يبدو أن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية لا تزال مستمرة، ففي العام الماضي تبنت الدولة توجها واضحا لدعم حقوق المرأة، والاهتمام بتعزيز إسهامات المرأة المصرية في شتى قطاعات المجتمع، واليوم كان الإعلان عن دعم المرأة العاملة حيث خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 250 مليون جنيه تنفيذ برنامج للتمويل متناهي الصغر والذي يضم مجموعة من القروض التي تستهدف المرأة من خلال تدشين مشروعات متناهية الصغر توفر لها دخلا يساعدها على أن تصبح عنصرا منتجا وفاعلا بالمجتمع بدلا من متلقية للدعم.
ويشمل برنامج التمويل قرضين وهما "قرض مستورة"، و"قرض دوار"، وذلك بالتعاون
بنك ناصر وصندوق "تحيا مصر"، ويستهدف المرأة التي لديها معاش ضماني أو
معاش "تكافل وكرامة" أو مستحقة للنفقة أو مسجلة في معاش "تكافل وكرامة" ولم
تحصل عليه، لعدم استيفائها شروطه، أو المرأة القادرة على العمل وليس لها
مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط، إضافة إلى أبناء المرأة مستحقة الدعم.
من جهتها قالت وزيرة التضامن، الدكتورة غادة والي إن البرنامج تم إطلاقه بدءا من منتصف شهر نوفمبر 2017، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي حصلت عليه، خلال ما يقرب من شهرين، وصل إلى 1043 حالة، بإجمالي 11.4 مليون جنيه، وذلك من خلال 32 فرعا لبنك ناصر الاجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية.
و تبدأ قيمة القرض من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه، ويتم توجيهه للمشروعات متناهية الصغر الخاص بالمرأة، لمساعدتها في تنفيذ مشروعات حيوانية وصناعية وتجارية وخدمية؛ فضلا عن مشروعات منزلية، ويتم الحصول على القرض بعد استيفاء الشروط، وهي: أن يتم تنفيذه من خلال لجان زكاة التابعة لبنك ناصر، في 93 فرعا المنتشرة في شتى مناطق الجمهورية، وألا تقل سن المستفيدة عن 21 عاما ولا تزيد على 60 عاما.
من جهتها قالت وزيرة التضامن، الدكتورة غادة والي إن البرنامج تم إطلاقه بدءا من منتصف شهر نوفمبر 2017، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي حصلت عليه، خلال ما يقرب من شهرين، وصل إلى 1043 حالة، بإجمالي 11.4 مليون جنيه، وذلك من خلال 32 فرعا لبنك ناصر الاجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية.
و تبدأ قيمة القرض من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه، ويتم توجيهه للمشروعات متناهية الصغر الخاص بالمرأة، لمساعدتها في تنفيذ مشروعات حيوانية وصناعية وتجارية وخدمية؛ فضلا عن مشروعات منزلية، ويتم الحصول على القرض بعد استيفاء الشروط، وهي: أن يتم تنفيذه من خلال لجان زكاة التابعة لبنك ناصر، في 93 فرعا المنتشرة في شتى مناطق الجمهورية، وألا تقل سن المستفيدة عن 21 عاما ولا تزيد على 60 عاما.
وفي هذا السياق، قال
الدكتور فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن برنامج للتمويل
متناهي الصغر من شأنه القضاء على نسبة كبيرة من البطالة في صفوف القطاع
النسائي في المجتمع، مددا على أنه حان الوقت لكت تتحول نساء مصر إلى سيدات
أعمال بشكل أكبر، من خلال البدء في إقامة مثل هذه المشروعات لتكون مقدمة
لتوسيع استثمارهن وتوسيع المشاركة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة مقبلة على مرحلة نهوض اقتصادي و"القادم أفضل"، ويجب أن تكون المرأة المصرية مشاركة في هذه المرحلة، مؤكدا أن مثل تلك المشروعات قادرة على استيعاب عدد كبير من العمالة ويقضى على البطالة وينقل المجتمع المصري إلى الأمام.
وبسؤاله عما إذا كانت المبالغ المحددة كافية لدعم مشروع صغير متكامل، أكد أن هناك فروق بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن النقطة الأهم هي ضرورة تضافر الجهود من أجل إقامة مشروعات كبيرة بالشراكة بن عددا من المشروعات الصغيرة سالفة الذكر، وأضاف: "يجب وضع رؤية محددة وأن تعمل المشروعات من أجل النهوض بقطاع اقتصادي محدد.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن توحيد الأهداف والجهود من شأنه العمل على إنجاح هذه المشروعات بنسبة كبيرة"، ورأى أن المشروعات الزراعية والصناعات اليدوية البسيطة ستكون الاكثر استفادة من هذه القروض التي تختص في الأساس المرأة المصرية والنهوض بوضعها الاقتصادي.
وأضاف عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة مقبلة على مرحلة نهوض اقتصادي و"القادم أفضل"، ويجب أن تكون المرأة المصرية مشاركة في هذه المرحلة، مؤكدا أن مثل تلك المشروعات قادرة على استيعاب عدد كبير من العمالة ويقضى على البطالة وينقل المجتمع المصري إلى الأمام.
وبسؤاله عما إذا كانت المبالغ المحددة كافية لدعم مشروع صغير متكامل، أكد أن هناك فروق بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن النقطة الأهم هي ضرورة تضافر الجهود من أجل إقامة مشروعات كبيرة بالشراكة بن عددا من المشروعات الصغيرة سالفة الذكر، وأضاف: "يجب وضع رؤية محددة وأن تعمل المشروعات من أجل النهوض بقطاع اقتصادي محدد.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن توحيد الأهداف والجهود من شأنه العمل على إنجاح هذه المشروعات بنسبة كبيرة"، ورأى أن المشروعات الزراعية والصناعات اليدوية البسيطة ستكون الاكثر استفادة من هذه القروض التي تختص في الأساس المرأة المصرية والنهوض بوضعها الاقتصادي.
