يمثل صحفيان يعملان في رويترز واتهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ميانمار أمام محكمة يوم الخميس مع تقديم الادعاء المزيد من الشهود وقال محامي الدفاع إن القاضي سينظر أيضًا في طلب بالإفراج عنهما بكفالة.
وعمل الصحفيان وا لون (31 عامًا) وكياو سوي أو (27 عامًا) في تغطية رويترز لأزمة الروهينجا المسلمين الذين تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار نحو 655 ألفا منهم من حملة عسكرية شرسة على مسلحين في ولاية راخين بغرب البلاد.
واعتقل الصحفيان في 12 من ديسمبر كانون الأول بعد أن تلقيا دعوة لمقابلة ضباط شرطة على العشاء في يانجون.
وأبلغا أقارب لهما أنهما اعتقلا فور أن سلمهما الضباط الذين ذهبا للقائهم بعض الوثائق.
وفي جلسة المحكمة السابقة في 23 من يناير قال شاهد الاثبات الأول اللفتنانت كولونيل بالشرطة يو ناينج إن الصحفيين اعتقلا بينما كانا يسيران على طريق ومعهما أربع وثائق رسمية شملت قائمة بالقوات والأسلحة في كتيبة للشرطة في منطقة ماونجداو في راخين.
ورد يو نيانج مرارا على المحكمة بقول ”لا أعلم“ عندما سئل عن ملابسات القبض عليهما لأنه تم إبلاغه بذلك من خلال ضباط تابعين له.
وقال محامي الدفاع خين ماونج زاو للصحفيين بعد الجلسة إن الشاهد لم يقدم دليلا على أن المتهمين كانا يعملان لصالح العدو أو قوات معادية.
وذكر المحامي أن الادعاء لديه 24 شاهدا في القضية أكثر من نصفهم ضباط بالشرطة.. وقال إن من المرجح استدعاء ضابط آخر في الشرطة يوم الخميس.
وقال المحامي أيضًا إن المحكمة ستبت في طلب للإفراج عن الصحفيين بكفالة.
كان الادعاء قد اعترض في السابق على هذا الطلب.
وكررت رويترز دعوتها إلى الإفراج عن الصحفيين وذلك في بيان عقب الجلسة الماضية.
وتجري محاكمة وا لون وكياو سوي أو في إطار المادة 3.1 (ج) من قانون الأسرار الرسمية الذي يرجع إلى عهد الاستعمار البريطاني عام 1923.
وتغطي هذه المادة الدخول إلى أماكن محظورة أو التقاط صور أو التعامل مع وثائق رسمية سرية "يحتمل أو يعتزم، بشكل مباشر أو غير مباشر، أن تفيد عدوا".
ودعا مسئولون من بعض أكبر دول العالم، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، فضلا عن مسئولين كبار من الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح الصحفيين.
