نستكمل نشر الدراسة الثالثة من سلسلة دراسات «القوى الناعمة فى مصر والعالم»، والبداية كانت مع دراسة «القوى الناعمة فى العالم» لإبراهيم نوار رئيس الوحدة الاقتصادية بالمركز العربى للبحوث والدراسات، ثم دراسة «قوة التكنولوجيا والإنترنت» للدكتور شريف درويش اللبان، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، رئيس وحدة الدراسات الإعلامية بالمركز، ثم نواصل مع الدكتور أحمد مصطفى بدوى الذى يتساءل عن الدور المفقود للقوى الناعمة المصرية، فى ظل تحديات كبيرة تواجهها مصر على المستوى الإقليمى والدولى، وأزمات تتعلق بالسياسة الخارجية وحرب داخلية شرسة تخوضها ضد الإرهاب.
من الطبيعى أن تتمتع مصر بقوة تأثير ناعمة فى محيطها العربى والإقليمى بل والعالمى، لكن هذا التأثير يزيد وينقص بحسب جملة من الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية.
وفى هذا المقال نحاول تتبع مسار تدهور القوة الناعمة المصرية، اعتمادًا على مدخل الاقتصاد السياسى، وكيف أثر الصراع بين الهويتين العربية والإسلامية فى هذا التدهور، ومآلات هذا الصراع، وكيف يمكن لمصر أن تستعيد قوتها الناعمة بعد 2011.
من الطبيعى أن تتمتع مصر بقوة تأثير ناعمة فى محيطها العربى والإقليمى بل والعالمى، لكن هذا التأثير يزيد وينقص بحسب جملة من الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية.
وفى هذا المقال نحاول تتبع مسار تدهور القوة الناعمة المصرية، اعتمادًا على مدخل الاقتصاد السياسى، وكيف أثر الصراع بين الهويتين العربية والإسلامية فى هذا التدهور، ومآلات هذا الصراع، وكيف يمكن لمصر أن تستعيد قوتها الناعمة بعد 2011.
القوة الاقتصادية
للقوة الناعمة تكاليف اقتصادية، وتحتاج إلى ظروف سياسية مواتية، وسؤالنا فى هذا الجزء من المقال، ما تأثير الأوضاع الاقتصادية- السياسية على تدهور القوة الناعمة المصرية؟
حين اندلعت الأزمة الاقتصادية فى المنظومة الرأسمالية منذ بداية حقبة السبعينيات من هذا القرن، وأنهت بذلك سنوات الازدهار اللامع لعالم ما بعد الحرب (١٩٤٥- ١٩٧١).
كان من الواضح أن تلك الأزمة تختلف عن الأزمات الدورية العادية، من حيث إنها ذات طابع هيكلى طويل المدى، فالركود الاقتصادي، كان يقابَل قبل بداية السبعينيات بخفض الفائدة، فيزدهر الاقتصاد بتحول رأس المال إلى النشاط الإنتاجي، ومع الانتعاش ترتفع الفائدة، فينخفض الاستثمار.
هذه الحلول البسيطة نسبيًا لم تعد مجدية فى التخفيف من أزمة الاقتصاد الرأسمالي، لأن رفع الفائدة، يؤدى تلقائيًا إلى هروب رأس المال، ما يجعل الركود مصحوبًا بارتفاع أسعار الفائدة مما يعنى مزيدًا من الركود، ومزيدًا من التحول تجاه الاقتصاد الرمزي، على حساب الاقتصاد الإنتاجى.
وخلال الفترة (١٩٧٣- ١٩٨٢) حاولت المنظومة الرأسمالية حل هذه المشكلة عن طريق تطبيق نوع من الكينزية العالمية الجديدة، فراحت تضخ كميات هائلة من القروض إلى بلاد العالم الثالث، عن طريق تدوير فوائض النفط الدولارية والسيولة المتراكمة فى السوق الأوروبية للدولار، واستثمارها فى معالجة مشكلة نقص رأس المال، وتمويل عجز موازين مدفوعات تلك البلدان، وتمكينها من تمويل وارداتها من الدول الرأسمالية الصناعية.
