حصلت "البوابة نيوز" على خطاب نقابة الصحفيين، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن إرسال نسخة من التعديلات، التي أجرتها لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان على قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"، فيما ألمح عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، في تصريحات خاصة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية لم يفصح عنها، في حالة استمرار تجاهل حق النقابة في إبداء رأيها بشأن تعديل القوانين الخاصة بالصحافة.
وأوضحت النقابة، في خطابها، أن هذا يأتي إعمالا للدستور في مادته رقم "77" بحق النقابة في إبداء رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، مطالبة بضرورة الإطلاع على المسودة النهائية لجميع مشاريع القوانين التي تتعلق بمهنة الصحافة والصحفيين لإبداء ملاحظاتها بشأنها قبل إقرارها.
يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام قد أعلنت الانتهاء من تعديل "100" مادة، معلنة عن اجتماع سيتم يوم 13 فبراير يجمع كلا من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وكان عبدالمحسن سلامة، قد قام بتوجيه رسالة إلى أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، قائلا: "مش جِميل من اللجنة ولكنه واجب كفله الدستور، فالمادة 77 تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "أنه في أسوأ الأحوال بعدم أخذ رأي النقابة في تعديلات البرلمان على القانون، فسنضطر آسفين لإعلان أنه لم يؤخذ رأينا وسنقوم باتخاذ إجراءات تصعيدية، ولكن دعنا لا نستبق الأحداث ونتابع عمل اللجنة به".
يذكر أن النقابة سبق واعترضت وأرسلت خطابا لعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن رفضها لما تردد عن تقديم بعض النواب لمشروع قانون يطالب بالحبس فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور، الذى حظر الحبس إلا فى قضايا الخوض فى العرض والتحريض على العنف والتمييز.
وأوضحت النقابة، في خطابها، أن هذا يأتي إعمالا للدستور في مادته رقم "77" بحق النقابة في إبداء رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، مطالبة بضرورة الإطلاع على المسودة النهائية لجميع مشاريع القوانين التي تتعلق بمهنة الصحافة والصحفيين لإبداء ملاحظاتها بشأنها قبل إقرارها.
يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام قد أعلنت الانتهاء من تعديل "100" مادة، معلنة عن اجتماع سيتم يوم 13 فبراير يجمع كلا من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وكان عبدالمحسن سلامة، قد قام بتوجيه رسالة إلى أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، قائلا: "مش جِميل من اللجنة ولكنه واجب كفله الدستور، فالمادة 77 تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "أنه في أسوأ الأحوال بعدم أخذ رأي النقابة في تعديلات البرلمان على القانون، فسنضطر آسفين لإعلان أنه لم يؤخذ رأينا وسنقوم باتخاذ إجراءات تصعيدية، ولكن دعنا لا نستبق الأحداث ونتابع عمل اللجنة به".
يذكر أن النقابة سبق واعترضت وأرسلت خطابا لعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن رفضها لما تردد عن تقديم بعض النواب لمشروع قانون يطالب بالحبس فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور، الذى حظر الحبس إلا فى قضايا الخوض فى العرض والتحريض على العنف والتمييز.
