لأداء الحكومة، ولكنهم يعلمون أن الرئيس السيسى هو الشخص الذى يجب أن يستمر فى موقعة لدورة ثانية، لاستكمال مسيرة إنقاذ مصر فى العديد من الأزمات سواء على الصعيد الدولى أو الشأن الداخلى.

لماذا رفضت ترشح رئيس حزب الوفد فى الانتخابات؟

- أنا فوجئت بمسألة ترشح السيد البدوى للانتخابات الرئاسية، بجانب عدم قدرتى على حضورى لكل اجتماعات الهيئة العليا لحزب الوفد عقب تولى مسئولية اللجنة، نظرًا لضيق الوقت، ولكن اجتماع الهيئة الأخير حرصت على الحضور لتوصيل وجهة نظرى، وهى أن الدفع بالدكتور السيد البدوى أو بأى مرشح فى هذا الوقت خصوصًا أنه مرشح يمثل حزبًا ومؤسسة كبيرة سبق وأن أعلنت دعمها بقرار مؤسسى دعمها للرئيس السيسى، ثم انتقلت بهذا القرار بممارسات على الأرض سواء من قبل أعضائها بالتأييد، ليس من مصلحة الوطن، وتساءلت: كيف سنبرر تراجعه حتى لو كان القرار شخصى، بالإضافة إلى أمر آخر إذا كان الغرض من ذلك مخاطبة المجتمع الغربى كنت أرى أن تلك الطريقة سيكون لها أثر عكسى أكثر من المرجو منه، بل بالعكس هم ينتظرون أن يحدث ذلك للادعاء ضد القيادة السياسية بأنها اخترقت أكبر وأقدم حزب وأعطته التعليمات، وكان ذلك القرار سيزيد البلاء بلاءً.

لماذا سعى «البدوى» للترشح فى الانتخابات الرئاسية؟

- قرار ترشح السيد البدوى، جاء بناءً على الطرح المقدم من عدد كبير للمثقفين والسياسيين فى مصر، ولقى قبولًا عند الكثيرين سواء داخل الحزب أو خارجه.

هل عزز قرار الهيئة العليا لحزب الوفد برفض الدفع بمرشح من مكانة الحزب أم أفقده الكثير على المستوى الشعبى؟

- أرى أن مصر كسبت بهذا القرار فى المقام الأول، وفى المقام الثانى بالنسبة لحزب الوفد، داخليًا أدى هذا القرار لرضى وتلاحم عدد كبير جدًا من القواعد الشعبية فى أمانات المحافظات، وخارج الحزب مؤكد أن الوفد كسب، وهناك وجهة نظر تقول إن الوفد لم يقم بالوقوف بجانب الدولة، وهى وجهات نظر تحترم، ولكن أنا أتحدث عن تلك الأمور بنظرة موضوعية شمولية، ولا أتحدث على موقف بعينه.

من ستنتخب لرئاسة حزب الوفد؟

- تربطنى علاقة وطيدة جدًا بجميع المرشحين، وإعلانى موقفى الآن قد يحدث بلبلة كبيرة جدًا.

كيف تقيم أداء الأحزاب فى ظل غيابهم عن المشهد السياسي؟

- الجميع يعلم أن الوضع الحالى للأحزاب السياسية ليس مرضيًا ولا يلبى طموحات الشباب المصرى، ولكن ليس أمام الأحزاب سوى بذل مزيد من الجهد لمواجهة التحديات فى مختلف القضايا، وعلى رأسها أن تكون بيئة حاضنة لتأهيل وتدريب الشباب، وحديث الرئيس السيسى عن الشباب المصرى، يحمل الأحزاب مسئولية مضاعفة فى تكوين كوادر شبابية قادرة على التفاعل مع قضايا الوطن، والأحزاب السياسية، تمثل منصة مهمة لتأهيل الشباب، وبالتالى تحتاج دعمًا مختلف قطاعات الدولة، فبالتالى يجب دعم الأحزاب، حتى نتمكن من القيام بثورة إدارية، تقوم لتحديث وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة.

متى يظهر قانون الإدارة المحلية للنور استعدادًا لانتخابات المحليات؟

- اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، وهو عبارة عن خلاصة ٥ مشروعات بقوانين، إحداها مشروع الحكومة الذى وصل للجنة قبل عامين، وهناك مشروعان تقدم بهما حزبا الوفد والتجمع، ومشروعان من النائبين عبدالمنعم العليمى ومحمد الفيومى، وعقدت اللجنة جلسات استماع بحضور خبراء ورؤساء أحزاب ووزراء ومحافظين سابقين للمناقشة مواد القانون، وما انتهينا إليه هو خلاصة المشروعات الخمسة فقانون الحكومة مثلًا كان مقدمًا من ١٥٧ مادة أبقينا على ٣٠ ٪ منها، وتم تعديل ٧٠ ٪ منها بالتوافق مع القطاعات المختلفة بالحكومة واللجنة، وأخذنا وقتًا طويلًا فى المناقشات، ولكننا خرجنا بمشروع تنتظره مصر ويليق بها، ومن المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الحالى فى إطار الاستجابة للمطلب الدستورى الخاص بتطبيق اللا مركزية الإدارية والاقتصادية والمالية التى نص الدستور على التدرج فى تطبيقها، ومن المتوقع إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية ٢٠١٨.