صحيح أن هذه الكينزية العالمية قد خففت، إلى حد ما، من حدة الكساد التضخمى فى المراكز الرأسمالية، لكنها ورطت البلدان النامية فى أزمة مديونية عالمية، لأن هذا التوجه الاقتصادى الجديد، قد بنى على مزاعم وافتراضات واستراتيجيات تتأسس على الواقع والشواهد الإمبيريقية فى المجتمعات الغربية الصناعية، فهى تدعى أن السوق حرة، وأن الأموال سوف تستثمر فى أغراض تنموية، ولم تستطع غالبية الدول العربية وعلى رأسها مصر من التوافق مع الليبرالية الجديدة، فلا السوق حرة ومستقلة عن العلاقات الاجتماعية والسياسية، كالقرابة والولاء السياسي، والانتماءات العرقية والطائفية، ولا الأموال التى ضُخت فى صورة ديون أو مساعدات، صٌرفت فى مجالات إنتاجية، وخلال بضع سنوات، تحولت هذه الديون إلى ورطة معوقة للتنمية.
خلال هذه الفترة (١٩٧٣-١٩٨٢) شهدت مصر مرحلة احتضار مشروع التنمية، القائم على سياسة تدخل الدولة فى الاقتصاد، وبغض النظر عن العوامل الخارجية، فقد جاء الإخفاق كما هو مشهود فى عديد من البلدان العربية غير النفطية، نتيجة علاقات اندماج استغلالية بين القوى الثورية والقوى التقليدية العائدة بقوة بعد الانفتاح الاقتصادي، لتصبح علاقات الاستغلال التى تمارسها الطبقة المركزية المتحكمة، ذات قوة مضاعفة، بعد أن هيمنت على كلا الفضاءين السياسى والاجتماعي.
وليس من مصلحة هذه الطبقة بطبيعة الحال، الاشتغال على تعزيز القوة الناعمة المصرية، بل على العكس تركز انشغالها على إضعاف هذه القوة، عبر وسائل عديدة من التشبيك الثقافى مع الرأسمالية العالمية.
وفى المقابل، وخلال نفس الفترة تقريبًا، تهيأ الظرف الاقتصادى المناسب للدول العربية النفطية، ما مكنها من التفكير والتخطيط من أجل استثمار جزء من عوائدها النفطية فى تعزيز قوتها الناعمة.
فقد تسببت حرب ١٩٧٣ فى إحداث تغيير جوهرى فى اقتصاديات الدول العربية النفطية، حيث ارتفعت أسعار النفط، وتضاعفت الصادرات البترولية ٣ مرات خلال الفترة (١٩٧٤-١٩٨٠) وهى الفترة التى تعرف فى الأدبيات الاقتصادية بالطفرة النفطية الأولى (التقرير العربى الاستراتيجي.٢٠٠٠: ٩٥ وما بعدها).
إذن، فى مطلع الثمانينيات، أصبحت مصر غارقة فى أزمة الديون، أى أنها لم تعد قادرة على تحمل التكاليف الاقتصادية لتعزيز قوتها الناعمة.
فى مقابل الدول العربية النفطية التى أصبح لديها الإمكانيات الاقتصادية والطموحات السياسية الكافية لتعزيز قوتها الناعمة عبر العديد من الآليات.
غير أن تدهورًا اقتصاديًا لاحقًا أحدث مزيدًا من الخلل والضعف فى القوة الناعمة المصرية، كيف ذلك؟
للقوة الناعمة تكاليف اقتصادية، وتحتاج إلى ظروف سياسية مواتية، وسؤالنا فى هذا الجزء من المقال، ما تأثير الأوضاع الاقتصادية- السياسية على تدهور القوة الناعمة المصرية؟
حين اندلعت الأزمة الاقتصادية فى المنظومة الرأسمالية منذ بداية حقبة السبعينيات من هذا القرن، وأنهت بذلك سنوات الازدهار اللامع لعالم ما بعد الحرب (١٩٤٥- ١٩٧١).
كان من الواضح أن تلك الأزمة تختلف عن الأزمات الدورية العادية، من حيث إنها ذات طابع هيكلى طويل المدى، فالركود الاقتصادي، كان يقابَل قبل بداية السبعينيات بخفض الفائدة، فيزدهر الاقتصاد بتحول رأس المال إلى النشاط الإنتاجي، ومع الانتعاش ترتفع الفائدة، فينخفض الاستثمار.
هذه الحلول البسيطة نسبيًا لم تعد مجدية فى التخفيف من أزمة الاقتصاد الرأسمالي، لأن رفع الفائدة، يؤدى تلقائيًا إلى هروب رأس المال، ما يجعل الركود مصحوبًا بارتفاع أسعار الفائدة مما يعنى مزيدًا من الركود، ومزيدًا من التحول تجاه الاقتصاد الرمزي، على حساب الاقتصاد الإنتاجى.
