قال عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك فكرة لمشروع قانون لإطلاق شركة كبرى لنقل الركاب بنظام حديث، وتكنولوجيا متقدمة، لعمل منظومة نقل جماعي على نمط شركتي أوبر وكريم، موضحًا أنها ما زالت في إطار الفكرة.. مؤكدين أن اللجنة تسعى لإنهاء دراسة هذا المشروع في أسرع وقت لعرضه على مجلس النواب، حتي يتم تقديم خدمات وتسهيل حركة النقل للمواطن المصري.
في هذا السياق أكد النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن لابد من وجود مشروع مقنن يخدم المواطن المصري في عملية النقل ولكن يعمل تحت رعاية الدولة وبطريقة مقننة، حتى يتم محاربة الشركات الحديثة التي ظهرت في الأسواق والتي تعمل دون رقابة ودون معايير أمن وسلامة المواطن التي تطبقها الدولة على مختلف وسائل النقل.
وأوضح زين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن هذه المبادرة تشجع أصحاب السيارات الخاصة أن يتركوا سيارتهم ليعملوا وفق مشروع مقنن وتحت رعاية الدولة ويخدم المواطنين من الدرجة الأولى، وهذا موجود في كل مدن العالم ما يقلل من عدد السيارات الخاصة بالشوارع، ما يؤدي لتقليل الاختناقات المرورية وكذلك استهلاك الوقود.
وأضاف أن وجود التنافس بين هذه الشركات الخاصة والشركات الكبرى سيكون المستفيد الوحيد منها هو المواطن، ولكن إذا تم التعاون بينهم سيفقد الشارع المصري دور التنافسية في خدمة المواطن وتقديم خدمات وعروض تسهل على المواطن عملية النقل بثمن قليل.
وقال النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المقترح الذي تطالب به لجنة النقل والمواصلات بإنشاء هيئة منظمة للنقل الجماعي، مقترح ذو أهمية كبيرة، خاصة في وأن هذا المقترح سيساهم في عملية النقل والمواصلات في القاهرة والمحافظات مثل الإسكندرية، مشيرًا إلى أن في حالة اتمام المشروع سيتم انتشاره ولكن بصورة مقننة لخدمة المواطن.
وأضاف آدم، أن هذا المقترح لم تكتمل الدراسة بالتنفيذ حتى الآن حتى يتم عرضه على مجلس النواب المصري، مؤكدًا أن أي اتجاه لتقديم أفكار تسهل على المواطنين عملية النقل يجب احترامها ودعمها من قبل الدولة، ولكن لابد أن يكون هناك دراسة وافية حتى لا تكون مجرد فكرة وسط أفكار كثيرة مقدمة ولم يتم وجود أرضية لها في الواقع.
وأشار إلى أن هذا المقترح من شأنه زيادة الاستثمارات في مجال النقل وخلق مزيد من فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات ما يؤدي إلى سيولة مرورية أكبر، لافتاَ إلى أن الزحام التي تعاني منها مصر تكبد الدولة خسائر اقتصادية كبيرة قد تصل إلى 74 مليار جنية سنويا، ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة الخسائر إلى 105 مليارات جنيه بحلول عام 2030، الأمر الذي يعني أن المشكلة متفاقمة ومتزايدة.
ومن جانبه قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هذا المقترح لا يزال في إطار الفكرة ولم يعرض على مجلس النواب حتى الآن، ولكن هناك سعي من لجنة النقل بإتمام دراسة المشروع والانتهاء منها في وقت قريب، مشيرًا إلى أن هذا المشرع لابد وأن يكون بالتنسيق مع الشركة القابضة للنقل العام والشركات الكبرى، حتى يتم تقديم خدمة جيدة من خلال تعاون واضح.
وأوضح الخشب، أن هذا المشروع يساعد على تنظيم حركة النقل، خاصة في ظل وجود الشركات الحديثة التي ظهرت في الأسواق دون وجود أدنى رقابة عليها من الدولة، وتعمل بدون معايير تخدم أمن وسلامة المواطن التي تطبقها الدولة على مختلف وسائل القل العام المرخصة، إضافة إلى أنها لم تقم بتقديم الضرائب.
وأكد أن هذا المقترح لن يصل بحجم وضخامة قطاع هيئة النقل الكبرى، ومن الصعب عمل خط مواز لها، ولكن من الممكن أن يكون هناك تعاون مع الشركات الكبرى حتى يتم تقديم خدمة جيدة للمواطن المصري في الشارع.