كيف يضمن القانون عدم تسلل التيارات الدينية للمجالس المحلية؟

- نظام القائمة التى وضعتها اللجنة فى القانون هو الضامن لذلك، بالإضافة إلى أن الأحزاب السياسية ستعمل على وضع الكوادر على رأس القائمة المغلقة، بما يضمن نجاح القائمة، وهو ما يضمن عدم تسلل تلك العناصر إلى القوائم الانتخابية.

كيف ترى إدارة الحكومة لملف القمامة.. وهل فشلت الدولة فى إدارته؟

- ملف القمامة ضمن الاهتمامات الأولى للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فالقمامة منتشرة بالشوارع فى مشهد لا يليق أبدًا بمصر، وقد فشلت كل الحكومات المتعاقبة فى مواجهة مشكلات القمامة، وهناك شيوع فى المسئولية بين عدد من الوزارات والهيئات المعنية بملف القمامة، ولذلك نجد صعوبة فى رصد المسئول ومحاسبة المتسبب فى مشكلة القمامة، هل هى وزارة الكهرباء أم البيئة أم التنمية المحلية، وأجرينا العديد والعديد من الاجتماعات لتناول هذا الملف داخل مجلس النواب مع وزيرى التنمية المحلية والبيئة ومحافظين حاليين وسابقين وخبراء فى ملف القمامة، وتلقيت رؤى وأفكارًا كثيرة، وحلولًا، وانتهينا إلى أن هناك شيوعًا فى المسئولية وعدم استقرار فى الملف الاقتصادى للقطاع وعدم عدالة فى تحصيل الرسوم، والأغنياء لا يقومون بالسداد، وكذلك قطاعات أخرى لا تقوم بالسداد، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركات العاملة على الوفاء بالتزاماتها، وانتهينا إلى ضرورة إنشاء كيان قابض كبداية لجمع الإملاءات المالية للقطاعات الحكومية القائمة مثل الهيئة العامة لنظافة القاهرة أو الجيزة لتصبح شركات تابعة، وبالتوازى مع ذلك يتم إنشاء جهاز منظم لإدارة المخلفات الصلبة والزراعية وغيرها، فالنظافة حق دستورى للمواطن، وهى التزام دولة ومسئولية تضامنية والمواطن ينتظرها من الحكومة، وبالتالى نحن بحاجة لكيان مالى قوى والحكومة لديها التنظيم، ونحن نمتلك التشريع ويدخل القطاع الخاص للتنفيذ.

ما المبلغ المقدر لتنفيذ هذه المنظومة؟

نحتاج ٢١ مليار جنيه لإنشاء مدافن القمامة ومصانع التدوير ومنظومة النظافة بالكامل، وهناك فجوة مالية تمويلية تبلغ ٥ مليارات جنيه، ويمكن إقرار تشريع إصلاحى لضبط منظومة الرسوم، وبالتالى لا بد من إشراك القطاع الخاص والأهلى والحصول على مقابل خدمة من خلال إنشاء شركة قابضة لا يقل رأسمالها الحكومى عن ٥١٪، والباقى من البنوك ومؤسسات المجتمع المدنى، ينبثق عنها شركات مساهمة باعتبارها الذراع التى تستطيع أن تحل تلك الأزمة وتتبع وزير التنمية المحلية أو قطاع الأعمال، وأن يكون جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة المنظم لتلك العملية ويضع خريطة التدوير لكل محافظة على حدة.

ماذا عن موافقة اللجنة على مشروع قانون المحال العامة؟

- مشروع قانون المحال العامة يهدف إلى جمع القوانين المنظمة لعمل المحال فى تشريع موحد لتسهيل الإجراءات الخاصة بها على المواطنين، وفض التشابكات القائمة حاليًا بين عدد من الوزارات والجهات، وغلق الباب أمام أى فساد فى منظومة المحليات، وموافقة اللجنة على إصدار تراخيص لعربات المأكولات يتيح للشباب الفرصة بإقامة تلك العربات فى الشارع، لمدة عام برسوم ٥٠٠ جنيه حدًا أدنى، و٢٠ ألفًا حدًا أقصى تسدد نقدًا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.

والقانون الموحد سيكون توافقى بين جميع الجهات البرلمان والحكومة والمحليات، ولن يخرج للنور إلا إذا توفق جميع الأطراف عليه، وسيتم عقد جلسات استماع موسعة بشأنه للاستماع إلى الرأى والرأى الآخر للخروج بقانون متكامل ومتوازن يهدف لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين.

كما أن اللجنة حريصة على ضرورة منح صلاحيات واختصاصات للمحافظين، فى ظل التوجه إلى تطبيق نظام اللا مركزية، وهناك حكومة مركزية بوزارات معنية بأنشطة معينة، والاشتراطات بالنسبة للمحال والتراخيص أفضل أن توضع مركزية، آخذين فى الاعتبار الطبائع المختلفة فى كل محافظة والنواحى الفنية، وتحول من مركزية إلى لا مركزية.

هل تقدم اللواء أبوبكر الجندى بخطة واضحة المعالم للجنة عقب تولى مهام حقيبة التنمية المحلية؟

- تحدث معه خلال الأيام الماضية، وتم تحديد موعد لحضوره فى البرلمان، وتم الاتفاق أنه سيحضر على مدى اجتماعين فى بداية شهر مارس المقبل، حتى يكون تمكن من دراسة الملفات المفتوحة داخل الوزارة عقب خروج الدكتور هشام الشريف، من حكومة المهندس شريف إسماعيل.