وخلال الفترة (١٩٧٣- ١٩٨٢) حاولت المنظومة الرأسمالية حل هذه المشكلة عن طريق تطبيق نوع من الكينزية العالمية الجديدة، فراحت تضخ كميات هائلة من القروض إلى بلاد العالم الثالث، عن طريق تدوير فوائض النفط الدولارية والسيولة المتراكمة فى السوق الأوروبية للدولار، واستثمارها فى معالجة مشكلة نقص رأس المال، وتمويل عجز موازين مدفوعات تلك البلدان، وتمكينها من تمويل وارداتها من الدول الرأسمالية الصناعية.
صحيح أن هذه الكينزية العالمية قد خففت، إلى حد ما، من حدة الكساد التضخمى فى المراكز الرأسمالية، لكنها ورطت البلدان النامية فى أزمة مديونية عالمية، لأن هذا التوجه الاقتصادى الجديد، قد بنى على مزاعم وافتراضات واستراتيجيات تتأسس على الواقع والشواهد الإمبيريقية فى المجتمعات الغربية الصناعية، فهى تدعى أن السوق حرة، وأن الأموال سوف تستثمر فى أغراض تنموية، ولم تستطع غالبية الدول العربية وعلى رأسها مصر من التوافق مع الليبرالية الجديدة، فلا السوق حرة ومستقلة عن العلاقات الاجتماعية والسياسية، كالقرابة والولاء السياسي، والانتماءات العرقية والطائفية، ولا الأموال التى ضُخت فى صورة ديون أو مساعدات، صٌرفت فى مجالات إنتاجية، وخلال بضع سنوات، تحولت هذه الديون إلى ورطة معوقة للتنمية.
خلال هذه الفترة (١٩٧٣-١٩٨٢) شهدت مصر مرحلة احتضار مشروع التنمية، القائم على سياسة تدخل الدولة فى الاقتصاد، وبغض النظر عن العوامل الخارجية، فقد جاء الإخفاق كما هو مشهود فى عديد من البلدان العربية غير النفطية، نتيجة علاقات اندماج استغلالية بين القوى الثورية والقوى التقليدية العائدة بقوة بعد الانفتاح الاقتصادي، لتصبح علاقات الاستغلال التى تمارسها الطبقة المركزية المتحكمة، ذات قوة مضاعفة، بعد أن هيمنت على كلا الفضاءين السياسى والاجتماعي.
وليس من مصلحة هذه الطبقة بطبيعة الحال، الاشتغال على تعزيز القوة الناعمة المصرية، بل على العكس تركز انشغالها على إضعاف هذه القوة، عبر وسائل عديدة من التشبيك الثقافى مع الرأسمالية العالمية.
وفى المقابل، وخلال نفس الفترة تقريبًا، تهيأ الظرف الاقتصادى المناسب للدول العربية النفطية، ما مكنها من التفكير والتخطيط من أجل استثمار جزء من عوائدها النفطية فى تعزيز قوتها الناعمة.
فقد تسببت حرب ١٩٧٣ فى إحداث تغيير جوهرى فى اقتصاديات الدول العربية النفطية، حيث ارتفعت أسعار النفط، وتضاعفت الصادرات البترولية ٣ مرات خلال الفترة (١٩٧٤-١٩٨٠) وهى الفترة التى تعرف فى الأدبيات الاقتصادية بالطفرة النفطية الأولى (التقرير العربى الاستراتيجي.٢٠٠٠: ٩٥ وما بعدها).
إذن، فى مطلع الثمانينيات، أصبحت مصر غارقة فى أزمة الديون، أى أنها لم تعد قادرة على تحمل التكاليف الاقتصادية لتعزيز قوتها الناعمة.
فى مقابل الدول العربية النفطية التى أصبح لديها الإمكانيات الاقتصادية والطموحات السياسية الكافية لتعزيز قوتها الناعمة عبر العديد من الآليات.
غير أن تدهورًا اقتصاديًا لاحقًا أحدث مزيدًا من الخلل والضعف فى القوة الناعمة المصرية، كيف ذلك؟
العصبية الحديثة
فى نهاية ثمانينيات القرن الماضي، نجحت القوى الرأسمالية العالمية فى خلق آليات جديدة للسيطرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فى بلدان العالم الثالث، فطورت ما يسمى اصطلاحيًا المشروطية Conditionality التى تنطوى عليها برامج التثبيت والتكيف الهيكلي، التى تروجه المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولى والبنك الدولي) والشركات دولية النشاط، والمستثمرين الأجانب.
