افتتح اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، فعاليات ورشة العمل التدريبية المقامة تحت عنوان "المعاملة الجنائية للطفل فى القانون المصرى" والتى حضرها المستشارة سوزان عبدالرحمن، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان للمرأة والطفل، والمستشار أيمن شاش، الأمين العام للمركز القومى للدراسات القضائية، والمستشار خالد الأبرق، رئيس المكتب الفنى لقطاع حقوق الإنسان ومدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل، ورانا يونس، مسئول عدالة الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بجانب مشاركة واسعة لـ 23 قاضيا من العاملين بمحاكم الطفل بمحافظات الوجه القبلى، فضلًا عن ممثلين لضباط الشرطة والخبراء الاجتماعيين.
وفى كلمته رحب اللواء مجدى حجازى بالمشاركين فى الدورة التدريبية سواء من الجهات القضائية أو الشرطة أو التضامن الاجتماعى مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه الدورات فى مجال حماية الطفل بهذا الأسلوب المنظم والراقى يعد بمثابة حماية لمستقبل مصر باعتبار أن الحفاظ على النشء والأطفال وتحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتهم وإمكانياتهم هو الهدف الذى نسعى جميعًا لتحقيقه للوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مصرنا الجديدة التى تشهد حاليًا تنفيذ أفكار وآليات رائدة فى أسلوب العمل بين كافة الجهات المعنية.
وأشار مجدى حجازى إلى أن الاهتمام بالتدريب الذى يتسم بالجدية فى كافة المجالات بالتعاون مع المنظمات الدولية أو غيرها يساهم بشكل مباشر فى تحقيق رسالة هادفة وبناءة من تبادل الخبرات والأفكار للوصول للأهداف المرجوة والتى تهدف اليوم لتفعيل قانون الطفل ضمن حرص الدولة بمختلف مؤسساتها القضائية والشرطية والتنفيذية على توفير مظلة لحقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع وفى مقدمتها الأطفال.
وأوضح أن المحافظة وقعت مذكرة تفاهم مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف من أجل دعم بناء قدرات لجان حماية الطفولة على مستوى المحافظة والعمل على تمكينها من رصد وتحديد حالات الأطفال المعرضين للخطر من خلال قاعدة بيانات دقيقة، كما أنه تم الاتفاق على قيام المحافظة بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف على دعم هذا المشروع الوطنى سواء بتوفير الإمكانيات والمقرات والكوادر البشرية، وكذا المتابعة الميدانية والمكتبية لعمل لجان الحماية من أجل تهيئة جميع أسباب النجاح وأداء دورها المنوط بها وخاصة فى ظل التعاون البناء بين أجهزة المحافظة وباقى الهيئات والمجتمع المدنى والنقابات والأحزاب السياسية.
وأضاف حجازى أن لأسوان مبادرة رائدة فى مجال التوعية المجتمعية تهدف لدمج جميع أبناء المحافظة فى ملتقى واحد للأنشطة الطلابية مشيرًا إلى أن هناك إهتمام كبير بتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى والسياسى للمرأة الأسوانية سواء بدعم المشروعات الإنتاجية لها مع تسويق منتجات هذه المشروعات، وبالتوازى يتم عقد لقاءات مع القيادات النسائية بالمراكز والمدن لتلبية مطالبهن وفقًا للإمكانيات المتاحة.
من جانبها قدمت المستشارة سوزان عبدالرحمن شكرها لمحافظ أسوان على رعايته لفعاليات الدورة التدريبية الرابعة التى تعقد على أرض أسوان وخاصة أن محافظ الإقليم يعتبر هو رئيس اللجنة العامة لحماية الطفولة التى تضم فى عضويتها كل من مديرى الأمن والتضامن الاجتماعى والصحة والتعليم حيث تقوم هذه اللجنة بوضع السياسة العامة لحماية الطفل وإنشاء اللجان الفرعية للعمل على تحقيق الحماية والوقاية اللازمة للطفل ورصد المشكلات التى يتعرض لها الطفل المصرى وتقديم الحلول والتوصيات لوقايته وحمايته من الخطر.
وأوضحت أنه من ضمن اهتمامات وزارة العدل تفعيل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة والتى تأتى فى إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لتفعيل حقوق الطفل الواردة فى القانون المصرى والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر وفى سبيل تحقيق ذلك يتم عقد سلسلة من ورش العمل التدريبية للقضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة والخبراء الإجتماعيين العاملين فى مجال عدالة الأطفال سواء كانوا متهمين أو مجنيا عليهم أو شهود.
فيما أوضح المستشار خالد الأبرق أنه تم اختيار أسوان لتكون مقرًا للدورة التدريبية المنعقدة حاليًا لما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة ولتاريخها العريق حيث يتم تنظيم هذه الدورة من خلال قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع المركز القومى للمرأة والطفل للدراسات القضائية بوزارة العدل وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف وهيئة تيردى زوم مصر.
ولفت إلى أن الحكومة ووزارة العدل تدعم هذه الدورات فى إطار حرصها الدائم على مكانة مصر الدولية والإقليمية فى تفعيل مبادئ حقوق الإنسان حيث حقق هذا القطاع العديد من الإجراءات لتفعيل تلك المبادئ منها على سبيل المثال دعم قدرات رجال العدالة بشأن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء محاكم نموذجية للطفل طبقًا للمعايير الدولية، فضلًا عن تفعيل التدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفيين للقانون وإصدار دليل إرشادى فى هذا الشأن يوزع على الجهات المعنية، علاوة على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
