أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلس القومى للطفولة والامومة، اليوم الانتهاء من وضع الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك بالتعاون مع فريق وطني وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والاتحاد الأوروبي، جاء ذلك خلال اجتماع بحضور السيد برونو مايس ممثل اليونيسف بمصر، بمقر المجلس.
في ذات السياق أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، انه تم تشكيل الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال يتضمن كل الوزارات والجهات المعنية الحكومية والأهلية، والخبراء من الأخصائيين النفسيين وأطباء الأطفال، ويترأسه المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأشارت "العشماوى" إلى أن الإطار الاستراتيجي يتضمن كل الإجراءات لمواجهة كل أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال مع التركيز على حماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، والبيئة المدرسية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.
واضافت " العشماوي" ان ذلك يأتي متسقًا مع البيانات الوطنية المتاحة، والتي تشير لارتفاع في مستويات العنف ضد الأطفال في هذه السياق، مع عدم وجود استراتيجية قومية شاملة للتصدي لها، بخلاف الممارسات الضارة، مثل ختان الإناث وزواج الأطفال واللذان تم تناولهما بالفعل في استراتيجيات موسعة.
وكشفت " العشماوى" ان الدراسة التى أجراها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة يونيسف عام 2015 في القاهرة والشرقية وأسيوط بعنوان "العنف ضد الأطفال في مصر" أن الأطفال كثيرا ما يواجهون مخاطر التعرض للعنف في منازلهم من جانب آبائهم أو القائمين على رعايتهم، ثم في المدارس من خلال أقرانهم من الطلبة وأخيرًا على أيدي المدرسين، ويؤيد ذلك المسح السكاني الصحي لعام 2014.
وقالت " العشماوي" ان "العنف ضد الأطفال بكل أشكاله يؤثر سلبا على نمو الطفل البدني والاجتماعي والنفسي وبالتالي على القدرة الإنتاجية لأجيال المستقبل، ومسئوليتنا أن نعمل سويا على كسر دائرة العنف ضد الأطفال، لافتة إلى أن الإطار الاستراتيجي للخطة التنفيذية تم إعداده بطريقة تشاورية تضمنت مشاركة جميع أعضاء الفريق الوطني، حيث يعتبر هذا الإطار خطوة أساسية لوضع خطة عمل وطنية مفصلة ومحددة التكاليف وتشمل كل الجهات المعنية لحماية الأطفال من العنف، ويكون لها أهداف واقعية وذات أطر زمنية محددة وآليات للمتابعة والتقييم."
كما اثنت الدكتورة عزة العشماوي على دور النيابة العامة بقيادة النائب العام وأعربت عن شكرها لسيادته لتوجيهه بإعداد كتاب دوري عن لجان حماية الطفل والتنسيق مع المجلس لعقد دورات تدريبية للسادة أعضاء النيابة العامة وكذلك سرعة استجابة النيابة العامة للتحقيق في الحالات التي يرصدها خط نجدة الطفل 16000.
ومن جانبه أشاد ممثل منظمة اليونيسف بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والامومة، مشيدا بما يتم حاليا من إجراءات لاعادة بناء منظومة حقوق الطفل علي الصعيد الوطني، مؤكدا علي اهمية تغيير الثقافات والأعراف الداعمة للعنف ضد الطفل.
كما تضمنت فعاليات الاجتماع أيضا عرض ومناقشة "حقيبة الدعوة لدعم ثقافة التربية الإيجابية" وهي مرجع يقدم معلومات عن أساليب التربية الإيجابية وفقا للخبرات الوطنية والدولية بهدف نشر ثقافة التربية الإيجابية من خلال البرامج والخدمات القائمة المعنية بالطفل ومقدمي الرعاية في الكيانات الوطنية المختلفة ومن ضمنها وسائل الإعلام، وذلك نحو الوصول لبرنامج قومي للتربية الإيجابية في مصر.
يأتي هذا أيضا كأحد مكونات برنامج حماية الطفل ضمن مشروع "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