ترتكز المشروطية، كما هو معروف للقارئ، على إضعاف قوة الدولة وإبعادها عن التدخل فى النشاط الاقتصادي، والاعتماد على آليات السوق، والمراهنة على الدور (القائد) الذى سيلعبه القطاع الخاص (مع تصفية القطاع العام) والانفتاح بقوة على الاقتصاد الرأسمالى العالمى (زكي.٢٠٠٧: ١٨٥-١٨٦).
وبعد انتهاج هذه السياسات، فإن التقارير الدولية، تشير إلى أن معدلات المرض والفقر والجهل زادت ولم تنخفض. فى هذا الوقت، كانت مصر تعانى مشكلات فى التمويل بمختلف أنواعه، جعل من الإذعان للمشروطية، طريقًا لا مفر منه، ووقعت نتيجة مشكلاتها الاقتصادية المزمنة فى فخ العولمة بنسختها الليبرالية المتوحشة.
ومنذ ذلك الحين، لم تعد مصر قادرة اقتصاديًا على تعزيز قوتها الناعمة، بل لا نبالغ القول بأن اندماج عصبيات حديثة، وخاصة النخبتين السياسية والاقتصادية فى عصر مبارك، أدى إلى تهميش القوة الناعمة المصرية، هذا الانكماش المصرى قابله بطبيعة الحال تمدد القوة الناعمة العربية النفطية، وتمدد أيضا فى القوة الناعمة الرأسمالية العالمية. فماذا نعنى بالعصبيات الحديثة؟
العصبيات الحديثة هى جماعات مسلحة يرتبط أعضاؤها بعلاقات قرابية أو علاقات إثنية (دينية، مذهبية، عرقية، لغوية) أو علاقات تحالف (سياسى أو اقتصادي)، أو علاقات بيروقراطية فاسدة، وتقوم الجماعة العصبية أيًا كان نوع هذا الارتباط بغرس استعدادات مخصوصة فى أعضائها لتحقيق أهداف الجماعة الذاتية على حساب المصلحة العامة، مستغلة مؤسسات الدولة بكافّةً مستوياتها، مشكِّلة كيانًا عميقًا داخل هذه المؤسسات تصعب ملاحقته والتحكم فيه إلا بالمواجهة الحاسمة، لأنها تعمل من خلف الستار أو فى المياه العميقة بعيدًا عن سيطرة القانون.
وكلما أوغل الفساد فى دروب النظام البيروقراطى للدولة كلما ظهرت عصبيات حداثية جديدة وقويت شوكتها، وفى مرحلة متطورة من مراحل الضعف، يمكن أن نسميها بمرحلة ما بعد الفساد، تنشأ بين العصبيات الحديثة قوانين شفاهية عرفية موازية، مهمتها تنظيم عملية الاستغلال وتوزيع الثروة والنفوذ فيما بينها بعيدًا عن الصالح العام. ومن المؤكد أن هذه العصبيات لا يعنيها تعزيز قوة مصر الناعمة، بل على العكس تعمل جاهدة على إضعاف الدولة المصرية وإضعاف تأثيرها. (بدوي، أكتوبر٢٠١٧)
ونتيجة توغل العصبيات الحديثة وهيمنتها على مفاصل الدولة، تحولت وسائل الإعلام من الترويج لمصر الدولة ذات التأثير الإقليمي، إلى الترويج لرجل الأعمال، البطل الفرد القادر على تحدى الصعاب.
ودارت رحى المناقشات فى الندوات والمؤتمرات ومراكز البحث، توصى بسرعة التخلص من الرجل المريض- القطاع العام، وتعد المواطن المصري، بأن الليبرالية الجديدة، سوف تؤدى مع الوقت، وبفعل الأيدى الخفية للسوق، على تحقيق المساواة والعدل الاجتماعي.
وللأسف لم يتحقق الوعد بل على العكس حدث تراجع تدريجى عن توفير الخدمات الاجتماعية، اعتبارًا من بداية التسعينيات، لا سيما من خلال خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، وتخفيض الإعانات، والانخفاض المتزامن والمزمن فى فرص العمل، وازدادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وزادت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.
