أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تسعى عبر سياستها النووية الجديدة التي تشمل تطوير نوعين جديدين من الأسلحة النووية، إلى إقناع موسكو باحترام اتفاقات منع الانتشار لا سيما معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
وقال ماتيس أثناء جلسة استماع في الكونغرس "كما تعلمون لدينا مشكلة مستمرة إزاء انتهاك روسيا لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى" مضيفا "أريد التأكد من امتلاك مفاوضينا أوراقا للتفاوض".
وتابع تعليقا على السياسة النووية الأمريكية الجديدة المعلنة الجمعة "سنبقى ضمن حدود المعاهدة لكننا سنبدأ أنشطة أبحاث وتطوير بشأن سلاح إضافي يفترض أن يضع روسيا في موقع تدرك معه قيمة العودة للامتثال إلى المعاهدة".
وتتهم واشنطن روسيا منذ أشهر بتطوير صاروخ جديد متوسط المدى يشكل انتهاكا للمعاهدة التي ابرمها الرئيسان الاسبقان الاميركي رونالد ريغان والروسي ميخائيل غورباتشوف ودخلت حيز التنفيذ في 1988. لكن موسكو تنفي ذلك وتؤكد على احترام الاتفاقية.
واعلن البنتاغون اثناء عرض السياسة الجديدة السعي الى تطوير صاروخين نوويين إضافيين، أولهما صاروخ جديد منخفض القدرة يتم اطلاقه من غواصات (هذه الفئة ليست مشمولة في معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى)، والثاني نوع جديد من الصواريخ النووية الانسيابية (كروز) بحر بر سيشكل وضعه في الخدمة انتهاكا للمعاهدة.
واشار نائب مدير قسم الاستقرار الاستراتيجي في البنتاغون غريغ ويفر الجمعة في حديث مع الصحافيين قبل عرض السياسة الجديدة، الى ان الصاروخ الأخير الذي لن يجهز قبل ما بين سبع وعشر سنوات، لا يشكل خرقا للمعاهدة إلا في حال وضعه في الخدمة وان بدء برنامج أبحاث وتطوير بشأنه ليس ممنوعا في الاتفاقية.
اكد ويفر ان "الولايات المتحدة لا تنتهك معاهدات ضبط" التسلح، مضيفا "لن نخرق الخط الأحمر بانتهاك اتفاقية القوى النووية المتوسطة المدى دون اتخاذ قرار بالانسحاب منها".
وتابع "لكننا لا ننوي الانسحاب منها. فقد خلصنا إلى انه من مصلحتنا البقاء ضمن الاتفاقية طالما روسيا تحترمها"، مشيرا إلى امكانية التخلي عن صاروخ كروز النووي الجديد "اذا قبلت روسيا العودة إلى تطبيق إجراءات يمكن التحقق منها لضبط الاسلحة النووية".
وأكد ماتيس الثلاثاء انه بحث المسألة في الاشهر الأخيرة مع حلفاء الاطلسي. وقال "قلت لهم بوضوح ان مقاربتنا ليست الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى".
في موازاة ذلك دعت واشنطن موسكو في نهاية الاسبوع إلى احترام التزاماتها بموجب معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الاسلحة الاستراتيجية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2011 بعدما وقعتها موسكو وواشنطن في 2010، وبدأت الاثنين مرحلة جديدة.
وتنص المعاهدة على خفض بنسبة 30% لعدد الرؤوس النووية التي تملكها القوتان الكبريان (تملكان وحدهما اكثر من 90% من هذه الاسلحة) على امد عشر سنوات والحد من عدد الصواريخ والقيام بعمليات تثبت متبادلة وتبادل معلومات.
وردت الخارجية الروسية الاثنين في بيان مؤكدة ان موسكو "ملتزمة بالكامل بواجباتها المتعلقة بخفض الاسلحة الاستراتيجية الهجومية" مؤكدة أن الولايات المتحدة ستتسلم سريعا بلاغا رسميا والبيانات التي تطالب بها بشأن نزع الاسلحة.
كما أوضحت روسيا أنها "أخذت علما بالإعلان الأميركي حول احترام" المرحلة الجديدة التي تدخلها معاهدة ستارت، مؤكدة في المقابل أنه "لا يمكن لموسكو تأكيد خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية الأميركية".
ويتهم الاميركيون روسيا بتحديث ترسانة تعد الفي سلاح نووي تكتيكي في تحايل على تعهداتها بموجب "ستارت الجديدة" التي لا تحتسب الا الاسلحة الاستراتيجية التي تشكل أساسا لنظرية الردع.
في المقابل يتهم الروس الولايات المتحدة بانتهاك معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بانظمتها المضادة للصواريخ المنشورة في اوروبا واليابان.
وفي ديسمبر اكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان "الولايات المتحدة تنشر (الانظمة) في قواعدها العسكرية في رومانيا وبولندا، اي قرب حدودنا الغربية، ما يتنافى مع معاهدة 1987 التي تحظر نشر مثل هذه الانظمة برا".
