دعا وزير القوى العاملة، محمد سعفان، العمالة المصرية بالمملكة الأردنية، إلى ضرورة الاستفادة من المهلة، التي قررتها وزارة العمل الأردنية، لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، لمدة شهر اعتبارا من بعد غد الأحد حتى 4 مارس المقبل، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة.
وتلقي الوزير تقريرا، اليوم الجمعة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه إلى أن مجلس الوزراء الأردني اتخذ قرارا، بمنح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة وتوثيق أوضاعهم لمدة شهر، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل بالمملكة.
وكشف تقرير الملحق العمالي بالسفارة المصرية عمرو الدسوقي، أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء الأردني سيتم استيفاء مبلغ 100 دينار من العامل بالقطاع الزراعي عن كل سنة سابقة، أما باقي القطاعات فتبلغ الرسوم 250 دينارا، منوها بأن رسوم التصريح حاليا تبلغ 520 دينارا، بما يعني أنه سيتم الإعفاء بنسبة 50%.
وسيتم إعفاء أبناء الأردنيات وزوجات الأردنيين من رسوم السنوات السابقة، أما أزواج الأردنيات من العمالة الوافدة فسيتم استيفاء مبلغ 100 دينار عن كل سنة سابقة.
وأكدت وزارة العمل الأردنية، أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل "تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول، سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
كما أكدت أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لتصويب الأوضاع، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.
وتلقي الوزير تقريرا، اليوم الجمعة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه إلى أن مجلس الوزراء الأردني اتخذ قرارا، بمنح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وقوننة وتوثيق أوضاعهم لمدة شهر، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل بالمملكة.
وكشف تقرير الملحق العمالي بالسفارة المصرية عمرو الدسوقي، أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء الأردني سيتم استيفاء مبلغ 100 دينار من العامل بالقطاع الزراعي عن كل سنة سابقة، أما باقي القطاعات فتبلغ الرسوم 250 دينارا، منوها بأن رسوم التصريح حاليا تبلغ 520 دينارا، بما يعني أنه سيتم الإعفاء بنسبة 50%.
وسيتم إعفاء أبناء الأردنيات وزوجات الأردنيين من رسوم السنوات السابقة، أما أزواج الأردنيات من العمالة الوافدة فسيتم استيفاء مبلغ 100 دينار عن كل سنة سابقة.
وأكدت وزارة العمل الأردنية، أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل "تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول، سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
كما أكدت أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لتصويب الأوضاع، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.