فهل كانت مصر مجبرة أم مخيرة فى الاندماج التام فى الاقتصاد الرأسمالى العالمي؟
هى بالفعل كانت مجبرة على الاندماج فى الاقتصاد الرأسمالى العالمي، لكن النخبة الحاكمة فى تلك الفترة، تجاهلت الشروط السياسية والاجتماعية والثقافية الضرورية لنجاح هذا التحول، ولم تلتفت إلى «أن الدور الفاعل والكفء للاقتصاد الرأسمالى الحر، إنما يعتمد فى الواقع على منظومات قوية من القيم والمعايير» (أمارتيا سن. ٢٠٠٤: ٣٠٧).
المحصلة إذن أن مصر جنت من التوجه الليبرالي، أسوأ ما فيه، وهو زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وزيادة التشويه فى الاقتصاديات العربية.
ولكى تحافظ الطبقة المركزية المتحكمة على بقاءها، بعد تخليها عن الفقراء، اتخذت الطريق السهل لاستمرارها فى الحكم بعد أن بدأت شرعيتها الاجتماعية تتآكل، ونعنى بهذا الطريق، العبث وتزييف إرادة المواطن، عبر نسق ديمقراطى شكلى خالى المضمون منزوع الدسم، وتشغيل الآلة الأمنية والعسكرية، لحماية الطبقة المركزية المتحكمة.
ننتقل الآن إلى الصراع بين الهويتين العربية والإسلامية، وكيف أدى هذا الصراع إلى المزيد من تدهور قوة مصر الناعمة، كما أدى إلى حلول مخاطر تهدد الأمن القومى العربى بصفة عامة.
فى نهاية ثمانينيات القرن الماضي، نجحت القوى الرأسمالية العالمية فى خلق آليات جديدة للسيطرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فى بلدان العالم الثالث، فطورت ما يسمى اصطلاحيًا المشروطية Conditionality التى تنطوى عليها برامج التثبيت والتكيف الهيكلي، التى تروجه المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولى والبنك الدولي) والشركات دولية النشاط، والمستثمرين الأجانب.
ترتكز المشروطية، كما هو معروف للقارئ، على إضعاف قوة الدولة وإبعادها عن التدخل فى النشاط الاقتصادي، والاعتماد على آليات السوق، والمراهنة على الدور (القائد) الذى سيلعبه القطاع الخاص (مع تصفية القطاع العام) والانفتاح بقوة على الاقتصاد الرأسمالى العالمى (زكي.٢٠٠٧: ١٨٥-١٨٦).
وبعد انتهاج هذه السياسات، فإن التقارير الدولية، تشير إلى أن معدلات المرض والفقر والجهل زادت ولم تنخفض. فى هذا الوقت، كانت مصر تعانى مشكلات فى التمويل بمختلف أنواعه، جعل من الإذعان للمشروطية، طريقًا لا مفر منه، ووقعت نتيجة مشكلاتها الاقتصادية المزمنة فى فخ العولمة بنسختها الليبرالية المتوحشة.
ومنذ ذلك الحين، لم تعد مصر قادرة اقتصاديًا على تعزيز قوتها الناعمة، بل لا نبالغ القول بأن اندماج عصبيات حديثة، وخاصة النخبتين السياسية والاقتصادية فى عصر مبارك، أدى إلى تهميش القوة الناعمة المصرية، هذا الانكماش المصرى قابله بطبيعة الحال تمدد القوة الناعمة العربية النفطية، وتمدد أيضا فى القوة الناعمة الرأسمالية العالمية. فماذا نعنى بالعصبيات الحديثة؟
العصبيات الحديثة هى جماعات مسلحة يرتبط أعضاؤها بعلاقات قرابية أو علاقات إثنية (دينية، مذهبية، عرقية، لغوية) أو علاقات تحالف (سياسى أو اقتصادي)، أو علاقات بيروقراطية فاسدة، وتقوم الجماعة العصبية أيًا كان نوع هذا الارتباط بغرس استعدادات مخصوصة فى أعضائها لتحقيق أهداف الجماعة الذاتية على حساب المصلحة العامة، مستغلة مؤسسات الدولة بكافّةً مستوياتها، مشكِّلة كيانًا عميقًا داخل هذه المؤسسات تصعب ملاحقته والتحكم فيه إلا بالمواجهة الحاسمة، لأنها تعمل من خلف الستار أو فى المياه العميقة بعيدًا عن سيطرة القانون.
