أبرزت خطة إعمار قطاع غزة، الذي يعاني حصارًا إسرائيليًّا خانقًا منذ 11 عامًا، اختلافات بين قادة دولة الاحتلال، حيث امتنع المجلس الوزاري المصغر لشئون السياسة والأمن "الكابينيت"، عن عقد جلسة لمناقشة التوتر على الجبهة الجنوبية والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتي تنذر بانهيار تام لمختلف الخدمات والبنى التحتية.
وتقول صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: إن الامتناع عن عقد الجلسة يعود لتباين المواقف وخلافات بين الوزراء في كل ما يتعلق بإعادة إعمار غزة من وجهة النظر الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن الخلاف بين الوزراء وأعضاء المجلس الوزاري المصغر يعود إلى تحفظ ومعارضة بعض الوزراء ما يسمى "مشاريع إعمار غزة"، ووجود انقسام بين الوزراء حول مشروع إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل عقد جلسة "الكابينيت".
وتحدثت تقارير عبرية، في الشهور الأخيرة، عن مخاوف المؤسسة الأمنية للاحتلال، من أن تدهور الوضع الإنساني بغزة يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أمني ومواجهة عسكرية.
وحسب الصحيفة فإن الخلافات نشبت بين وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ووزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس، حول كل ما يتعلق بإعادة إعمار غزة بموجب الشروط الإسرائيلية وإقامة جزيرة اصطناعية قبالة شواطئ القطاع.
وتوضح الصحيفة أن "الكابينيت" والمؤسسة الأمنية تدعم مقترح كاتس، غير أن ليبرمان يعارضه، ما دفع نتنياهو إلى تأجيل عقد الجلسة، حيث وعد كاتس بأن يعرض الموضوع للتصويت في جلسة "الكابينيت" المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن آخِر اجتماع عُقد بشأن غزة كان منذ شهر، وطلب الوزراء من مسئولي الأمن ومجلس الأمن القومي عرض خطط بشأن غزة، إلا أن الكابينت لم يجتمع لليوم.
وبيّنت الصحيفة أن من بين المقترحات والخطة المقدَّمة من مجلس الأمن القومي، أن يموِّل الاتحاد الأوروبي مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب دول شرق آسيا؛ من أجل السيطرة على الوضع في غزة، بينما الاقتراح الثاني يتمثل في تنفيذ خطة الجزيرة الاصطناعية التي قدمها كاتس.
وبحسب الصحيفة يقضي مشروع الجزيرة ببناء ميناء البضائع بتمويل أوروبي، كما يتم بناء منشآت للبنية التحتية عليها، ومحطة لتوليد الكهرباء ومحطة تحلية المياه. ومِن شأن ذلك أن يوفر فرص العمل بقطاع غزة، وإعفاء إسرائيل من المسئولية عن قطاع غزة.
