حذر الدكتور أمجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، من خطورة ما يحدث الآن خلف الكواليس لتصفية القضية الفلسطينية وانتقاص حقوق الشعب الفلسطينى وحل الدولتين تحت ما يسمى «صفقة القرن»، خصوصا فى ظل القرار المشئوم الذى اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
ودعا شموط، فى حواره مع «البوابة»، الدول العربية لاتخاذ خطوات أكثر شجاعة ترتقى إلى مستوى التحديات والانتهاكات التى تواجه القضية الفلسطينية، مشددا على أنه لا بد من البحث عن خيارات أخرى بخلاف الخيار السلمى والقرارات التى أقرتها القمة العربية فى ٢٠٠٢ لمواجهة هذه السيناريوهات التى تحاك خلف الكواليس.
■ كيف رأيت قرار ترامب الأخير بشأن القدس؟
قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن نقل سفارة بلاده، قرار مشئوم وعنصرى ويعزز من حالة التأجيج والكراهية والعنف فى العالم العربى والإسلامى، ويدخلنا فى دوامة من العنف والإرهاب، كما أنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولى العام والقانون الدولى الإنسانى وقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية التى تؤكد باستمرار حل الدولتين وأن القدس عاصمة لفلسطين.
■ كيف أثر هذا القرار على صورة الولايات المتحدة كدولة راعية للسلام؟
بالطبع هو قرار قاصر وأدى إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة، والإصرار على هذا القرار لا يندرج فى إطار الأمن والسلم الدوليين، بل على العكس يهدد المنظومة العالمية للأمن والسلم الدوليين، وكان على الولايات المتحدة أن تلتزم كدولة عظمى وراعية للسلام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى، وكان هذا من الأجدى والأحسن والأنفع لصورة الدبلوماسية الأمريكية، خصوصا أنها دائما تتحدث عن حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الأنسان، وهى من بادرت بانتهاك حقوق الإنسان باتخاذ مثل هذا القرار.
■ ماذا عن رد الفعل العربى حيال القرار؟
رد الفعل العربى يندرج تحت مستويين الرسمى والشعبى، المستوى الرسمى لا يرتقى لمستوى التحديات، ونتطلع للدول التى لديها علاقات دبلوماسية أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية أو أن يكون هناك قطع للعلاقات الاقتصادية للدول التى تتعامل تجاريا مع الكيان الإسرائيلى الغاصب، فضلا عن الاشتباك مع المحافل والمراجع الدولية بفاعلية وكفاءة وتنسيق أكبر وأسرع، وكان هناك بعض الانتصارات التى تحققت عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعبر مجلس الأمن، وهذا بفضل التعاطف العالمى مع قضية فلسطين باعتبارها قضية عادلة وحقوقية بامتياز، أما على صعيد الشارع فهناك احتجاجات تندد بهذا القرار وانتهاكات الكيان الإسرائيلى القوة القائمة بالاحتلال.
■ ماذا عن الدور المصرى والأردنى؟
أكيد على صعيد الدول هناك مصالح بطبيعة الحال سواء للأردن أو مصر، ولكن أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك دور أكبر لهاتين الدولتين، باعتبار أن لهما علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى مع إسرائيل وأمريكا، وبالتالى لا بد من استثمار العلاقات الدبلوماسية المتاحة بين تلك الدول، ليصب فى مصلحة الشعب الفلسطينى والتخفيف من معاناته والضغط على إسرائيل وأمريكا، للتراجع عن هذا القرار لعدم جدواه.
■ هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب اليوم فى القاهرة لبحث اليات مواجهة القرار، هل مثل هذه الاجتماعات سيكون لها جدوى لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية؟
بالطبع عليها أن ترتقى إلى مستوى التحديات، وأن تكون هناك خطوات عملية وأكثر شجاعة وجرأة ترتقى لمستوى الحدث والتحدى والانتهاك الذى يتعارض مع القانون الدولى والأمم المتحدة، وعلى الدول العربية الانخراط فى هذا المجال من أجل وقف هذا القرار، فنحن نخاطب العالم ليس فى إطار إنسانى وإنما فى إطار قانون دولى العالم متوافق عليه.
■ هل العرب لديهم أوراق ضغط؟
العرب ما زالوا متمسكين بخيار الحل السلمى، ولكن لا بد من الانتقال إلى خيارات أخرى، فقرارات القمة العربية ٢٠٠٢ كلها تدعو للخيار السلمى، وهو الاعتراف بإسرائيل مقابل السلام وحل الدولتين، وبالتالى فلا بد من التفكير فى خيارات أخرى لمواجهة ما يسمى «صفقة القرن»، فهناك سيناريوهات اختلفت عما أقرته الشرعية الدولية ومجلس الأمن فيما يتعلق بحل الدولتين والشأن الفلسطينى تحت الكواليس حتى يكون هناك خيار جديد بديل لحل الدولتين لصالح إسرائيل وانتقاص لحقوق الشعب الفلسطينى وقرارات الشرعية الدولية، وبالتالى لا بد من الحذر والتنبه من ذلك وإثارته أمام المراجع الدولية، كما أنه على الدول العربية المصادقة على الجنائية الدولية وأن تطالب بمعاقبة ومحاكمة القادة الإسرائيليين أمام الجنائية بسبب ارتكابهم جرائم حرب وعدوان.
■ هل اللجنة لديها آليات للتعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين؟
اللجنة ليست لديها آليات للتعامل مباشرة مع مثل هذه الانتهاكات، ولكن الجامعة العربية هى من تقوم بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بخصوص الانتهاكات المرتكبة من قبل الكيان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، وهناك توصيات وقرارات ترفع من اللجنة للجامعة العربية التى لديها آليات دبلوماسية للاتصال والتواصل مع المحافل الدولية، سواء على صعيد مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الدولى لحقوق الإنسان عبر بعثات الجامعة فى جنيف وبكين ونيويورك.