وكلما أوغل الفساد فى دروب النظام البيروقراطى للدولة كلما ظهرت عصبيات حداثية جديدة وقويت شوكتها، وفى مرحلة متطورة من مراحل الضعف، يمكن أن نسميها بمرحلة ما بعد الفساد، تنشأ بين العصبيات الحديثة قوانين شفاهية عرفية موازية، مهمتها تنظيم عملية الاستغلال وتوزيع الثروة والنفوذ فيما بينها بعيدًا عن الصالح العام. ومن المؤكد أن هذه العصبيات لا يعنيها تعزيز قوة مصر الناعمة، بل على العكس تعمل جاهدة على إضعاف الدولة المصرية وإضعاف تأثيرها. (بدوي، أكتوبر٢٠١٧)
ونتيجة توغل العصبيات الحديثة وهيمنتها على مفاصل الدولة، تحولت وسائل الإعلام من الترويج لمصر الدولة ذات التأثير الإقليمي، إلى الترويج لرجل الأعمال، البطل الفرد القادر على تحدى الصعاب.
ودارت رحى المناقشات فى الندوات والمؤتمرات ومراكز البحث، توصى بسرعة التخلص من الرجل المريض- القطاع العام، وتعد المواطن المصري، بأن الليبرالية الجديدة، سوف تؤدى مع الوقت، وبفعل الأيدى الخفية للسوق، على تحقيق المساواة والعدل الاجتماعي.
وللأسف لم يتحقق الوعد بل على العكس حدث تراجع تدريجى عن توفير الخدمات الاجتماعية، اعتبارًا من بداية التسعينيات، لا سيما من خلال خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، وتخفيض الإعانات، والانخفاض المتزامن والمزمن فى فرص العمل، وازدادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وزادت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.
فهل كانت مصر مجبرة أم مخيرة فى الاندماج التام فى الاقتصاد الرأسمالى العالمي؟
هى بالفعل كانت مجبرة على الاندماج فى الاقتصاد الرأسمالى العالمي، لكن النخبة الحاكمة فى تلك الفترة، تجاهلت الشروط السياسية والاجتماعية والثقافية الضرورية لنجاح هذا التحول، ولم تلتفت إلى «أن الدور الفاعل والكفء للاقتصاد الرأسمالى الحر، إنما يعتمد فى الواقع على منظومات قوية من القيم والمعايير» (أمارتيا سن. ٢٠٠٤: ٣٠٧).
المحصلة إذن أن مصر جنت من التوجه الليبرالي، أسوأ ما فيه، وهو زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وزيادة التشويه فى الاقتصاديات العربية.
ولكى تحافظ الطبقة المركزية المتحكمة على بقاءها، بعد تخليها عن الفقراء، اتخذت الطريق السهل لاستمرارها فى الحكم بعد أن بدأت شرعيتها الاجتماعية تتآكل، ونعنى بهذا الطريق، العبث وتزييف إرادة المواطن، عبر نسق ديمقراطى شكلى خالى المضمون منزوع الدسم، وتشغيل الآلة الأمنية والعسكرية، لحماية الطبقة المركزية المتحكمة.
ننتقل الآن إلى الصراع بين الهويتين العربية والإسلامية، وكيف أدى هذا الصراع إلى المزيد من تدهور قوة مصر الناعمة، كما أدى إلى حلول مخاطر تهدد الأمن القومى العربى بصفة عامة.
الصراع العروبى- الإسلامى
على أية حال، يمكن أن نستخلص مما سبق أن مصر خسرت فى العقود الأربعة الماضية قدرًا كبيرًا من قوتها الناعمة. ويبدو هنا أثر الظرف الاقتصادى فى هذه الخسارة، ومع ذلك، فإن عوامل أخرى ساهمت فى هذه التدهور، أهمها الصراع فى المنطقة على العروبية مقابل الإسلاموية.
العروبية ومركزها الاعتبارى مصر، تتقهقر بسبب تراجع الدور المصري، الذى ذكرنا بعض جوانبه، فضلًا عن الرفض العربى الجماعى لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وما ترتب على ذلك من مقاطعة وتحجيم للدور المصرى فى المنطقة.
أما الإسلاموية ومركزها المملكة السعودية، فقد اكتسبت أرضًا جديدة، تقدم وعدًا جديدًا للمواطن العربي، مدعومًا بنمو اقتصادى خليجي.
وقد أسهم فى تعزيز القوة الناعمة الإسلاموية (السلفية تحديدًا) الناشئة على حساب القومية العربية عدد من العوامل التى طالت البلدان العربية وعلى رأسها مصر:
■ الاحتكاك الثقافى: ونعنى بها ظهور الخطاب الدينى السلفى بين أبناء الطبقة الوسطى المصرية نتيجة العمل والسفر والتعليم فى الخليج وهو ما جعل الممارسات السلفية اليومية أمرًا غير مستهجن، بل مرغوبًا داخل هذه القطاعات، بعد أن صارت دالة على التميز وتعزيز المكانة الاجتماعية للقادمين من السفر.
