قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية شارك في إعداده عدة وزارات، منها الداخلية والاتصالات والعدل والدفاع، وعدد من الجهات الأمنية، موضحةً أن الهدف من القانون ليس تقييد مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الهدف منه هو ضبط المنظومة وعدم تركها بدون قيود.
وأكدت الهواري في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون تمت إحالته إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد عرضه في الجلسة العامة، مشيرةً أنه إلى الآن لم تتم مناقشة القانون، مطالبةً علي ضرورة إصداره خلال دور الانعقاد الحالي لما له من أهمية كبيرة في مواجهة مواقع التطرف التي سادت المجتمع المصري في الآونة الاخيرة.
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون لمواجهة الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لبعض المواقع التي تحاول ضرب الدولة، ومحاولات تجنيد الشباب لصالح جماعات متطرفة تريد زعزعة أمن واستقرار الدولة.
وأكدت الهواري في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن القانون تمت إحالته إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد عرضه في الجلسة العامة، مشيرةً أنه إلى الآن لم تتم مناقشة القانون، مطالبةً علي ضرورة إصداره خلال دور الانعقاد الحالي لما له من أهمية كبيرة في مواجهة مواقع التطرف التي سادت المجتمع المصري في الآونة الاخيرة.
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون لمواجهة الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لبعض المواقع التي تحاول ضرب الدولة، ومحاولات تجنيد الشباب لصالح جماعات متطرفة تريد زعزعة أمن واستقرار الدولة.