■ تعزيز الإسلاموية السلفية: يتمثل فى برامج صناديق التنمية الخليجية الموجهة للعمل الخيرى فى مصر، واختيار الجمعيات السلفية، لتنفيذ هذه البرامج، وتوجه المبادرات الفردية الخارجية من الأثرياء العرب، لإقامة مشروعات خيرية فى مصر، تحت إدارة الجمعيات السلفية.
■ نشر الإسلاموية السلفية: وقد مر هذا العامل بعدة تطورات بطيئة نسبيًا منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن ثورة الاتصال أحدثت طفرة حقيقية فى نشر الإسلاموية على نطاق واسع وجماهيرى، فاستحوذت الفضائيات الإسلامية على نسبة مشاهدة عالية ومتصاعدة، تقدم للمشاهد العادي، حلولًا فى شتى مناحى الحياة، مصحوبة بطبيعة الحال بالتأكيد على الرؤية السلفية التى تنطلق منها هذه الحلول.
هذا الرافد يسهم فى نقل أسلوب الحياة السلفية نقلة نوعية، من المسجد والجمعية إلى داخل الأسرة، فى تفاعل مباشر ومؤثر فى كل أفرادها.
على أية حال، يمكن أن نستخلص مما سبق أن مصر خسرت فى العقود الأربعة الماضية قدرًا كبيرًا من قوتها الناعمة. ويبدو هنا أثر الظرف الاقتصادى فى هذه الخسارة، ومع ذلك، فإن عوامل أخرى ساهمت فى هذه التدهور، أهمها الصراع فى المنطقة على العروبية مقابل الإسلاموية.
العروبية ومركزها الاعتبارى مصر، تتقهقر بسبب تراجع الدور المصري، الذى ذكرنا بعض جوانبه، فضلًا عن الرفض العربى الجماعى لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وما ترتب على ذلك من مقاطعة وتحجيم للدور المصرى فى المنطقة.
أما الإسلاموية ومركزها المملكة السعودية، فقد اكتسبت أرضًا جديدة، تقدم وعدًا جديدًا للمواطن العربي، مدعومًا بنمو اقتصادى خليجي.
وقد أسهم فى تعزيز القوة الناعمة الإسلاموية (السلفية تحديدًا) الناشئة على حساب القومية العربية عدد من العوامل التى طالت البلدان العربية وعلى رأسها مصر:
■ الاحتكاك الثقافى: ونعنى بها ظهور الخطاب الدينى السلفى بين أبناء الطبقة الوسطى المصرية نتيجة العمل والسفر والتعليم فى الخليج وهو ما جعل الممارسات السلفية اليومية أمرًا غير مستهجن، بل مرغوبًا داخل هذه القطاعات، بعد أن صارت دالة على التميز وتعزيز المكانة الاجتماعية للقادمين من السفر.
■ تعزيز الإسلاموية السلفية: يتمثل فى برامج صناديق التنمية الخليجية الموجهة للعمل الخيرى فى مصر، واختيار الجمعيات السلفية، لتنفيذ هذه البرامج، وتوجه المبادرات الفردية الخارجية من الأثرياء العرب، لإقامة مشروعات خيرية فى مصر، تحت إدارة الجمعيات السلفية.
■ نشر الإسلاموية السلفية: وقد مر هذا العامل بعدة تطورات بطيئة نسبيًا منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن ثورة الاتصال أحدثت طفرة حقيقية فى نشر الإسلاموية على نطاق واسع وجماهيرى، فاستحوذت الفضائيات الإسلامية على نسبة مشاهدة عالية ومتصاعدة، تقدم للمشاهد العادي، حلولًا فى شتى مناحى الحياة، مصحوبة بطبيعة الحال بالتأكيد على الرؤية السلفية التى تنطلق منها هذه الحلول.
هذا الرافد يسهم فى نقل أسلوب الحياة السلفية نقلة نوعية، من المسجد والجمعية إلى داخل الأسرة، فى تفاعل مباشر ومؤثر فى كل أفرادها.
القوة الناعمة بعد 2011
لا شك أن المنطقة العربية بعد انتفاضات ٢٠١١، تجرعت المر جراء الصراع بين العروبية والإسلاموية، وأصبح كيان الدولة العربية مهددًا تهديدًا حقيقيًا.
ما يجعل الجميع على حافة الهاوية، لقد أثبتت الأحداث منذ ٢٠١١ أن الصراع الثقافى بين العروبية والإسلاموية، صراع زائف أدى إلى تحويل الساحة العربية إلى ساحة الوغى والشعوب العربية تدفع ثمن ذلك الآن ومستقبلًا.
غير أن المتابع للموقف الخليجي، يكتشف أن الجميع بات على قناعة بأهمية إنهاء هذا الصراع الثقافى الناعم، فبعد ثورة ٣٠ يونيه فى مصر، اتخذت دول الخليج جملة من المواقف السياسية، التى تتصف بالقوة، فالسعودية، كانت أول دولة تعترف بالسلطة الانتقالية فى مصر، وقدمت مع الإمارات والكويت والبحرين، دعمًا مباشرًا للاقتصاد المصري، فضلًا عن التحرك الدبلوماسى المؤثر التى قامت به السعودية والإمارات، خارج العالم العربي، لتغيير مواقف بعض دول الاتحاد الأوروبى، تجاه ما يحدث فى مصر، إضافة إلى قرارات خليجية متتابعة تهدف إلى تسمية المنظمات الإرهابية فى المنطقة، ما يمثل إطارًا جديدًا، يعيد تشكيل نمط العلاقة بين الدين والسياسة.
وعلى الجانب المصري، يبدو من الخطاب السياسى الرسمى وجود وعى حقيقى بخطورة تدهور القوة الناعمة المصرية.
خلاصة القول إن مصر لا تزال تعانى من أثر مرحلة ما قبل ٢٠١١، التى غيرت شكل الحياة فى مصر، وأفقدت مصر أسلحتها الناعمة بصورة تراجيدية، فتقلص تأثيرها فى محيطها الإقليمى العربى والإفريقى على السواء، وتحاول مصر الآن استعادة هذه القوة بعد فترة غياب طويلة، غير أن الظروف تغيرت، والمنافسة على أشدها من أطراف إقليمية ودولية بطبيعة الحال، هى بالتأكيد معركة صعبة للغاية ولكنها ليست مستحيلة.
لا شك أن المنطقة العربية بعد انتفاضات ٢٠١١، تجرعت المر جراء الصراع بين العروبية والإسلاموية، وأصبح كيان الدولة العربية مهددًا تهديدًا حقيقيًا.
ما يجعل الجميع على حافة الهاوية، لقد أثبتت الأحداث منذ ٢٠١١ أن الصراع الثقافى بين العروبية والإسلاموية، صراع زائف أدى إلى تحويل الساحة العربية إلى ساحة الوغى والشعوب العربية تدفع ثمن ذلك الآن ومستقبلًا.
غير أن المتابع للموقف الخليجي، يكتشف أن الجميع بات على قناعة بأهمية إنهاء هذا الصراع الثقافى الناعم، فبعد ثورة ٣٠ يونيه فى مصر، اتخذت دول الخليج جملة من المواقف السياسية، التى تتصف بالقوة، فالسعودية، كانت أول دولة تعترف بالسلطة الانتقالية فى مصر، وقدمت مع الإمارات والكويت والبحرين، دعمًا مباشرًا للاقتصاد المصري، فضلًا عن التحرك الدبلوماسى المؤثر التى قامت به السعودية والإمارات، خارج العالم العربي، لتغيير مواقف بعض دول الاتحاد الأوروبى، تجاه ما يحدث فى مصر، إضافة إلى قرارات خليجية متتابعة تهدف إلى تسمية المنظمات الإرهابية فى المنطقة، ما يمثل إطارًا جديدًا، يعيد تشكيل نمط العلاقة بين الدين والسياسة.
وعلى الجانب المصري، يبدو من الخطاب السياسى الرسمى وجود وعى حقيقى بخطورة تدهور القوة الناعمة المصرية.
خلاصة القول إن مصر لا تزال تعانى من أثر مرحلة ما قبل ٢٠١١، التى غيرت شكل الحياة فى مصر، وأفقدت مصر أسلحتها الناعمة بصورة تراجيدية، فتقلص تأثيرها فى محيطها الإقليمى العربى والإفريقى على السواء، وتحاول مصر الآن استعادة هذه القوة بعد فترة غياب طويلة، غير أن الظروف تغيرت، والمنافسة على أشدها من أطراف إقليمية ودولية بطبيعة الحال، هى بالتأكيد معركة صعبة للغاية ولكنها ليست مستحيلة.
